قامت شرطة المدينةالمنورة الممثلة في قوة أمن المسجد النبوي الشريف بالقبض على مجموعة من النشالين من جنسيات مختلفة مارسوا مهنة السرقة على الزائرين داخل الحرم النبوي. وبحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ"، تمت الإطاحة بالسارقين من خلال الخطة التي اعتمدها مدير شرطة المنطقة اللواء سعود بن عوض الأحمدي لشهر رمضان المبارك، المتضمنة نشر أفراد التحري داخل المسجد النبوي الشريف وبالساحات المحيطة به لمنع جرائم النشل. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينةالمنورة العقيد فهد بن عامر الغنام أن "أفراد البحث والتحري بقوة أمن المسجد النبوي الشريف تمكنوا من القبض على 24 نشالاً من ثماني جنسيات مختلفة، إثر قيامهم بنشل الزائرين والمصلين داخل الحرم النبوي، حيث ألقي القبض على سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة أثناء قيامهم بنشل المصلين داخل المسجد النبوي الشريف، ثلاثة منهم من الجنسية المصرية وثلاثة آخرون من الجنسية الباكستانية والسابع نيبالي الجنسية، عُثر بحوزتهم على محافظ بداخلها مبالغ مالية من عملات مختلفة وأجهزة اتصال (جوالات) مختلفة". وأضاف أنه "ضبطت مأمورات التحري بقوة أمن المسجد النبوي الشريف امرأة من الجنسية الباكستانية تبلغ من العمر 35 سنة، إثر قيامها بنشل زائرة من الجنسية الفلبينية، وعند مشاهدتها حاولت رمي المحفظة التي نشلتها وقبض عليها وهي بحوزتها وبداخلها مبالغ مالية". وتابع "لاحظ رجال البحث والتحري التابعين لقوة أمن المسجد النبوي الشريف وجود ثلاثة أحداث سعوديي الجنسية تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة يشتبه بهم، وبالقبض عليهم وتفتيشهم عُثر بحوزة أحدهم على جهاز جوال لا يخصّه وتمّت إعادته لصاحبه". وأيضاً "تم القبض على حدث سعودي يبلغ من العمر 15 سنة وهو يقوم بسرقة جوال من أحد الأشخاص النائمين داخل الحرم النبوي، وكذلك قبض على شخص مصري الجنسية يبلغ من العمر 35 سنة للاشتباه به وذلك أثناء تجوله بين الأشخاص النائمين داخل الحرم النبوي وبتفتيشه عثر بحوزته على خمسة جوالات، أربعة منها بدون شرائح ومبالغ مالية من عملات مختلفة". وأكد الغنام أن "جهود رجال الأمن مستمرة بمتابعة ومراقبة المشبوهين، مستفيدين مما لديهم من خبرات أمنية وما وفر لهم من إمكانيات حديثة من كاميرات ووسائل اتصال". وناشد الغانم المصلين من مواطنين ومقيمين الحفاظ على ممتلكاتهم ومتعلقاتهم الشخصية، محذراً في الوقت نفسه كل شخص يحاول أن يستغل انشغال المصلين بالعبادة. يُذكر أن الأشخاص المقبوض عليهم تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً إلى رفع كافة أوراقهم إلى الجهات المختصة لمحاكمتهم شرعاً.
