قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد الأحد 10 مايو 2009: إن فرنسا والسعودية أحرزتا "تقدما طيبا" في اتجاه وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المستخدمة في أغراض مدنية, مشيرة إلى أن من المحتمل التوقيع على اتفاق قريبا. وأضافت لاجارد عقب محادثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ووزير البترول علي النعيمي ووزير المالية إبراهيم العساف وغيرهم من المسؤولين: "لقد أحرزت المحادثات تقدما طيبا وآمل أن يتمكن حاكما بلدينا من التوقيع على اتفاق عما قريب". وأضافت لاجارد متحدثة للصحفيين في الرياض: "الاتفاق يشمل التعاون في الطاقة النووية المدنية تحت أفضل الشروط الأمنية".
وعرض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على الرياض المساعدة في العام الماضي من أجل تطوير الطاقة النووية في الأغراض المدنية. وكان الرئيس الفرنسي قد وقع اتفاقيات خاصة بالطاقة النووية في الأغراض المدنية مع كل من الجزائر وليبيا.
وبعد ذلك بشهور قالت الولاياتالمتحدة: إنها ستساعد السعودية على تطوير الطاقة النووية في الأغراض السلمية. كما أبدت روسيا اهتمامها بمساعدة السعودية على تطوير برنامج للطاقة النووية في الأغراض المدنية.
وفي عام 2007 قال مجلس التعاون الخليجي: إنه يدرس إقامة برنامج مشترك للطاقة النووية ويجري اتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التعاون في مثل ذلك البرنامج.
