بدأت مناطق يمنية مختلفة إجراءات عملية للتصدي لظاهرة تعاطي القات، ما شبهه مراقبون بإعلان حرب على "النبتة" التي يتناولها غالبية اليمنيين. وفي هذا السياق شهدت مدينة تريم بمحافظة حضرموت "شرق البلاد" اجتماعا لقيادات في المجلس المحلي وأعيان المدينة ورجال دين لمناقشة منع دخول "القات" الذي لا يزرع في تريم، إنما يأتيها من محافظات يمنية أخرى. ووفقا لمراسل " العربية نت " في صنعاء ،أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة تتولى محاربة الظاهرة عبر خطوات متدرجة تبدأ بحملات توعية بمخاطر وأضرار القات وإبعاد أسواق بيع القات إلى خارج المدينة. وكانت الأسابيع القليلة الماضية شهدت قيام عدد كبير من أهالي منطقة حراز بمحافظة صنعاء باقتلاع أشجار قات يمتلكونها، وذلك تفاعلاً مع مشروع أطلقته وزارة الزراعة اليمنية بدعم من البنك الدولي لتحفيز المزارعين على اجتثاث نبتة القات ومساعدتهم على غرس أشجار فواكه ومحاصيل غذائية أخرى. حملة "لا للقات" وسبق ذلك قيام عدد من الناشطين في المحافظات الجنوبية أواخر العام الماضي بإطلاق حملة "لا للقات في المهرجانات والفعاليات الجنوبية" وكانت البداية من مدينتي عدن والمكلا بحملات توعية بعدة وسائل، منها النزول الميداني وتوزيع المنشورات كما وضعوا الملصقات في مختلف الساحات. وكان شهر يونيو/حزيران 2012 قد شهد تدشين حملة مناهضة جديدة ضد القات اتخذت من شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة لها، وكان أبرز ما ميز الحملة التي شارك فيها 50 ناشطا هو أنها الحملة الأولى التي تنفذ بقيادة نسوية. وقبل نحو عام أعلنت كبرى الجزر اليمنية "سقطرى" الواقعة على بحر العرب الحرب على القات، سعياً للقضاء على ظاهرة سلبية تستنزف الكثير من المال والوقت والجهد بالنسبة للمجتمع اليمني. حيث اتخذ المجلس المحلي بمديرية حديبو بجزيرة سقطري قراراً بمنع دخول نبتة القات إلى عاصمة الجزيرة تمهيداً لمنع دخوله إلى أرخبيل سقطرى الذي يضم عدداً من الجزر الأخرى. مسار طويل واحتمال فشل وفي هذا السياق، تحدث الخبير الاقتصادي أحمد سعيد شماخ ل"العربية نت" معتبرا أن تلك الخطوات مؤشر إيجابي، ولكنها تظل مبادرات محدودة ومتفرقة وينبغي اقتلاع القات من جذوره وإن كان ذلك برأيه يحتاج إلى مسار طويل قد تواجه فيه الحكومة خيبة أمل وفشل. وتابع قائلاً: يجب أن تكون هناك عملية توعية شاملة، كما يفترض إيجاد بدائل سواء ترفيهية من خلال إنشاء النوادي الرياضية والثقافية والجمعيات والمؤسسات التي تحد من تعاطي القات، فضلاً عن تشجيع ومساعدة المزارعين للتغلب على مشاكلهم المتعلقة بالتحول من زراعة القات إلى زراعة محاصيل نقدية أخرى كالحبوب وشجرة البن والمانجو والتفاح والرمان والبرتقال والعنب والبطيخ والموز والخضروات وغيرها.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 8 ملايين يمني يتعاطون نبتة القات "الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية كمخدر" وينفقون سنوياً نحو ملياري دولار أمريكي لشرائه. وكان رئيس الوزراء اليمني الأسبق محسن العيني أول من رفع شعار الحرب على القات عند توليه منصبه مطلع سبعينيات القرن الماضي إلا أن توجهه قوبل برد فعل أكبر من قبل مزارعي وتجار القات أدى إلى إسقاط حكومته بدلا من إسقاط نبتة القات. كما سعت حكومة رئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال عام 2001 إلى منع تعاطي القات في المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية كخطوة أولى، غير أن تداعيات تلك الخطوة أجبرت الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على الاعتراف بصعوبة محاربة الظاهرة. وظهر حينها مخاطبا الناس مقتبسا المقولة الشهيرة "من أراد أن لا يطاع أمرَ بما لا يستطاع".
