يناقش وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الثالث والعشرين الذي يعقد بمدينة أبو ظبي ، يومي 21و 22 نوفمبر 2011م إقرار عدد من القوانين الموحدة على مستوى دول المجلس من أبرزها قانون جرائم تقنية المعلومات،والقانون الموحد لمحاكم الأسرة. وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم السبت إن الاجتماع سيناقش عدداً من الموضوعات على درجة كبيرة من الأهمية وذلك دعما لمسيرة التعاون العدلي والقانوني بين الدول الأعضاء ، كما سيطلع الوزراء على تقارير (توصيات) اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المختصين التي عقدت خلال الفترة من 1 يناير وحتى 11 سبتمبر 2011م ، وفي مقدمتها مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس ، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس ، ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس ، وكذلك الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول المجلس . وأضاف البيان إن الاجتماع سيناقش أيضا مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس ، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار أصحاب المعالي وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثائق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي ، ومقترح إنشاء مركز للإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس ، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس .
