أكد رئيس هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين، الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، أنه لم يتم منع المعارضين من الظهور في التلفزيون الحكومي، كاشفا أنه تمت دعوة أكثر من 300 شخصية شيعية من المعارضة والعاملين بالحكومة ونشطاء منظمات المجتمع المدني، للظهور في التلفزيون أثناء الأحداث التي جرت في البحرين، ولكن الجميع تهرب من ذلك إما بالرفض المباشر او بالادعاء بالمرض. وجاء ذلك رداً على الجزئية المتعلقة بكيفية تعامل وسائل الإعلام الحكومية مع الأحداث، واتهامها بأنها منعت الرأي الآخر من الظهور والتعبير عبر وسائلها المختلفة ، والتي تطرق لها تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، التي يرأسها البروفيسير محمود شريف بسيوني. ورداً على سؤال طرحته "العربية.نت" على الشيخ فواز خلال جلسة جمعته بعدد من الإعلاميين الخليجيين والعرب، حول كلمة بسيوني خلال حفل الإعلان عن تقرير اللجنة، قال الشيخ فواز إنها لم تكن موفقة، مشيراً أن "بسيوني" ركز فيها على نقد الحكومة، فيما التقرير الأصلي في مجمله يوضح أن الحكومة تعاملت مع الأحداث بطريقة تختلف عما روجته بعض وسائل الإعلام. شواهد تثبت تورط إيران وحول أسباب عدم تقديم الحكومة البحرينية أي أدلة أو براهين تثبت تورط إيران في أحداث البحرين، قال الشيخ فواز إن ذلك يعود لأسباب أمنية، وخوفاً على رجالهم من أي مشاكل مستقبلية. ولكنه أشار إلى أن هناك العديد من الشواهد التي تثبت تورط إيران في أحداث البحرين، منها لقاء حسن مشيمع بعناصر من حزب الله اللبناني، المقرب من إيران، قبل يوم من حضوره للبحرين، إضافة إلى ما أعلنته الاستخبارات الأمريكية من أن المتورط بمحاولة اغتيال سفير السعودية في واشنطن على علاقة مباشرة بأحداث البحرين، ويعتبر من العقول المخططة لها. وأضاف الشيخ فواز أن معظم المسؤولين الإيرانيين كانوا يحرضون على القتل في البحرين، ويعلنون ذلك صراحة أمام الملأ، كما كانوا يدعمون المعارضة من خلال قنواتهم التي تبث أخبارا ومعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وضرب مثلا بالأحاديث المتكررة عن استهداف جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية. وكانت مصادر غربية أعلنت مطلع الشهر الجاري أن غلام شكوري، أحد متهمي ملف التخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، كان على اتصال مباشر بحسين مشيمع، وأشارت إلى أن آخر لقاء بينهما تم في فبراير/شباط الماضي بالعاصمة اللبنانية بيروت وتتهم شكوري بلعب دور أساسي في الأحداث التي شهدتها البحرين. نتائج التقرير وكانت لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين أكدت في تقريرها أن "المتظاهرين استهدفوا "أهل السنة" على أسس طائفية ووضعوا علامات على بيوتهم لاستهدافها". وأوضحت اللجنة أن قوات درع الجزيرة لم تتورط في أي انتهاكات، كما أشارت اللجنة أنه لم يكن لإيران أي تدخل فعلي في أحداث البحرين. وأفاد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق "أن ممارسات سوء المعاملة المنظمة توقفت بعد 10 يونيو/حزيران الماضي، وأخذ المسؤولون الحكوميون خطوات لوقف مثل هذه الممارسات وكانت فعالة". وقررت اللجنة أن ممارسات التعذيب لم تكن سياسة حكومية، بل أخطاء أفراد.
