أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن توفر جميع السلع الغذائية والتموينية في المشاعر المقدسة، مؤكدة أن عدد المحلات والمباسط التجارية المنتشرة في المشاعر المقدسة يصل إلى حوالي 600 محل ومبسط، فيما بلغ عدد البرادات المحملة بالسلع الغذائية سعة 40 قدما والمصرح لها هذا الموسم بدخول المشاعر المقدسة 164 برادة مخصصة لبيع المواد الغذائية والمرطبات والعصائر والمياه عدا البرادات المخصصة لحملات الحجاج وكذلك البرادات للمؤسسات الخيرية وعدد التصاريح الممنوحة للسيارات المتجولة المحملة بالسلع الغذائية لدخول المشاعر المقدسة 1700 تصريح. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم (الجمعة 2011/11/04) أن الجولات الرقابية لفرقها في المشاعر المقدسة نجم عنها ضبط وإتلاف عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بلغ عددها 2225 وحدة عبارة عن كيك وبسكويت وحليب سائل وفطائر ووجبات غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك، فيما تم ضبط وإتلاف عدد من السلع غير الغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية بلغ عددها 403 وحدات من السلع. وتعمل عدد من الفرق الميدانية في فروع وزارة التجارة والصناعة في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورةوجدة والطائف على متابعة الأسواق المحلية للتأكد من توفر السلع التموينية والغذائية وإسناد الفرق العاملة في المشاعر المقدسة إن استدعى الأمر ذلك. وأشار البيان إلى أن نتائج جولاتها خلال الفترة من يوم الرابع من شهر ذي الحجة حتى يوم أمس نجم عنها ضبط وإتلاف عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك بلغت 239.383 ألف وحدة غذائية وضبط وإتلاف عدد من السلع غير الغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية التي بلغت 5518 وحده من السلع إضافة إلى ضبط 6970 سلعه مقلدة وضبط وإتلاف 7794 سلعة مغشوشة. كما قامت الفرق المتخصصة بوزارة التجارة والصناعة بفحص المجوهرات والمعادن الثمينة بجولات على محلات المجوهرات والمعادن الثمينة ونجم عن هذه الجولات ضبط 23 محلاً تنوعت مخالفاتها في عدم وجود تراخيص أو سجلات تجارية أو عدم وضع بطاقة السعر أو عدم وضع الموازين في مكان بارز يمكن المستهلك من الاطلاع على وزن السلعة عند الشراء ومعايرة 296 ميزاناً في تلك المحلات اكتشف خلالها وجود 7 موازين غير دقيقه. وشملت جولات مراقبي الوزارة كذلك محطات الوقود وبلغ عدد محطات الوقود التي تم الوقوف عليها 256 محطة تم خلالها معايرة 765 مضخة من مضخاتها وتم كشف وضبط 99 مضخة غير مطابقة للمعايرة. واتخذت فرق وزارة التجارة والصناعة المتخصصة باتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.
