ألقى الأمين العام لمنتدى الشفافية (مؤسسة مجتمع مدني مرخصة من وزارتي التجارة والإعلام)، مصطفى الحباب محاضرة عنوانها: "الشفافية في الانتخابات: الأندية الأدبية أنموذجا" في "منتدى الجمعة" بالرياض بحضور جمع من المثقفين والمهتمين. وقال في البداية إن الشفافية تعد ركنا أصيلا من أركان الحكم الرشيد، وقال إن مفهوم الشفافية يعني "توفير المعلومات الدقيقة في وقتها, والكشف عن الاهتمامات والأهداف والدوافع والموارد التي تحددها وتمتلكها الجهة أو المنظمة، وخلق فرص متساوية للجميع للاطلاع على كافة الحقائق المتعلقة بالعمل والأنشطة والبرامج والتمويل والتعاقدات والمبادئ الحاكمة لهذه المنظومة".
- منظمة الشفافية الدولية: يُقصد بالشفافية الكشف عن الإجراءات والبرامج، وجعلها مفتوحة أمام الأطراف الشريكة، مع إتاحة المعلومات حول العمليات التي تقوم بها في الوقت المناسب، وجعلها سهلة المنال ، بما يمكّن تلك الأطراف من إجراء عمليات التقييم والاستهداف والرصد الخاصة بها.
ويعتبر هذا الأمر حيوياً ولا غنى عنه، من أجل تنفيذ عمليات مراقبة فعالة, وتطبيق الأنظمة والبرامج ، التي لابد من تنفيذها لمنع الفساد, وينخفض مستوى التعرض للفساد حين يرتفع في المقابل مستوى إشراك المجتمع في وضع البرامج.
- كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة هي من الآليات التي تراعي الثقافة كما تشكل آليات آمنة لإيصال شكاوى المجتمع ، حيث تسمح للمواطنين بالإبلاغ عن الفساد والسعي لالتماس سبل الانتصاف والعدالة. كما أن المساءلة والشفافية ترسل إشارات قوية بكون الفساد غير قابل للتسامح أو التهاون معه، كما تولد ردود الفعل ، التي من شأنها مساعدة الأنظمة على العمل على تحسين نوعية برامجها وجودتها.
وعلى ذلك, يمكن تحديد مضمون الشفافية من واقع التعريفات السابقة في النقاط الآتية:-
2. حق المواطنين وأصحاب المصلحة في الوصول والاطلاع والحصول على البيانات والمعلومات والأنظمة والتشريعات والوثائق الحكومية.
3. حق المواطنين وأصحاب المصلحة في الوصول والاطلاع على اجتماعات ومداولات القطاعات الحكومية.
4. حق المواطنين وأصحاب المصلحة في معرفة ما يدور في الأماكن والمرافق العامة.
5. وجوب تسبيب القرارات الإدارية (توضيح سبب اتخاذها).
6. حق المواطنين وأصحاب المصلحة في الوصول ومعرفة عناصر الذمة المالية لكبار المسؤولين.
7. حق المواطنين وأصحاب المصلحة في معرفة طرق وآليات المساءلة ومواعيد الطعن (واجب النصيحة والإرشاد والمساعدة).
8. حق المواطنين وأصحاب المصلحة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة رسم السياسات والأنظمة والتشريعات واتخاذ القرارات.
• الشفافية والفساد التأصيل: الإسلام هو دين الله جل جلاله الذي ارتضاه لخلقه, فقد جاء لتحقيق الفضائل, ومنع الرذائل, والبعد عن مواطن الفساد. وقد وصلت عدد المفردات القرآنية - من مادة فسد - خمسين كلمة. والإفساد يشمل الشرور والمعاصي التي تتعلق بحقوق العباد كالقتل، {قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ}.
• المتطلبات الأساسية لتعزيز الشفافية:
تطبيق الشفافية يحتاج إلى حزمة من المتطلبات, من أهمها:
1. نظام وقانون يحق لكل شخص الوصول إلى المعلومات, والحصول عليها من قبل المواطنين المعنيين, وذلك من خلال قوانين لحرية المعلومات, وتوافر الشفافية في الأنظمة والقوانين والإجراءات, من خلال مراجعتها ومعالجة نصوصها وفقراتها الغامضة وتوضيحها وإعلانها للموظفين والمواطنين.
