حذرت وزارة الخدمة المدنية من عدم إشغال الوظائف الشاغرة في بعض الأجهزة الحساسة ذات العلاقة المباشرة بالأعمال والمشاغل اليومية للمواطنين، وخشيت الوزارة أن يتسبب وجود هذه النسب المرتفعة من الشواغر بسلالم القضاء والتحقيق والادعاء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بالخلل في أداء تلك الأجهزة. وأحصى التقرير الوظائف الشاغرة في سلم القضاء ب3176 وظيفة، وهي تمثل النسبة الأعلى في شواغر وظائف الأجهزة الحكومية بنسبة بلغت 66%، تلتها في المقام الثاني سلم التحقيق والادعاء العام بنسبة 58%، حيث بلغت شواغرها 2521 وظيفة، وبعدهما تأتي نسبة الشواغر في سلم هيئة التدريس بالجامعات، فهناك 17775 وظيفة شاغرة بنسبة 33% من إجمالي الوظائف. وعلى شاكلة "باب النجار مخلَّع" كشف تقرير وزارة الخدمة عن وجود 293 وظيفة لديها، دون أن تبين في تقريرها أسباباً لعدم إشغال تلك الوظائف ، وفقاً لصحيفة "الرياض".. وفصَّل تقرير الخدمة المدنية دور الوزارة فيما يتعلق بالوظائف في الأجهزة الحكومية والصناديق والهيئات والمؤسسات العامة، مؤكدة أن هناك أكثر من 44 ألف وظيفة لا تُشغل من قبل الوزارة، في المراتب من الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة، وفي الدواوين الملكية من المرتبة الأولى وحتى العاشرة بسلم الموظفين، وأيضاً الوظائف المستثناة بسلم الموظفين، إضافة إلى وظائف الصناديق والهيئات وبها أكثر من 7 آلاف وظيفة، إضافة إلى أكثر من 17 ألفاً و300 وظيفة بسلم أعضاء هيئة التدريس، و3014 وظيفة بسلم القضاة، وأكثر من ألفي وظيفة في سلم هيئة التحقيق والادعاء، و9700 بسلم المستخدمين. أما الوظائف الشاغرة التي تتولى الخدمة المدنية إشغالها فتجاوزت 36 ألف وظيفة، منها 24249 وظيفة في سلم المراتب الصحية وتوظيفها مباشر، إضافة إلى 12 ألف وظيفة هندسية وحاسب آلي. وأوضح التقرير أن الوظائف التي تشغلها الوزارة حسب طلب الجهات المعنية وبلغت نحو 20 ألفاً في التعليم العام وأكثر من 68 ألفاً في المراتب الأولى وحتى السابعة ويتم شغلها وفق ما يرد من الجهات الحكومية.
