قال محللون إن الحركات الإسلامية التي أحرزت انتصارات كبيرة في انتخابات ما بعد "الربيع العربي" تفهم الديمقراطية أكثر بكثير من القوى العلمانية والليبرالية التي واجهتها، مضيفين إن الاتهامات التي وجهت لتلك الحركات باستخدام المال أو الدعاية الكاذبة ليست مضخمة فحسب، بل تحمل في طياتها نظرة استعلائية من الليبراليين تجاه الناخبين الذين يجري الحديث عنهم على أنهم "سذج." وقال بوبي غوش، الكاتب المعروف في مجلة "تايم،" الشقيقة لCNN، إن موجة الانتصارات الانتخابية للإسلاميين بدأت مع حزب النهضة في تونس، وامتدت إلى المغرب مع فوز حزب العدالة والتنمية، وصولاً إلى انتصار التيار الإسلامي بحزبي "الحرية والعدالة" التابع لجماعة "الإخوان المسلمين" و"النور" السلفي التوجه. وأضاف غوش: "لماذا فشل الليبراليون، الذين تزعموا الثورات في المنطقة، في تحقيق نتائج جيدة بالانتخابات؟ لقد سمعت مجموعة من الإجابات منهم في القاهرة مماثلة لتلك التي سمعتها في تونس، وبينها أنهم حاولوا تنظيم أنفسهم خلال ثمانية أشهر، بينما ينشط الإخوان منذ 80 سنة، إلى جانب أن الإسلاميين لديهم القدرة على الإنفاق أكثر بكثير منهم بفضل الدعم السعودي والقطري." وتابع غوش قائلاً إن من بين التبريرات التي سمعها أيضاً أن جماعة الإخوان والتيار السلفي: "استخدما الدعاية الدينية لتضليل الكثير من الناخبين الأميين والفقراء." ورأى غوش أن الأسباب التي وردت على لسان الليبراليين والعلمانيين غير مقنعة، إذ أن التيار السلفي حديث النشأة، وقد تمكن بدوره من تحقيق مكاسب انتخابية كبيرة، كما أن قوائم الليبراليين تضم أثرياء بوسعهم الإنفاق على حملاتهم، كما أن هيئات الرقابة الدولية لم تؤكد وجود عمليات تزوير لنتائج الانتخابات. وأضاف: "أما القول بأن الإسلاميين خدعوا الناخبين فهذا يدل بالضرورة على أن معظم المقترعين هم من السذج،" معتبراً أن هذه النظرة من قبل الليبراليين تجاه الناخبين بسبب عدم التصويت لهم "تشرح سلوكهم السياسي تجاه جمهورهم وتوفر المفتاح لفهم أسباب فشلهم الذريع." واعتبر الكاتب أن التيارات الإسلامية تفهم الديمقراطية أكثر بكثير من الليبراليين والعلمانيين في المنطقة، واستدل على صحة قوله بالإشارة إلى مسارعة الإسلاميين في تونس والمغرب لإجراء تحالفات انتخابية مع قوى يسارية وعلمانية، وتأكيدهم المتكرر على أنهم لا يسعون للحصول على كرسي الرئاسة ولا يرغبون بفرض النموذج الإيراني بدولهم، الأمر الذي بدد الكثير من المخاوف حيال برنامجهم. كما أشار إلى أن تلك القوى استثمرت بنجاح جهودها الخيرية التي بدأت قبل سنوات طويلة على صعيد المستشفيات المجانية ومراكز تقديم الأغذية التي ساعدت من خلالها الطبقات الفقيرة، كما أقتنع الناس بأن "التقوى" التي تُظهرها ستساعدها على إنهاء الفساد في الإدارة. وخلص الكاتب إلى القول إن الاختبار الحقيقي لديمقراطية الإسلاميين يتمثل في تصرفهم خلال المرحلة التي تعقب الانتخابات، ولكنه توقع لهم النجاح في هذا الاختبار باعتبار أن الإسلاميين يواصلون محاولة بناء التحالفات مع القوى الأخرى من جهة، إلى جانب أنهم بحاجة لسائر القوى لضمان الغالبية البرلمانية من جهة أخرى. أما بالنسبة لليبراليين، فقد دعاهم الكاتب إلى تعلم كيفية التحول إلى "معارضة بناءة" في