2. وجود حزمة من التشريعات والقوانين والأنظمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشفافية, وتحمل الكثير من الخصائص, منها:
- أن تتسم بالموضوعية والوضوح, بما يؤدي إلى حسن التعامل معها من قبل المعنيين, بحيث تكون غير قابلة للتأويل, أي لا تحتمل أي منها أكثر من معنى, بالإضافة إلى وضوح لغتها بحيث تكتب بلغة واضحة لا تحتمل التأويل فلا يكون لكلمة معينة أكثر من معنى.
- ألا تكون ضبابية تشعر العاملين بعدم الراحة والأمان، بما يؤثر سلبًا على تحقيق الأهداف التي تطمح الإدارة لتحقيقها.
- أن تتسم بالبساطة والسهولة وعدم التعقيد ويستطيع أي موظف أو مواطن استيعاب وفهم المقصود والمطلوب منها، بما يسهل العمل ويرفع الكفاءة .
- وان تكون مستقرة, والاستقرار هنا لا يعني الجمود, بل ألا تغير بسرعة لخدمة أشخاص معينين, أو يتم تغييرها بعد أن قام البعض بالعمل على أساسها, مما يحدث إرباكًا للمتعاملين معها وإرباكًا لمطبقيها. (مثل تغيير النظام الانتخابي في النوادي الأدبية)
- يجب أن تمتاز بالانسجام مع بعضها البعض بحيث لا تتعارض مع تشريعات وقوانين وأنظمة أخرى, وأن تكون مكملة لبعضها.
- وأن تمتاز بالمرونة أي تكون غير جامدة وقادرة على استيعاب الأفضل. وتعد مراجعة التشريعات والقوانين والأنظمة مطلبًا أساسيًا من متطلبات الشفافية, ويتم خلال هذه المرحلة معالجة النصوص والفقرات المشوبة بالغموض لتوضيحها سواء للموظف أو للمواطن, إضافة إلى معرفة أثار هذه القوانين ومدى مواكبتها للمستجدات الحديثة في بيئة العمل.
3. التفاعل مع المعنيين وذوي العلاقة, والسماح للمواطنين آن يلاحظوا ويفهموا ويقيموا قرارات وتصرفات الموظفين, وهذا يتطلب: ?
- قوانين وأنظمة وتعليمات تسمح بالوصول إلى المعلومات (مع تحديد نوع المعلومات التي يجب إخفاؤها) التي من خلالها يستطع المواطنون , تحديد الإجراءات التي ربما يعارضونها , أو تلك الإجراءات التي تتطلب إصلاح سوء التصرف بشكل رسمي.
- نشر الوعي لدى الموظفين والمواطنين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في مجال طبيعة ونتائج توافر الشفافية في مختلف نواحي الحياة.
- بناء قواعد وأنظمة قانونية وسياسية واضحة وهياكل مؤسساتية للسماح بتفاعل بين المسئولين والمواطنين, وهذا يتطلب إصلاحًا إداريًا شاملاً يأخذ في الحسبان الانفتاح مع المواطنين لصالح الهدف العام.
- دعوة مؤسسات المجتمع المدني للعمل على رفع شعار مكافحة الفساد, والشفافية كشعار للتطبيق وليس للتسويق.
4. تعزيز مفهوم الشفافية من خلال تغييرا شاملاً في مجالات التكنولوجيا وأساليب العمل والهياكل التنظيمية, وهذه لابد أن تتصف بالشفافية.
5. توافر مناخ تنظيمي ملائم للشفافية.
6. تبسيط إجراءات العمل بشكل يسمح بأداء الأنشطة دون تعنت من قبل الموظفين. ويندرج ضمن ذلك نشر المعلومات والبيانات, وتوفير الأدلة الإرشادية عن إجراءات العمل, لتكون في متناول الموظفين المعنيين بالأنشطة, واختصار الإجراءات غير الضرورية ما أمكن.
7. تطوير قدرات موظفي الجهاز الحكومي ومهاراتهم , من خلال إثراء خبراتهم , والاطلاع على التجارب الأخرى الناجحة في الدول المتقدمة , في مجال الشفافية , وتعزيز مفهوم الوظيفة العامة لديهم .
8. وجود معايير أو مقاييس واضحة وعادلة ومعلنة, تساعد على إنجاز التقييم الموضوعي لأداء العاملين بعيدا عن المزاجية والمحاباة والتخبط.
9. وجود نظام اتصال فعال يكفل توصيل البيانات والمعلومات الواردة للمنظمة إلى أجزائها كافة, والصادرة من المنظمة إلى المجتمع المحيط بها, وبين مختلف المستويات الإدارية سواء أكانت اتصالات صاعدة أو هابطة أو اتصالات أفقية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات والآراء ووجهات النظر حول المسائل المشتركة.
