أعلن حزب العدالة والتنمية، السبت 26 نوفمبر، فوزه في الانتخابات البرلمانية المغربية التي يتوقع أن تسفر عن تشكيل حكومة أقوى بعد تخلي الملك محمد السادس عن بعض السلطات لمنع أي امتداد لانتفاضات الربيع العربي إلى بلاده. وسيكون حزب العدالة والتنمية ثاني حزب اسلامي معتدل يقود حكومة دولة بشمال افريقيا منذ بدء انتفاضات الربيع العربي بالمنطقة بعد تونس.. ويحظى الحزب بتأييد الى حد كبير بين فقراء المغرب. ولكن الحزب سيضطر لتوحيد الصفوف مع احزاب اخرى لتشكيل حكومة. وقال عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي انه بناء على المعلومات التي تم تلقيها حتى الان فان الحزب في طريقه لتجاوز توقعاته. واضاف انه يعتقد ان الحزب في طريقه للحصول على ما بين 90 و100 مقعد من مقاعد البرلمان المؤلف من 395 عضوا. ولم يتسن للمسؤولين الحكوميين ان يؤكدوا على الفور اعلان الحزب والذي سيجعل حزب العدالة والتنمية واحدا من انجح الاحزاب السياسية في التاريخ الحديث. واحيا الملك محمد السادس عملية اصلاح هذا العام على امل تقويض زخم حركة احتجاجية وتفادي الثورات التي شابتها اعمال عنف في تونس وليبيا ومصر واليمن وسورية. وسلم العاهل المغربي قدرا اكبر من السلطات للحكومة على الرغم من احتفاظه بالكلمة الاخيرة بشأن الاقتصاد والامن والدين. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 13.6 مليون من بين سكان المغرب البالغ عددهم نحو 33 مليون نسمة. وهذه تاسع انتخابات برلمانية يشهدها المغرب منذ استقلاله عن فرنسا عام 1956. وقال الطيب الشرقاي وزير الداخلية المغربي ان نسبة الاقبال على التصويت بلغت 45 في المئة بارتفاع عن انخفاض قياسي سجل عام 2007 عندما صوت 37 في المئة فقط من بين الناخبين المسجلين والذين بلغ عددهم 15.5 مليون شخص. ولم تقدم الوزارة سببا للتغيير في عدد الناخبين المسجلين. وقال الشرقاوي للصحفيين ان الانتخابات جرت في ظروف عادية وفي جو من التعبئة التي تميزت بمنافسة عادة واحترام القوانين الانتخابية. واضاف انه سيتم نشر النتائج الاولى السبت. وفي تناقض مع الانتخابات السابقة كان من المتوقع ان تشهد الانتخابات التي جرت الجمعة منافسة متقاربة بين حزب العدالة والتنمية وتحالف جديد من الليبراليين تربطه علاقة قوية بالقصر الملكي. ولكن مصطفى الخلفي وهو عضو في المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية ابدى تحفظا بين صيحات الانتصار. واضاف انه لا بد من انتظار النتائج النهائية لانه يوجد قدر كبير من التحايل ولذلك فان الحزب يأمل الا يكلفه ذلك ما ينبغي ان يكون نصرا مدويا له. وسيختار الملك رئيس الوزراء المقبل من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد. ولكن من غير المحتمل ان يتمكن الحزب او الكتلة الذي يأتي في المركز الاول ايا كان من تشكيل حكومة بمفرده. وقال حزب العدالة والتنمية انه يهدف الى الحصول على اغلبية بتوحيد الصفوف مع ثلاثة احزاب في الائتلاف الحالي الحاكم بما في ذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال الذي ينتمي اليه الطيب الفاسي الفهري رئيس الوزراء.