البرلمان، عوض العودة إلى الشوارع، وحضهم على التحضير لانتخابات العامين المقبلين. جدل حول نتائج الانتخابات وأثار اتجاه "الإسلاميين" في مصر، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، لحسم انتخابات مجلس الشعب المصري لصالحهم، بعد اكتساح الجولة الأولى بنسبة 60 في المائة، جدلاً واسعاً في الشارع المصري، خاصةً في الأوساط الليبرالية واليسارية والعلمانية والقبطية، حول مخاوف تتعلق بمدنية الدولة، والحريات العامة. وازدادت حدة التوتر مما وصفوه ب"فتاوى مثيرة للقلق"، لبعض المحسوبين على التيار السلفي، آخرها وصف أحد دعاة السلفية لأدب نجيب محفوظ، الحائز على "جائزة نوبل للأدب"، بأنه يحض على الدعارة والإلحاد. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه جماعة الإخوان المسلمين، رفضها لما تعتبره "الترويج لمخاوف من الإسلاميين"، حيث قال نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، الدكتور عصام العريان، في تصريح لCNN بالعربية، إنه "لا يوجد مخاوف من الإسلاميين، ومن يروج لذلك هو من يسعى لإثارتها في قلوب المواطنين."
وأضاف العريان أن "موقف الحزب واضح، فيما يخص تطبيق القيم الإسلامية، ويظهر ذلك بالمبادئ المعتدلة في تأسيسه"، كما شدد على أن "نية الجماعة والحزب معروفة لدي الجميع، ولا داعي للقلق أو إثارة مخاوف ليس لها أساس من الصحة." وبينما تطالب قيادات في التيار السلفي بأن يتضمن الدستور الجديد، الذي سيعده مجلس الشعب القادم، تطبيق "الشريعة"، فقد أشارت جماعة الإخوان المسلمين إلى أولوياتها في المرحلة المقبلة، تتركز على "التنمية" و"الإصلاح." وقال القيادي بالجماعة والبرلماني السابق، الدكتور حمدي حسن، إن الجماعة لن تسيطر علي إعداد الدستور المقبل للبلاد، موضحاً أنه سيتم إعداده من خلال "لجنة تأسيسية منتخبة"، مكونة من مائة عضو، تعبر عن جميع الاتجاهات، وليس للأغلبية البرلمانية اختيار لها، طبقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري في مارس/ آذار الماضي. وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، في حال حصولها على الأغلبية البرلمانية أو تشكيلها للحكومة، فإنها ستدعو إلي تشجيع التنمية، وتوفير احتياجات الفرد، وحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى حفظ كرامة المرأة وحريتها. غير أن رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، قال إن "نية بعض التيارات الإسلامية واضحة في التخلي عن مدنية الدولة، والتضييق على الحريات، إذ أنهم لا يستطيعون إخفاء نواياهم التي يعتقد بأنهم سيطبقونها في حال حكمهم للبلاد." ونفى أبو سعدة أن تكون القوي الليبرالية واليسارية والعلمانية هي من تقف وراء إثارة المخاوف من الإسلاميين، وقال إن الأخيرة "أوجدت نوعاً من الفزع لدي قطاع من المواطنين، من بعض الفتاوى والأفكار غير المسؤولة"، ودلل على ذلك بوصف قيادي سلفي بأن أدب نجيب محفوظ ب"الإلحادي"، فضلاً عن تغيير موقفهم من رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بعد انحيازه للدولة المدنية. وأضاف الناشط الحقوقي أن التيارات الإسلامية رفضت كلمة "الدولة المدنية" التي وردت في الوثيقة الحاكمة للدستور، التي تم إلغاؤها مؤخراً، وكانت موضع خلاف معهم، وطالبوا باستبدالها