10. توفير أدلة تنظيمية, تُنشر فيها الأنظمة والقوانين والتعليمات المتعلقة بالعمل والعاملين، وذلك لغايات الاستخدام عند الضرورة, ومعرفة الواجبات والحقوق تجاه المنظمة التي يعملون فيها, وما يجب أن تقدمه المنظمة للعاملين من التزامات وحقوق وواجبات, مع مراعاة تجديد هذه الأدلة لتتلاءم مع المتغيرات والمستجدات المحيطة.
أنواع الشفافية ومستوياتها:-
هناك ثلاثة أنواع للشفافية, هي:
- الشفافية المدبلجة: وهي شفافية منقولة بتعسف بأسلوب نسخي لا يناسب طبيعة عمل المؤسسة المعنية وظروفها كنقل شفافية القطاع الخاص إلى الحكومة أو نقل الشفافية المطبقة في الحكومة إلى القطاع الخاص.
- الشفافية المؤدلجة (المصلحة): هي تلك التي تنطلق من وتخدم مصالح وأيديولوجيا مصدرها ومصمم آلياتها، وليس المستفيد منها أو المطلع على إنتاجها، وتبرز لخدمة هدف معين.
- الشفافية الانتقائية: وهي الشفافية التي تنتقي النتائج الجيدة مهما تواضعت وتبرزها بأسلوب مبالغ فيه, وهذه الشفافية طاغية ومصحوبة بحملة إعلانية, عندما تكون الأرقام والأحداث إيجابية, وبالمبررات إذا كان هناك إخفاق.
آثار تطبيق الشفافية: - الحد من الفساد: حيث تعمل الشفافية على تقليل الغموض والضبابية , سواء فيما يخص تفسير القوانين والأنظمة والإجراءات
- وتكمن أهمية الشفافية في أنها توجد قناة مفتوحة للاتصال بين المواطنين وأصحاب المصالح والمسئولين وذلك لمحاربة الفساد.
- الكشف عن مواطن الخلل والفساد في الأنظمة والتشريعات أو اتخاذ القرارات وتنفيذها.
- كما أن الشفافية تؤدي إلى القضاء على العلاقات المشبوهة بين متخذي القرار أو متخذيه مع أصحاب المصالح المشبوهة.
- كما تعمل الشفافية على اختيار قيادات تتصف بالموضوعية والنزاهة والانتماء والولاء للمؤسسة والصالح العام, وتقليل الغموض والضبابية.
- تعزيز ثقة المواطنين بحكوماتهم , فالشفافية والثقة مترابطتان دائمًا, فبدون الشفافية الشعب لا يصدق ما يقوله قادته.
- حماية المستثمرين وتوفير الثقة في السوق، وذلك انطلاقًا إلى أن تقديرات المستثمرين للمخاطر تتأثر بوفرة ودقة المعلومات.
- تدعو الشفافية إلى نشر القيم الفاضلة في المجتمع, وخصوصا تلك التي تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد. ويكون ذلك بتحديد مواطن القصور التشريعي واللائحي في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد, والكشف عن مواضع الفساد في المجتمع, وتشخيصها ودراستها والبحث عن أسبابها, واقتراح وسائل علاجها وتلافيها, ومناهضة سوء استعمال السلطة. الأمر الذي يؤدي إلى تحسين صورة المجتمع محليًا ودوليًا في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد, ويجعل حياة المواطنين أكثر آمانًا.
• ومن هذا المنطلق أصبح لزامًا اليوم على كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة, تطبيق الممارسات الدالة على الشفافية والمساءلة, لخوض معركة التطوير والتحسين والتحديث لكافة نظمها، ومواجهة التحديات التي تتمثل في الأمراض التنظيمية والإدارية كإساءة استعمال السلطة، والتمسك بحرفية الإجراءات, والمماطلة في إنجاز الأعمال, والتعقيدات الإدارية, والإفراط في الرقابة, وعدم وضوح التعليمات، لهذا, لقيت جهود وبرامج تطبيق الشفافية والمساءلة في مكافحة الفساد, اهتمامًا كبيرًا على المستوى الوطني في عدد متزايد من الدول خلال العقدين الأخيرين. كما تصاعد الاهتمام بهما من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية, مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . وساعد على ذلك ظهور عالم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات ، فأصبحت الشفافية خيارًا حتميًا على الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة.
