قال متحدث باسم الحكومة البحرينية يوم الجمعة، 4 مارس 2011، ان الدول الخليجية المنتجة للنفط تدرس انشاء صندوق لمساعدة البحرين وسلطنة عمان اللتين تواجهان احتجاجات مناهضة للحكومة. وقال المتحدث ان محادثات تجري بشأن هذا الصندوق. ولم يذكر تفاصيل أخرى أو يتحدث عن قيمة أي صندوق كهذا. وتحدثت وسائل اعلام أخرى عن احتمال انشاء صندوق مساعدات بعدما أطاحت الاحتجاجات التي تجتاح العالم العربي والتي يتصدرها الشبان والعاطلون برئيسي مصر وتونس. وتصاعد العنف في الانتفاضة الراهنة في ليبيا وامتدت الاحتجاجات الى البحرين وسلطنة عمان واليمن. وذكرت صحيفة القبس الكويتية في وقت سابق هذا الاسبوع أن مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول يعمل على اعداد حزم مساعدات للبحرين وسلطنة عمان اللتين شهدتا احتجاجات من الاف المواطنين المطالبين باصلاح النظام الحاكم وتوفير الوظائف. ونفى مسؤول في وزارة المالية العمانية وجود مثل هذه الخطة أو نية مناقشتها في اجتماع مزمع لوزراء مالية مجلس التعاون في السعودية يوم السبت. ومن المقرر أن يبحث الوزراء اتفاقية أرجئت لفترة طويلة بشأن كيفية اقتسام العائدات داخل الاتحاد الجمركي الاقليمي. وقال المسؤول العماني "لسنا على علم بأي اجتماع أو اعتماد مالي من مجلس التعاون لبعض بلدان الخليج للتعامل مع المحتجين." وقال مسؤول في مجلس التعاون أيضا انه لا علم له بأي محادثات بشأن مساعدة للبحرين وعمان. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "هذه (المساعدة) ليست على جدول الاعمال. لكن انشاء صندوق هو فكرة قديمة وليست جديدة." وأضاف "كان صندوقا للتنمية والاستقرار واقترحته البحرين في السابق. كان للخليج كله لكنه مجرد مقترح." وتعتزم السعودية والامارات العربية المتحدة انفاق مليارات الدولارات لتحسين مستوى معيشة المواطنين الفقراء في ظل القلق من انتشار الاحتجاجات. والبحرين وعمان منتجان صغيران للنفط خارج منظمة أوبك وتحتاجان الى أسعار أعلى للنفط مقارنة بالعملاقين النفطيين السعودية والامارات لاعادة ملء خزائن الدولة. وخصصت الكويت والبحرين وعمان مخصصات جديدة ومنحا ومزايا اجتماعية أو وعدت بخلق وظائف جديدة ورفعت الاجور. وأصيب عدة أشخاص في اشتباكات بين الاقلية السنية والاغلبية الشيعية في بلدة بوسط البحرين يوم الجمعة بينما خرج المئات في احتجاجات في عمان.
