دعا فهد البدراني مدير عام حملة موظفي وموظفات البنود الرسمية في السعودية (يداً بيد لتثبيت البند) على الموقع الاجتماعي (فيسبوك)، وزارة الخدمة المدنية إلى الإعلان عن جميع البنود المشمولة بالتثبيت وغير المشمولة مع بيان عدم شمولها. وقال البدراني ل (عناوين): إن استفسارات كثيرة ترد للحملة عن أسباب شمول بنود واستبعاد أخرى، مشيراً إلى أن "مجمل الاستفسارات تدور حول المتعاونين بالجامعات، والبدلاء بالمدارس، والعاملين بنظام الأجر بالساعة، الذين يعيشون حالة من القلق والحيرة، لأنهم لم يجدوا إجابات واضحة من جهات عملهم، بحجة عدم ورود أي تعاميم بهذا الشأن من وزارة الخدمة المدنية"، لافتاً إلى أن الأمر الملكي الكريم شمل الجميع دون استثناءات.
واستنكر البدراني تصريح وزارة الخدمة المدنية "بأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم" وقال "لماذا تم توظيفنا إن لم تكن هناك حاجة فعلية لنا؟"، كما طالب بأن يتم تثبيت الجميع استجابة لأوامر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- "وعدم تفسير الأمر الملكي الكريم، على غير ما يهدف إليه من شمولية جميع الموظفين والموظفات وجميع البنود".
وانتقد مدير عام حملة موظفي وموظفات البنود الرسمية في السعودية (يداً بيد لتثبيت البند) بطء لجنة التثبيت في تنفيذ الأمر الملكي الكريم، وعدم الإعلان عن آلية التثبيت، وضوابط احتساب المؤهلات والخبرات حتى الآن، مشيراً إلى أن "أكثر من مائتي ألف بندي يترقبون التعميم الأول للجنة، الذي طال انتظاره، آملين أن تكون الآلية سهلة وميسرة، وأن تكون الضوابط منصفة، ويتطلعون إلى أن تتم عملية التثبيت بشكل عاجل، حتى ينعموا بالاستقرار الوظيفي الذي طالما حلموا به". وأكد البدراني أن
"الحملة ستستمر حتى رغم صدور أمر التثبيت، حتى يتم تثبيت آخر بندي بإذن الله".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات، دعم الفروع الإيوائية، الغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ... إلخ ) كما يشمل المعينين على (لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 25/6/1426ه، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434ه وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