أزمات الأندية الأدبية خلال السنتين ظهرت على الساحة الإعلامية
1. أزمة فرز الأصوات: مثلا ما نشر عن أدبي الأحساء حين زاد عدد الأصوات المفرزة عن المصوتين بشكل واضح, مما أرجعته وكالة الوزارة إلى خطأ تقني بينما يرجعها آخرون إلى تدخل من الوكالة لإنجاح أسماء معينة. وكذلك في نادي أبها الجمعية العمومية 87 عضو حصل عضو على أكثر من 50 صوت بينما وقع 60 عضو أنهم لم يختاروه!
2. أزمة الاقتراع الالكتروني: هذا الانتقاد امتد إلى انتخابات أدبي تبوك، فقد أشارت جريدة المدينة وعكاظ بأن انتخابات تبوك شهدت احتقاناً وتشكيكاً بنزاهة الانتخابات وقُدمت عدة طعون. وكان مرشحون أرجعوا سبب عدم فوزهم إلى آلية استخدام الاقتراع الإلكتروني المخادع والتي تحتها اختبأت مسرحية الانتخابات -على حد وصفهم-.
الآلية الكترونية لا يستطيع معها الناخب التأكد حتى من وصول صوته لمرشحه، كما لا يمكن لأي مرشح خاسر معرفة عدد الأصوات التي صوتت له. أزمات التمديد: في ظلال معمعة التشكيك بالانتخابات، حدث ما يزيد الطين بلة، وهو طلب الوكالة من نادي الرياض الأدبي تمديد فترة التسجيل في الجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل التي امتدت لتسعة أشهر! مما طرح مزيداً من التشكيك في الهدف من التمديد، في الوقت الذي رفضت الوكالة مثل هذا التمديد لبعض الأندية عندما طلبت ذلك؟
أزمة الاستقلالية: أن وزارة الثقافة أعلنت مراراً أن الأندية لها استقلالية تامة ومع ذلك نشاهد مثل هذه التداخلات بالتمديد في أدبي الرياض. وفور وصول الخطاب (التمديد) تم تقديم أكثر من شخص من الأشخاص وكأنهم المقصودون بهذا التمديد. وكان أيضا للأديبة والناقدة د. سهام القحطاني نقداً مماثلاً وأشد حدة في مسألة تدخّل الوكالة. من بين كل الانتقادات التي وجهت للانتخابات في المؤسسات المختلفة بالمملكة لم نشهد تشكيكاً في نزاهة الانتخابات أو اتهامات بالتزوير، إلا أننا الآن بانتخابات الأندية الأدبية نتفاجأ بتشكيكات قوية لها ما يبررها تطلقها أسماء عديدة ذات وزن مهم في المشهد الثقافي. لا نريد أن يتكوّن لدينا نظرية مؤامرة عن تزوير الانتخابات، ولا نريد نشأة لثقافة التزوير في مجتمعنا.. لا نريد تطبيعا مع هذه الثقافة التزويرية! لم يأت القرار من الوكالة، فقبل يومين - بادر الوزير المثقف والشاعر عبد العزيز خوجة بوضع حد لهذا الاحتقان، حين صرح بأن إجراء التصويت الإلكتروني أو الورقي يكون حسب رغبة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنادي، مع السماح للمرشحين ومندوبي وسائل الإعلام بمتابعة عملية الاقتراع والفرز والعد، واقتراح عضوين مستقلين في لجنة الإشراف. التطورات سريعة، والمأمول أنها تتوجه للتصحيح وليس للتصعيد.. عدا عن كل ذلك فإن تدخل الوكالة بشكله البيروقراطي سيدخلها في عش دبابير من المثقفين والأدباء والشعراء والنقاد، فحرفتهم هي الكلمة المتمردة واللسع الذي لا ينتهي..
4. أزمة اللائحة: وإن كانت لائحة فيها تقدم عن لوائح البلدية والجمعيات إلا أنها فيها من الخلل ما يتطلب مراجعتها أكثر من قانونيين وأدباء كذلك ولا ضير أن تنشر قبل الاعتماد لتلقي الاستدراكات. عمومية المصطلحات مثلا إتاحتها من خلال فقراتها لغة الأدباء والمشتغلين بالأدب دخول الجمعية العمومية ومن ثم دخول مجلس الإدارة، واللائحة كان بمقدورها أن تمرر المصطلحات لا أن تتركها عائمة فضفاضة مثلما وجدنا من اختلافات بين من هو الأديب ومن هو المثقف، يجب أن تكون اللائحة التنظيم الرئيسي الذي يكفل وصول الأدباء والمثقفين الذين يستحقون الوصول إلى مجالس الإدارة.
