كشف مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم بن ابراهيم النعيم عن اتفاق أبرمته المؤسسة العامة للموانئ مع البنك الدولي، لوضع استراتيجية للموانئ السعودية تهدف إلى دراسة احتياجات الموانئ في المرحلة المستقبلية إضافة إلى وضع تصور يوضح مسار كل ميناء طبقاً لخطة مدروسة . وأوضح النعيم خلال لقاء الثلاثاء 8 يونيو 2011 الشهري بغرفة الشرقية الذي عقد مساء أمس أن إجمالي الواردات في الميناء خلال عام 2010 تجاوزت 17 مليون طناً بزيادة نسبتها أكثر من 21% عن واردات العام الذي قبله، التي زادت على 14.5 مليون طن فيما بلغت صادرات الميناء في العام ذاته أكثر من 5.8 مليون طن مقابل أكثر من 4.7 مليون طن في العام 2009 م بنسبة زيادة بلغت 25% تقريباً مشيراً إلى أن 70% من الحاويات تأتي مباشرة للميناء بخلاف السنوات الماضية التي تأتي عن طريق ميناء دبي . وقال : إن ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الوحيد في المملكة المرتبط بالسكة الحديد و30% من الحاويات التي ترد إلى الميناء يتم نقلها عن طريق الخطوط الحديدية موضحاً أن هناك توسعة تجريها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مما سوف يسهل عملية الانتقال . وأضاف : يعد ميناء الملك عبد العزيز ميناء تجاري بحت ويدعم الصناعات التي يتعلق وجودها بالبحر مثل صناعة السفن مشيراً في هذا الصدد إلى أنهم يرحبون بأي مشروع يخدم اقتصاد البلاد . وأبان النعيم أن إدارة الميناء تتقاطع مع كافة المؤسسات والشركات لدراسة أي مشروع يحقق هذا الغرض . وحول تكدس البضائع الذي يحدث بين فترة وأخرى في الميناء قال النعيم : إن مثل هذه الأزمات تحدث بين فترة وأخرى وإن بعض الموانيء مرت بأزمات أكثر مما جرى في ميناء الملك عبدالعزيز ولكننا على ضوء العديد من الاجراءات نتوقع الا تحدث أي إرباكات في المستقبل مثل توسعة الطاقة الاستيعابية للحاويات بعد وصولها إلى أقصي ما تستطيع . وأكد مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أن هناك فكرة لا تزال مطروحة لإيجاد مناطق حرة في الميناء مفيداً أن منطقة إعادة التصدير تقوم بالغرض نفسه وقال : يشكل السوق السعودي 60% من سوق منطقة الخليج لذلك نعمل لتوسعة منطقة إعادة التصدير لتصل الى 1.5 مليون متر مربع بخلاف المنطقة الجمركية . وبين أن هناك عدة مشاريع يجري تنفيذها من قبل إدارة الميناء بقيمة 800 مليون ريال، منها تطوير منطقة المستودعات وانشاء جسر علوي لتسهيل حركة المرور بالميناء، وتصميم وانشاء رصيفين للبضائع السائبة إلى جانب سفلتة مواقف الشاحنات وتحديث بوابة الميناء وغيرها من المشروعات . وأوضح مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أن هناك مشاريع تطويرية استثمارية يقوم بتنفيذها القطاع الخاص منها محطة البضائع العامة الشرقية باستثمارات تصل قيمتها ل 200 مليون ريال، لمدة 10 سنوات، تتضمن مشروع محطة البضائع في توفير عدد 106 معدات متنوعة للتفريغ والتحميل إضافة إلى إنشاء موقف لتخزين السيارات على مساحة 30 ألف متر مربع على ثلاث مستويات وأعمال صيانة وتحسين المنشآت والمرافق والبنية التحتية ومحطة البضائع العامة الوسطى ومدة العقد 10 سنوات باستثمارات تصل إلى 100 مليون ريال . وقال : كما