ب"الدولة الوطنية." وقال أبو سعدة أن مجلسه "سيرفض أي مناقشات تمس حقوق الإنسان في البرلمان المقبل"، وذلك في إشارة إلى تطبيق الحدود، أو إلغاء السياحة وحرية التنقل. وأشار إلي أنه لا يعتقد بأن القوي الإسلامية سيكون لديها القدرة على الانفراد بمحاولة تطبيق الشريعة بشكل كامل على المدى القريب، إلا أنه توقع تطبيقها على المدى البعيد، وربما في غضون خمس سنوات، في حال زيادة قوتهم مع وجود دعم مالي كبير، مثلما حدث في دولة السودان. إلى ذلك، أوضح الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي في الجماعة الإسلامية، أن الشعب المصري لا يخشي الإسلاميين، بدليل التعبير عن إرادته بالتصويت لهم بالانتخابات، غير أنه أشار إلي قلق بعض التيارات القبطية واليسارية والليبرالية، مطالباً الإسلاميين باستيعابهم وتجنب الوقوع في الفشل حتى لا يسقطهم الشعب. وشدد القيادي الإسلامي إلي صعوبة إعمال الشريعة في تطبيق الحدود، وإلغاء السياحة، موضحاً أن كل مجتمع له وسع في الحريات، وتطبيق الشريعة يختلف عن الأخر، ووسع المجتمع المصري يكون في الحريات العامة والعدل السياسي والاجتماعي، ولا أحد يستطيع أن يلزمه أو يجبره في تحقيق حكم معين، وإلا سيكون مصيره الفشل. وحول الفتاوى المثيرة للقلق من بعض المحسوبين على التيارات الإسلامية، قال إبراهيم إن دخول أصحاب تلك الفتاوى في الحياة السياسة "سيطورهم"، مثل التيار السلفي الذي أسس حزباً، واقترب من الحصول على مقاعد كبيرة في المجلس النيابي، وهو الذي كان يحرم الديمقراطية. التيار السلفي والعلاقات مع أمريكا من جهته رحب حازم صلاح ابواسماعيل، المرشح الإسلامي المحتمل لرئاسة مصر، بزيارة السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي والوفد المرافق له إلى القاهرة والزيارات التي قام بها للأحزاب الإسلامية، معتبرا اتصال واشنطن بالإسلاميين "بادرة للنصر وبشرى كبيرة" بينما نفت جماعة "الإخوان المسلمين" أن تكون بوارد الصدام مع المجلس العسكري. وقال أبواسماعيل، في تصريحات للصحفيين الأحد، نقلها موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن نتائج الانتخابات في مرحلتها الأولى "واجهت حالة من الهجوم والتشويه الإعلامي الكبير للحد من نجاح الإسلاميين في بقية المراحل،" لكنه اعتبر أن تلك الحملات لن تنفع لأن الشعب المصري "متدين بطبيعته." وحول أسباب نظرته الإيجابية إلى الخطوات الأمريكية نحو الإسلاميين قال أبواسماعيل إنها تؤكد أن واشنطن "تعرف ميول الشعب المصري واتجاهاته." وحول تطبيق الشريعة الإسلامية، قال أبو إسماعيل انه سيطبق الشريعة الإسلامية "ليس وفقا لأهوائه بل وفقا للشريعة نفسها." وحول الانتقادات التي قد توجه إلى المجلس العسكري، قال أبو إسماعيل: "نحن لا نهاجم الجيش ولا نريد هدم المؤسسة العسكرية أو سقوط الدولة وكل ما نريده أن يعود الجيش جيشا، وألا يكون له دور في السياسة أو في حكم البلاد لأنها ليست شأنا عسكريا بل أمرا سياسيا." من جانبها، جددت جماعة "الإخوان المسلمين" تأييدها ومساندتها لموقف جناحها السياسي حزب "الحرية والعدالة" الخاص بالانسحاب من المشاركة في المجلس الاستشاري، مؤكدة في الوقت نفسه اعتزامها عدم الدخول في صدام مع المجلس العسكري أو أي من القوى السياسية الأخرى في مصر.
