أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الإثنين 1 يوليو 2012 بيانا، قالت فيه إن رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي رحبت بتطبيق العقوبات الدولية من قبل الاتحاد الأوروبي ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، واعتبرته خطوة ضرورية لمنع النظام من حيازة القنبلة النووية، مطالبة بتطبيق كامل دون انتقاص للعقوبات وانضمام دول أخرى إلى الاتحاد الاوروبي في تطبيق العقوبات. وأكدت رجوي في بيان تلقت (عناوين) نسخة منه، أنه من الضروري توظيف العقوبات كآلية لإرغام الملالي على الإلغاء الكامل لمشروعهم النووي، وأنه من غير ذلك فان الشعب الإيراني سوف لن يقبل باي تنازل على حساب قرارات مجلس الأمن والإعتراف بتخضيب اليورانيوم من قبل هذا النظام. وأضافت رجوي أن العقوبات تعد خطوة طالبت بها المقاومة الإيرانية منذ 25 عاما وخاصة منذ عام 2002 حينما كشفت المقاومة النقاب عن موقعين نوويين في نطنز وآراك، مؤكدة أن السلام والاستقرار في المنطقة وعلى المستوى الدولي أصيبا بخسائر كبيرة بسبب التأخير في هذه العقوبات. وأشارت السيدة رجوي إلى أن الجزء الأساسي من الاقتصاد الإيراني وخاصة قطاعي الإستيراد والتصدير تشرف عليهما قوات الحرس، مؤكدة أن فرض العقوبات الشاملة ليست ضرورية بسبب مشاريع النظام النووية بل للإنتهاك الهمجي لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب أكثر من اي وقت مضى، وإضافة إلى النفط يجب ان تشمل المجالات المصرفية والتجارية والتقنية للنظام. وأضافت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية أن الحصول على القنبلة النووية يعد جزءًا من ستراتيجية الدكتاتورية الدينية من أجل البقاء، وأنها لن تتخلى عنها، ولهذا السبب بقيت المفاوضات مع هذا النظام دون جدوى رغم جميع التنازلات وحالات المرونة التي أبدتها دول 5+ 1. وانتهى بيان السيدة مريم رجوي إلى أنه على الرغم من أن تطبيق العقوبات يعد جانبًا ضروريا وملحًا لإيقاف المشروع التسليحي للنظام، فإن الحل الأخير والحاسم لتخليص المجتمع الدولي من حيازة نظام الملالي القنبلة النووية يكمن في تغيير هذا النظام بيد الشعب والمقاومة الإيرانية وإقامة الديمقراطية في إيران.
