في الوقت الذي طالب فيه مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية؛ عبدالعزيز الهبدان أصحاب العمل ب"الالتزام بأحكام النظام والمبادرة إلى تسجيل كافة العاملين لديهم سواء كانوا سعوديين أو مقيمين وتسجيلهم بأجورهم الصحيحة، حتى لا يتسببوا في حرمان المشتركين من الانتفاع بمزايا النظام العديدة في حالة التقاعد من العمل"؛ تقوم مكاتب التأمينات الاجتماعية، بإلغاء اشتراكات بعض مشتركيها السعوديين بحجة "عدم ثبوت العلاقة" بين المنشأة والموظف، وهي الحجة التي تسببت في ظلم كثير من المشتركين، وفقدانهم مدد اشتراك طويلة دون أن يكون لهم الحق بالمرافعة عن أنفسهم بأسلوب التقاضي المستقل، فالتأمينات هي الخصم والحكم، وأكثر الطرق المتبعة في التعامل مع شكاوى المشتركين، أو أرباب العمل، هي انتداب مفتش آخر للتأكد من الإجراءات المطبقة التي بموجبها تم شطب مدة الاشتراك، وهنا يكمن الخلل على أساس أن ثقافة المفتشين واحدة، فلربما يقف المفتش المُنتدب إلى جانب زملائه المفتشين، بل يقال إن بعضهم يقوم بالتنسيق مع المفتش الأول، أو مدير المكتب لتنسيق كتابة التقرير الذي يفترض فيه الحياد، وربما تطور الأمر إلى إغفال حقائق تدعم موقف المشترك أو رب العمل من أجل توجيه قرار الاستئناف النهائي نحو الرفض. السيد الهبدان أشار إلى أن بعض المنشآت "تقوم بتسجيل أجور متدنية لموظفيها تقل عن الأجور الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراك المقررة عليهم"، وطالب المنشآت بتسجيل الأجور الحقيقية وبما يضمن سداد نسبة الاشتراك الحقيقية، وهذا أمر نتفق عليه جميعا، إلا أنه في مقابل ذلك تجتهد التأمينات من أجل إلغاء أي اشتراك آخر للمشتركين في أكثر من منشأة بهدف خفض حجم المرتب التقاعدي وهي بذلك تخالف سياستها في المطالبة بتسجيل الأجور الحقيقية للمشتركين. أي أن التأمينات تريد رفع الأجور المتدنية لزيادة نسبة الاشتراكات المحصلة؛ في الوقت الذي تجتهد فيه من أجل خفض أجور المشتركين قبل دخولهم مرحلة التقاعد بقصد خفض التزاماتها تجاه المتقاعدين. مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعتقد سوء النية لدى المُشتركين في أكثر من منشأة؛ بدلا من أن تُحسن الظن بهم، ومن هنا تُبنى زيارة المفتشين لتلك المُنشآت على الاتهام الأولي الذي يتطور إلى اتهام نهائي مع أي خطأ إداري غير مقصود من قبل رب العمل. أعجب من أمر التأمينات التي تسمح للموظف المستقيل من عمله بالاشتراك الاختياري في التأمينات، ولديه كامل الحق أن يحدد الأجر الذي يريد، ثم تشكك في الاشتراكات المزدوجة وتعتبرها اشتراكات دُفعت لهدف تعظيم الأجر التقاعدي! فلسفة التأمين تقوم على القسط الشهري في مقابل المنافع، وطالما أن قسط الموظف المرتبط بعقد عمل شرعي وصريح مع المنشأة دُفع في وقته فمن حق المشترك الاستفادة من منافع التأمين كاملة غير منقوصة، قد تتحجج التأمينات برغبتها في القضاء على السعودة الوهمية، وهذا حق مشروع؛ إلا أن هذا الحق يسقط بمجرد الاطلاع على العقود وإثبات العلاقة التعاقدية بين رب العمل والموظف، بحسب أنظمة وزارة العمل. عُنصر الشك بين التأمينات ومشتركيها يجب أن ينتهي ويُستبدل بجسور التواصل القائمة على الثقة، والتوجيه والإرشاد، واحترام الآخر؛ وهذا لن يحدث إلا بإعادة هيكلة التفتيش، والحرص على حقوق المواطنين، وتحريم المساس بها طالما أنها اكتسبت شرعيتها بقبول التأمينات لأقساطها الشهرية. (نقلا عن صحيفة الوطن السعودية)