تتضمن المشاريع توفير 64 معدة متنوعة للتفريغ والتحميل و أعمال الصيانة وتحسين المنشات والمرافق والبنية التحتية للمحطة , إلى جانب عقد تأجير محطة الحبوب السائبة باستثمارات قيمتها 30 مليون ريال وبعقد مدته 10 سنوات يتضمن توريد عدد من معدات المناولة مثل معدة ضخمة لتفريغ الحبوب السائبة بطاقة مناولة 400 طن في الساعة وإنشاء 4 موازين بقدرة 100 طن . ولفت النظر إلى ما تشهده حركة السفن العالمية من التحول لصالح الحاويات موضحاً أن محطة الحاويات الحالية بالميناء قد شارفت على الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى (1.5 مليون وحدة نمطية ) وقال : تم تطوير محطة الحاويات الحالية وجرى الاتفاق مع المشغل الحالي للمحطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة بمقدار 600 ألف وحدة نمطية لتصل طاقة المحطة الإجمالية إلى ( 2.1 ) مليون وحدة نمطية حيث سيقوم المشغل باستثمار مبلغ يصل إلى ( 200 ) مليون ريال ، تشمل توفير معدات مناولة وتطوير للبنى التحتية للمحطة لضمان القيام بعمليات المناولة بأعلى مستوى . وأضاف النعيم : كما جرى البحث مع مشغل محطة البضائع العامة الشرقية على تحويل جزء من الأرصفة المسلمة لهم إلى أرصفة حاويات مع تدعيمها وتحسينها بما يتلاءم مع مناولة الحاويات، وذلك للعمل على إيجاد قدرة إستيعابية للمحطة بمقدار (450.000) وحدة نمطية على أن يقوم المشغل بإستثمار مبلغ وقدره (245.920.000) ريال تتمثل في معدات إضافية للمحطة وتطوير البنية التحتيه لها . وأشار إلى خطوة إنشاء محطة الحاويات الثانية الجديدة التي جاءت بناء على التوجيه السامي الكريم بالموافقة على تأسيس الشركة السعودية العالمية للموانئ مشيراً إلى أنه شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة موانئ سنغافورة وذلك لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنظام BOT مبيناً أن الشركة ستقوم باستثمار مبلغ يصل إلى 2 مليار ريال لتنفيذ وتشغيل المحطة على مرحلتين المرحلة الأولى وهي إنشاء رصيف بطول 600 متر وبعمق (16.5 متر ) وتجهيزها بالمعدات والساحات والمستودعات اللازمة لضمان التشغيل وفق أعلى المستويات إلى جانب توفير ساحات تشغيل بمساحة 300 ألف م2 حيث تقدر الطاقة الاستيعابية بحوالي 700 ألف حاوية نمطية و مدة المشروع 36 شهراً من استلام الموقع . وأبان أن المرحلة الثانية هي إنشاء رصيف بطول 600 متر وبعمق ( - 16.5 متر ) امتداداً للرصيف الأول وتوفير ساحات تشغيل بمساحة 300 ألف م2 . وتطرق النعيم إلى عدد من المشاريع الإضافية المساندة ومنها إنشاء 3 أجهزة لفحص الحاويات بالأشعة من مصلحة الجمارك حيث تم تسليم أرض مساحتها 5625 متراً مربعاً لإدارة جمرك الميناء لغرض إقامة مبنى إداري خاص بمشروع النافذة الواحدة كما تم تسليم أرض مساحتها 3141 متراً مربعاً للهيئة العامة للغذاء والدواء لغرض فسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية إضافة إلى تسليم أرض إضافية مساحتها 40800 متر مربع لإدارة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لإنشاء صوامع تخزين وتخصيص أرض مساحتها 19596متراً مربعاً لسكة الحديد لإقامة برج مراقبة ( مكاتب إدارية ) وأشار إلى أنه تم تسليم أرض مساحتها 20000متر مربع