أكد مدير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الكويتى طلال سعد الكشتي الاحد 14 اغسطس 2011 أن مشروع التجنيد الإلزامي الجديد يمثل أحد أهم المشاريع العسكرية الرائدة في وزارة الدفاع , وسيأتي مغايرا للقانون القديم حيث تضمن تعديلات جوهرية تلبي طموحات المؤسسة العسكرية , مشيرا إلى أن هذا القانون يترجم نتاج فكر وخبرة عسكريين كويتيين فضلا عن الاستعانة بنماذج وتجارب ناجحة طبقت في دول مختلفة. وقال الكشتي في تقرير أعده عن قانون التجنيد الإلزامي إن التوجه الحاكم لدى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك هو إعادة دراسة تجربة التجنيد الإلزامي وتطويرها وإعادة طرحها وفق منظور جديد, بحيث يأخذ في اعتباره الإطار الفكري وليس المفهوم العسكري للتجنيد فحسب, ويواكب التطورات التي تشهدها الكويت, على الصعيد الداخلي أو الخارجي, ليصبح هناك رسالة واضحة وأهداف محددة ومخرجات معينة تتحقق من سلامة تطبيق التجنيد الإلزامي في المرحلة المقبلة . كان التطوع هو المصدر الوحيد بالنسبة لتجنيد الرجال في الجيش الكويتي منذ إنشائه عام 1949 حتى برز التجنيد الإلزامي في الكويت بصدور القانون رقم 13/1976 في 16 مارس 1976, المعدل بالقانونيين رقمي 12 لسنة 1979 و66 لسنة 1980 الذي ألغي بقانون 102 لسنة 1980. ومن أبرز ملامح القانون 102 لسنة 1980 هو اشتراطه تأدية الخدمة الإلزامية لكل كويتي يتم الثامنة عشرة من عمره, وحدد القانون مدة الخدمة الإلزامية بسنتين وتخفض هذه المدة إلى سنة للحاصلين على مؤهل جامعي, وبين القانون الحالات الخاصة بتأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة قابلة للتجديد أو إسقاطها عن بعض الفئات. وقد أوقف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك العمل بنظام التجنيد الإلزامي في عام 2001, حيث كانت هناك بعض التحفظات على قانون التجنيد السابق، ويتضمن مشروع القانون الجديد ونصوصا لتلافي الكثير من سلبيات القانون القديم, حيث سيتم تخفيض المدة الزمنية في الخدمة من سنتين إلى سنة واحدة, وتطبيقه على جميع الشرائح الشبابية, وسيراعي مسألة التخصص بالنسبة للمجندين بحيث يتم تسكين كل مجند في موقع تخصصه العلمي, على أن تكون مدة خدمة حملة المؤهلات العليا (شهادات البكالوريوس والماجستير) لمدة تسعة أشهر فقط أو 6 أشهر, أما حاملو الشهادة الثانوية والدبلوم المعادل للثانوية وما أقل من ذلك فستكون مدة التحاقهم بالخدمة العسكرية الإلزامية سنة واحدة.
