كشفت تقارير صحفية أن شكاوى الأزواج الجزائريين المطالبين بالطلاق بسبب الكذب بشأن عذرية الزوجات، بلغت أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة، فضلا عن تزايد حجم هذه القضايا في المحاكم الجزائرية. وأشار موقع ام بي سي نقلا عن صحيفة "الشروق" الجزائرية، الخميس 14 يوليو 2011، قولها إن تزايد هذا النوع من القضايا في المحاكم، وارتفاع معدل شكاوى الأزواج؛ دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيقات في مصدر العشرات من شهادات إثبات العذرية، قدمتها فتيات، وشابات متزوجات حديثا، كن قد فقدن عذريتهن من زمن بعيد. وقالت مصادر أخرى: إن هناك العديد من الفتيات المقبلات على الزواج ممن فقدن عذريتهن عن قصد أو عن غير قصد، تلجأن إلى الأطباء بغرض الحصول على شهادة طبية،? تفيد بإثبات العذرية، وذلك للاستدلال بها للزوج، أثناء عقد القران، ولاستعمالها ضدّه فيما بعد، إذا حاول رفع دعوى طلاق، بعد اكتشافه الأمر. وأضافت أن هناك من الأطباء من يروّج لهذه الشهادات، بمبالغ تتراوح ما بين مليون وخمسة ملايين سنتيم، بحسب الحالة، وبحسب الطلب. وذكرت المصادر التي لم تكشف عنها الصحيفة أنّ هذا النوع من القضايا في تزايد مخيف. وتعليقا على هذا الأمر؛ قال علماء دين بالجزائر إن أصل العلاقة الزوجية، الرضا، والرضا يأتي من الصراحة، والزواج لا يمكن أن يُبنى من البداية على وثيقة مزورة أو على الكذب. من جهة أخرى؛ تلجأ بعض الفتيات إلى وسائل وطرق طبية قد تكون مضمونة حينا، وخطيرة أحيانا أخرى، من خلال اللجوء إلى رتق غشاء البكارة في عيادات خاصّة تنشط في هذا المجال مع مجيء صيف كل عام، بمبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف دينار و30 ألف دينار سنتيم (الدولار يساوى 72 دينارا) وذلك لإيهام الزوج "ليلة الدخلة" بأنها عذراء. في الوقت نفسه؛ تعمل مصالح الأمن بمختلف الولايات الجزائرية على وضع حدّ لشبكات تزاول هذا النشاط تتكون من أطباء وممرضين وقابلات وغيرهن، وتتخذ من عيادات خاصة واجهة لممارسة هذه الأنشطة غير المشروعة.