لإدارة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لغرض إنشاء مكاتب إدارية لاستقبال العملاء كما تم تسليم 3 أراضي بمساحة 45000 متر مربع لإنشاء مختبرات خاصة لفحص المواد المختلفة و تسليم أرض مساحتها 50000 متر مربع للمحجر الزراعي التابع للشئون الزراعية لفحص الحيوانات المستوردة . وأفاد أن ميناء الملك عبدالعزيز الذي بدأ إنشاؤه بميناء الملك عبد العزيز بالدمام في عام 1367ه ، كان عبارة عن رصيفين عائمين معلقين داخل البحر رُبطت باليابسة بخط سكة الحديد بطول 13 كم لاستقبال البضائع المتزايدة بعد اكتشاف النفط في المنطقة وشهد بعدها توسعات على أربع مراحل حيث اكتملت في عام 1405ه مرافق الميناء ليصل إلى 39 رصيفاً مكتملة الخدمات حيث تضم تجهيزات الميناء محطات مناولة البضائع مشيراً إلى أن العمل في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يصنف إلى محطات متخصصة . وقال : لكل محطة منطقتها الخاصة المزودة بالمعدات والمستودعات والورش بالإضافة للساحات والأرصفة، مما ساعد في تنظيم العمل ورفع مستوى الإنتاجية وأبرز هذه المحطات (محطة الحاويات) وهي عبارة ستة أرصفة لمناولة الحاويات بطول 1440 متراً و بعمق 14متراً وحوض دوران بعمق 16متراً ومحطة البضائع العامة الشرقية وهي تسعة أرصفة بطول 1620 متراً بأعماق تتراوح بين 12 إلى 14 متراً ومحطة الحبوب السائبة وهي ثلاثة أرصفة بطول 660 متراً بعمق 14متراً , إضافة إلى ورشة متكاملة لصيانة المعدات ومنطقة إعادة التصدير بمساحة 351.000 متر مربع . وأضاف كذلك تضم مبنى إداري للجمارك وللمستفيدين، و 22 مستودعا للمعاينة ولتفريغ الحاويات ومحطة الحبوب السائبة المتخصصة لاستيراد وتخزين الحبوب السائبة بمساحة 39.000 متر مربع ومحطة الإسمنت الأبيض بمساحة 16.000 متر مربع ومحطة الزيوت والسمن النباتي بمساحة 60.000 متر مربع ومحطة تصدير الأسمنت الأسود والكلنكر بمساحة 33600 متر مربع، ومحطة مناولة وتخزين الحديد الخام بمساحة 60.000 متر مربع بطاقة 3 ملايين طن سنويا. وبين أن لدى الميناء 542 معدة لمناولة البضائع كما أن برج المراقبة البحرية بالميناء مجهز برادار ملاحي اذ تم تزويد مدخل الميناء وقناة الاقتراب التي يبلغ طولها 8 أميال بحرية ب 60 علامة بحرية ملاحية تعمل بالطاقة الشمسية لإرشاد السفن ليلاً ونهاراً، منها 21 علامة بحرية ضمن قناة الاقتراب . وأشار النعيم إلى أن الميناء يحتوي على حوضين عائمين لإصلاح السفن تصل حمولتهما 32.000 طن على رصيف بطول 180متراً، وعمق 14متراً مزودة بورش متخصصة وحوض ثالث لاصلاح وبناء السفن اذ قامت الشركة المستثمرة ببناء 33 قطعة بحرية متنوعة لصالح الموانئ وشركة أرامكو السعودية والقوات البحرية السعودية وشركة القصيبي كما أنه جاري حالياً بناء 10 قطع بحرية لصالح الموانئ والقوات البحرية و شركة أرامكو إلى جانب إجراء عمليات إصلاح وصيانة لمختلف القطع البحرية والعلامات الملاحية والحفارات الضخمة . كما تطرق النعيم إلى محطة تصنيع وتركيب المنصات البحرية والمعدات الصناعية المساندة لقطاعي البترول والغاز التي تبلغ مساحتها 300.000 متر مربع وتقع بشرق الفرضة الصغيرة مشيراً إلى أن الشركة المستثمرة قامت ببناء 13 منصة بحرية لصالح لشركة أرامكو السعودية .
