أنهت المحكمة الإدارية الكويتية أزمة كادت أن تؤثر على مسار الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك بعد أن قررت وقف شطب عدد من المرشحين، وعلى رأسهم النائب السابق فيصل المسلم، الذي كان عدد من رموز التيار الإسلامي في البرلمان قد لوح بسحب ترشيحه ومقاطعة الانتخابات إن جرى حرمانه من المشاركة. وقررت المحكمة قف قرار شطب المسلم، وثلاثة من المرشحين الآخرين، وهم محمد الجويهل ومستحب الشويع وعواطف الماجد، والمرشح مستحب الشويع، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، فيما قضت برفض طلب مرشح الخامسة مانع العجمي. كما حجزت المحكمة طعون خمسة مرشحين جرى شطبهم، بينهم الحميد دشتي ومحمد الحفيتي إلى جلسة للحكم في 19 يناير/كانون الثاني. من جهته، كتب النائب السابق، فيصل المسلم، على صفحته بموقع توتير قائلاً: "الحمد لله أولا ثم الشكر للشعب الكويتي ولهيئة المحكمة على صدور حكمها بالغاء قرار وزير الداخلية شطب ترشيحنا." وأضاف المسلم أنه سيتواجد في "ساحة الإرادة" التي باتت مركزاً لتحركات المعارضة. وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية، الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح، عن كامل احترامه وتقديره للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بشطب بعض المرشحين لانتخابات مجلس الأمة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ أحمد قوله إنه كلف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الحكم مؤكدا على ثقته التامة "بقضائنا العادل وعلى حرص وزارة الداخلية والتزامها الدائم بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء." وأوضح أن قرار وزارة الداخلية بشطب بعض مرشحي مجلس الأمة: "جاء ترجمة لعمل مؤسسي يستهدف المساواة والموضوعية والحياد التام ووحدة المعايير بين جميع المرشحين" حيث تم الالتزام الدقيق بكل ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة طلبات الترشيح، على حد تعبيره. وكان الوزير الكويتي قد قال إن القانون أعطاه الحق في شطب أي مرشح لا تنطبق عليه شروط الترشح، مضيفاً أن الشطب تم بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء بوجود قاض يرأس لجنة النظر في الشطب. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للنظر في طلبات الترشح وتتكون من الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية والفتوى والتشريع نافيا أن يكون قد اتصل بأي عضو من أعضاء هذه اللجنة قبل تقديمها للتقرير عن شطب 14 مرشحا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بالشطب مع إعطاء فرصة لتقديم الطعن لدى المحكمة الإ
