بدأت محكمة الجنايات في دبي أمس الاربعاء 6 يوليو 2011، النظر في قضية «تهديد مدير لموظف بعبارة إلكترونية عبر الهاتف المحمول، تتعلق بشرفه»، وذلك في جلسة محاكمته الأولى التي عقدت برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين سالم القايدي وماهر سلامة. وتشير لائحة اتهام نيابة بر دبي إلى أن المتهم «ع. ه» 34 عاماً، أردني، هدّد المجني عليه بإفشاء أمور تمسّ شرفه، وكان ذلك مصحوباً بطلب، وهو الردّ على مكالماته الهاتفية، إذ أرسل رسالة نصية قصيرة له بعبارة «اذا ما رديت، راح أضطر أنشر غسيلك». وأفاد المجني عليه بأن مديره -المتهم- استدعاه أثناء وجوده على رأس عمله، وسلمه خطابا يفيد بإنهاء خدماته من الشركة، وطلب منه تسليم عهدته والمتعلقات التي حصل عليها بسبب عمله في الشركة. وفي اليوم التالي، حضر إلى مقرّ الشركة وسلّم العهدة (حاسب آلي، وجوازات سفر وبطاقات عمل الموظفين وملفاتهم، والأوراق الرسمية المتعلقة بالعمل) إلى موظف آخر. وطلب منه أن يسلمه مستنداً يفيد بأنه أعاد تلك العهدة إليه، لكن الأخير رفض. وقال المجني عليه إنه طلب من الموظفين ألا يتصل به أحد منهم، بعد خروجه من الشركة، خصوصاً المدير (المتهم). وتابع أنه تلقى اتصالا من المتهم بعد مرور يوم واحد على تركه العمل، لكنه لم يردّ، بسبب وجوده في المسجد، فأرسل له المتهم رسالة نصية تعني أنه سيفضحه في حال لم يردّ عليه. وخوفاً من أن يدعي عليه بأمور تمس شرفه، توجه إلى مركز شرطة المرقبات لفتح بلاغ ضدّه، لكنهم أفادوه بأن مكان تلك النوعية من البلاغات هو النيابة العامة. وتابع أن أحد الضباط هناك اتصل بالمتهم هاتفيا، وطالبه بعدم التعرض له، ثم غادر المركز. وأضاف أنه تلقى رسالة من المتهم عبر البريد الالكتروني، في مساء اليوم نفسه، تفيد بأن سبب إنهاء خدماته هو تغيبه عن العمل، ثم ورده اتصال هاتفي من محامي الشركة يبلغه فيه بأن الشركة ستفتح بلاغا جنائيا ضدّه بتهمة خيانة الأمانة في حال لم يحضر إلى مقرها. وخشية تنفيذ ذلك التهديد، سارع المجني عليه في فتح بلاغ بالتهديد ضدّ المدير. ويذكر ان القانون فى الامارات يعطى شهرا حبسا لمن يتطاول باللفظ اوباللمس فى شرف الطرف الاخر
