أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة الإندونيسية وقف إرسال الخادمات إلى الخارج حتى عام 2017 ، وذلك "بعد العديد من حالات القتل والانتهاكات وعقوبات الإعدام التي واجهت العمال الإندونيسيين في بعض الدول المستقبلة للعمالة الإندونيسية". ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مهيمن إسكندر، وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، قوله "إن الخطة كانت جزءاً من خريطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة لإعادة صياغة مجمل عمليات الهجرة إلى الخارج". وأشار إسكندر، الذي قالت الصحيفة إنه أدلى بتصريحاته الخميس 5 يناير في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إلى "صعوبة الموقف، نظرا لسفر أكثر من 650 ألفا من العمال الإندونيسيين المهاجرين إلى الخارج كل عام". وأضاف: "عندما تواصل إندونيسيا إرسال عاملات المنازل إلى الخارج، فيجب معاملتهنَّ بنفس طريقة معاملة العمال الرسميين من حيث تحديد ساعات العمل، وأيام العطلة، والحد الأدنى للأجور، والتأمين." وأكَّد أن وزارته ستطبِّق الخطة المذكورة عندما تستأنف إرسال العمال المهاجرين إلى ماليزيا. وكانت إندونيسيا قد قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلغاء تصاريح العمل الممنوحة ل 28 وكالة توظيف للعمالة الإندونيسية المهاجرة إلى الخارج، وذلك "لقيامها بمخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد". وقالت السلطات الإندونيسية المختصَّة إنها اتَّخذت مثل ذلك القرار بعد إجراء تقييم لأكثر من 387 وكالة لتوظيف العمال المهاجرين إلى الخارج. وقد أظهر التقرير أن 28 وكالة قامت بانتهاك القوانين، حيث قامت بإرسال عمال مهاجرين إلى السعودية والكويت وماليزيا والأردن وسوريا، وهى دول أصدرت الحكومة قرارا بحظر السفر إليها، خاصَّة بالنسبة لعمال المنازل. ونُقل عن وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسية قوله في حينها "إن التقييم أظهر أيضا قيام هذه الوكالات بأعمال تزوير الوثائق الخاصة بشهادات التدريب والسجلات الطبية بالنسبة لأعمار أفراد العمالة." كما قرَّرت الحكومة الإندونيسية أيضا إنشاء هيئة مستقلَّة في الوقت الراهن تُناط بها مهمَّة تعيين وتقييم ما مجموعه 565 وكالة لتوظيف العمالة. يُشار إلى أن السعودية كانت قد أعلنت في شهر يونيو/حزيران الماضي التوقُّف عن إصدار تصاريح لعمال المنازل الإندونيسيين والفلبينيين، وذلك في أعقاب الاتهامات التي كانت قد وجِّهت للمملكة بشأن انتهاك شروط استخدام العمالة الأجنبية. وكانت كلُّ من إندونيسيا والفلبين قد أصدرتا في وقت سابق تعليمات بشأن توظيف العمال من مواطني البلدين في الخارج، ووجَّهتا انتقادات للسعودية بسبب ظروف العمل وطرق معاملة العاملين الأجانب لديها. إعدام خادمة وقد تردَّت العلاقات بين السعودية وإندونيسيا بعد إعدام خادمة إندونيسية المملكة بعد إدانتها بتهمة قتل مخدومها السعودي. كما أثار قرار محكمة سعودية بتبرئة امرأة سعودية، كان قد حُكم عليها بالسجن بتهمة تعذيب خادمتها الإندونيسية، الكثير من ردود الفعل الغاضبة في إندونيسيا. وأعلنت السلطات الإندونيسية في حينه أنها ستستأنف الحكم بحق السعودية التي أُدينت بطعن وضرب وحرق خادمتها، قائلة "إن الحكم "مخفَّف جدا". ويعمل مئات الآلاف من العمال الأجانب في السعودية، وتقول منظمات حقوقية إن العديد منهم يتعرَّضون لسوء المعاملة ويتقاضون أجورا منخفضة.
