أعلنت قوات الجيش المصري المنتشرة على طول الحدود الفاصلة بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، صباح الخميس 16 مايو 2013، حالة الاستنفار، بعد اختطاف عدد من جنودها فجراً،وفقا لما ذكرته "بوابة الأهرام" الإلكترونية. بينما قالت الرئاسة المصرية ان الرئيس محمد مرسي استدعى وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة سبل مواجهة الحادث . وقال شهود عيان من أهالي مدينة "رفح" المصرية "إن انتشاراً مكثفاً للجيش شوهد على الطرق والأكمنة القريبة من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة"، وكذلك في منطقة الأنفاق الحدودية في رفح الواقعة بين سيناء وقطاع غزة. وأضافوا أن وحدات سرية من عناصر الأمن بزي مدني انتشرت أيضاً في المنطقة، وذلك خشية على ما يبدو من تهريب الجنود المخطوفين إلى قطاع غزة عبر أنفاق رفح. وقال مصدر أمني إنه "بعد نحو 3 ساعات من حادث الاختطاف، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من معرفة هوية الخاطفين، وتبين أنهم من ذوي سجناء تمت إدانتهم في أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش، وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال الهجوم المذكور لقي مدني مصرعه كما قتل 5 أفراد الشرطة". وقالت مصادر أمنية بمحافظة شمال سيناء المصرية، إن مسلحين مجهولين خطفوا في الساعات الأولى من صباح الخميس 7 مجندين ملحقين بالجيش والشرطة بالقرب من مدينة العريش عاصمة المحافظة. وذكر مصدر أن المجندين كانوا يركبون مع آخرين سيارات أجرة حين اعترض المسلحون طريق السيارات التي تقلهم، وطلبوا من الركاب إبراز بطاقات الهوية. ولم يتضح بعد من المسؤول عن هذه العملية أو دوافع الخاطفين أو مطالبهم. وأضاف أن المجندين ملحقون بالجيش والشرطة، وكانوا في طريقهم من مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة إلى خارج شبه جزيرة سيناء لقضاء عطلة مع ذويهم. وأفادت مصادر أمنية أن المسلحين اعترضوا طريق سيارات الأجرة على بعد أكثر من 40 كيلومتراً من رفح قبل العريش بنحو 7 كيلومترات. ومنذ أغسطس/آب الماضي الذي شهد مقتل 16 من أفراد حرس الحدود في رفح، تقوم قوات من الجيش والشرطة بملاحقة متشددين في شمال سيناء، ينسب لهم شن عدد من الهجمات على الشرطة والجيش وخط لأنابيب الغاز الطبيعي يصل إلى الأردن وإسرائيل. وخطف بدو مسلحون عمالاً أجانب بالمنطقة للمطالبة بالإفراج عن أقارب لهم ألقي القبض عليهم في قضايا تهريب أو قتل. وأفادت المصادر الأمنية أن المسلحين اعترضوا طريق سيارات الأجرة على بعد أكثر من 40 كيلومتراً من رفح قبل العريش بنحو 7 كيلومترات.
