صدرت محكمة الصلح، في مدينة بيت لحم الخميس، حكما بالسجن لمدة سنة على الصحفي الفلسطيني ممدوح حمامرة، بتهمة الإساءة إلى شخص رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وبث بذور الكراهية، بسبب صورة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، وتمت الإشارة فيها إليه. وقال عضو الأمانة العامة بنقابة الصحفيين، موسى الشاعر، في اتصال أجراه موقع CNN بالعربية: "لا نقبل الاعتقال بأي حال من الأحوال، ومن واجب النقابة أن تقف مع كل صحفي." واضاف: "سنخاطب الرئيس محمود عباس، ونتأمل منه إصدار قرار بالعفو." وأكد بأن "النقابة ضد أي انتهاك لحقوق الصحفيين، ولكن هذا حكم قضائي، وللقضاء قراراته، ونأمل أن تستجيب السلطة التنفيذية لقرار العفو في حال صدوره من الرئيس." من جانبه، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، عدنان الضميري، إن "القرار الصادر من المحكمة الخميس بحق الصحفي الحمامرة لا يعنينا، ولا تستطيع الرئاسة ولا الوزارة التعليق على القرار؛ لأنه قرار قضائي." وأضاف في تصريحات لموقع CNN بالعربية: "حق التقاضي في بلادنا مكفول، ويستطيع أي صحفي مقاضاة أي مسؤول في حال تم التعدي عليه وعلى حقوقه." المحامية سناء عرنكي موكلة حمامرة قالت من جهتها ل CNN بالعربية إن: "قرار المحكمة سياسي بامتياز، فلا يوجد قانون تجريم إلكتروني في فلسطين، حيث اتهم بنشر صورة تمس الرئيس محمود عباس، وإذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح، ونشر مواد من شأنها إشاعة بذور الكراهية، والنيابة لم تقدم أي بينة بل شاهد واحد وكان لصالح ممدوح." وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي أصدرت فيه نقابة الصحفيين الفلسطينيين بيانا تعبر فيه عن رفضها لإهانة وتصنيف الصحفيين على أسس سياسية نتيجة منع 18 صحفي فلسطيني من تغطية زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمدينتي رام الله وبيت لحم، ومنعهم من دخول مقر الرئاسة الفلسطينية، بحسب ما نشر على موقع النقابة. من جهته قال موسى الشاعر إن "النقابة وجهت رسائل احتجاجية لمكتب الرئيس، ووزير الداخلية، وجاء اجتماعنا الخميس مع أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، لأخذ موقف رسمي منهم بعدم منع أي صحفي أو مؤسسة إعلامية من تغطية المناسبات الرسمية." وأضاف: "أبدت مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية استعدادها للتعاطي الكبير والتعامل مع أي مشكلة تتعلق بالجانب الصحفي للبحث فيها وحلها." أما الناطق باسم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، فقد نفى منع أي صحفي من الحضور. وقال الضميري، إن "السلطة لم تمنع اي صحفي، والذين لم يتمكنوا من المشاركة في تغطية الزيارة، كان بسبب عدم اتباعهم للاجراءات المتبعة لمثل تلك المناسبات.
