كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية اللواء عبدالله الجميل ل"اليوم" تفاصيل مداهمة العوامية يوم الاثنين والتي أسفرت عن ضبط علي عباس المزرع أحد المطلوبين في القائمة المعلن عنها في الثامن من صفر بأنه تم القبض على 9 أشخاص خلال المداهمة، وأغلبهم لهم علاقة بالمخدرات حيث إنهم مراقبون وتمت مداهمتهم بعد تجمعهم في مكان واحد. وأضاف الجميل أن رجال المكافحة لم يكونوا محاصرين حسب بعض الشائعات التي ذكرت بأن رجال الأمن والمكافحة كانوا محاصرين، بل كان هناك إخلاء للمنزل المداهم بسبب الحريق التي اشتعلت جراء اطلاق النار من قبل المطلوبين، وتم إخلاء النساء والأطفال حفاظا عليهم من اطلاق النار، وقال الجميل ان أهم ما كان في المداهمة اخلاء الاطفال والنساء الذين تواجدوا في منزل المطلوبين حيث ان المطلوبين بعد هروبهم من المنزل كانوا يطلقون النار على رجال المكافحة من بين المزارع المجاورة للمنزل، ولهذا كان من المهم تأمين النساء والأطفال في مكان آمن، كما أكد اللواء الجميل أن وجود السلاح وانتشاره نشأ مع تجارة المخدرات وهناك ارتباط كبير بين تجارة المخدرات والأسلحة وذلك ما أثبتته عمليات الضبط المتكررة لأوكار التهريب وتجار المخدرات حيث ان الأسلحة التي تضبط مع مروجي المخدرات عادة ما تكون شخصية تتنوع بين مسدسات ورشاشات، والذي يحصل في أغلب المداهمات إطلاق النار بين المروجين ورجال المكافحة. من جهة أخرى طالب اهالي القطيف المطلوبين أمنيًا التسعة الهاربين بضرورة تسليم أنفسهم إلى الجهات الرسمية في أقرب وقت، داعين إلى سرعة الاستجابة إلى قرار وزارة الداخلية والقاضي بتسليم أنفسهم إلى الجهات الرسمية. وحث قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف محمد الجيراني، المطلوبين على تسليم أنفسهم والثقة في عدالة الدولة وإنصافها كونها لا تظلم ولا تقر الظلم، موضحًا أن حفظ الأوطان مقدم على كل شيء. وكشف الجيراني، عن تحرك من قبل رجال المحافظة لإخماد محاولات إثارة البلبلة وإذكاء الفتنة والدعوة إلى التهدئة وقال "ان القطيف ولله الحمد منطقة آمنة وكلها أمن وأمان، وأضاف عمدة تاروت عبدالحليم الكيدار، "يجب على المطلوبين تسليم أنفسهم، فالوزارة تراعي تسليم المطلوبين أنفسهم طواعية وأخذ ذلك بعين الاعتبار، كما أن الاستجابة السريعة لنداء وزارة الداخلية بتسليم أنفسهم فيه خير وانقيادٌ للأوامر الصادرة بحقهم". وشهدت قائمة ال23 مطلوبا في أحداث محافظة القطيف التي أعلنتها وزارة الداخلية في 8/2/1433ه، مبادرة أربعة مطلوبين بتسليم أنفسهم بعد 24 ساعة من صدور البيان، فيما قامت الجهات الأمنية مؤخرا بإطلاق سراحهم بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية وهم شاه علي عيسى آل شوكان، حسين علي عبدالله البراكي، موسى جعفر محمد المبيوق، وعلي محمد مهدي خلفان. وقبض رجال الأمن على ثمانية مطلوبين هم بشير جعفر حسن المطلق، أحمد شرف حسن السادة، حسين حسن علي آل ربيع، رضوان جعفر محمد آل رضوان، عبدالله سلمان صالح آل اسريح، محمد صالح عبدالله الزنادي، ومحمد كاظم جعفر الشاخوري، عباس علي محمد المزرع، فيما قتل المطلوب خالد عبدالكريم اللباد بعد مواجهة مع رجال الأمن، ومرسي علي إبراهيم آل ربح بعد فراره من رجال الامن في العوامية. وتبقى تسعة مطلوبين في القائمة هم: حسن جعفر حسن المطلق، رمزي محمد عبدالله آل جمال، سلمان علي سلمان آل فرج، علي حسن أحمد آل زايد، فاضل حسن عبدالله الصفواني، محمد حسن أحمد آل زايد، محمد علي عبدالرحيم الفرج، محمد عيسى صالح آل لباد، ومنتظر علي صالح السبيتي. وكانت وزارة الداخلية أعلنت بتاريخ 8/2/1433ه، قائمة بأسماء (23) مطلوبا في محافظة القطيف، وتمثلت أعمالهم في إثارة الشغب والتجمعات الغوغائية وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار عشوائيا على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية.
