كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة العمل تدرس تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 إلى 40 ساعة في الأسبوع، وهو الأمر الذي يعني تعديل المادة 98 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426ه، والتي تنص على "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع". وهو الأمر الذي يتماشى مع المادة 99 في جزئها الثاني والتي تنص على "يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 98 من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير".
