حذر زعيم حزب المحافظين الإسباني ماريانو راخوي المنتخب من توقع "معجزات" في الكفاح ضد الأزمة الاقتصادية في البلاد. وجاء هذا التحذير بعد أن حقق حزب الشعب اليميني الذي يترأسه أكبر فوز في تاريخه على الإطلاق. وحصل حزب الشعب على 186 مقعدا في البرلمان المكون من 350 مقعدا بعد فرز أكثر من 90 %من أصوات الناخبين ليسحق حزب رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو الاشتراكي. وتعهد راخوي (56 عاما)قي تصريخات نشرت في مدريد الاثنين 21 نوفمبر 2011 بأن يكون "رئيس وزراء لجميع" الإسبان، محذرا من أنه سيحكم "في الوضع الأكثر حساسية خلال السنوات ال 30 الماضية". وتنافس في هذه الانتخابات راخوي ضد الفريدو بيريث روبالكابا (60 عاما) وزير الداخلية السابق، الذي اختير مرشحا للاشتراكيين بعد أن قرر رئيس الوزراء المنتهية ولايته ثاباتيرو عدم السعي لفترة ثالثة. وحصل الاشتراكيون على 110 مقاعد في البرلمان، وهي أسوأ نتيجة للحزب منذ تحول إسبانيا للديمقراطية بعد وفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو عام 1975 . وقد تغيرت القيادة بالفعل في أربع من الدول التي كانت الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو وهي البرتغال وأيرلندا واليونان وإيطاليا. واعترف روبالكابا بالخسارة في حين احتفل الآلاف من أنصار حزب الشعب ولوحوا بأعلام الحزب الزرقاء خارج مقره. وكان يحق لما يقرب من 36 مليون ناخب أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت قبل موعدها بعد تعرض ثاباتيرو لانتقادات كبيرة بسبب طريقة تعامله مع الأزمة الأقتصادية في البلاد. وبلغت نسبة الاقبال على الانتخابات 72 %، وهي أقل بنسبة 3 % عن انتخابات عام 2008 . وهيمنت على الانتخابات قضية البطالة بمعدلاتها القياسية في أسبانيا والتي وصلت إلى 5ر21%، وهي الأعلى في منطقة اليورو. كما توقف النمو الاقتصادي ومن غير المتوقع نجاح الحكومة في محاولاتها لتخفيض عجز الميزانية إلى 6 % هذا العام بعدما وصل إلى 2ر9 % عام 2010 . وفى الوقت نفسه تأثرت تكاليف الاقتراض في أسبانيا بأزمة اليونان وإيطاليا، ما أدى إلى ارتفاعها إلى مستوى يزيد من احتمالية أن يحتاج رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى برنامج مساعدات دولية عاجلة. وتعهد راخوي بخفض الإنفاق حتى بصورة أكبر مما فعل ثاباتيرو. وخلقت الانتخابات البرلمان الأكثر تشعبا في إسبانيا منذ تحولها إلى الديمقراطية حيث سيشارك ما لا يقل عن 13 حزبا في البرلمان المقبل. وفي إقليم الباسك، جرت الانتخابات للمرة الأولى بدون تهديد من أعمال عنف انفصالية، منذ وفاة الديكتاتور فرانكو عام 1975. وظهر حزب أمايور اليساري الباسكي الانفصالي كقوة جديدة في البرلمان بحصوله على 7 مقاعد عقب إعلان جماعة إيتا الانفصالية المسلحة في 20 تشرين أول/أكتوبر الماضي توقفها عن استخدام العنف .
