تأكدت تقارير أن وزير البترول السعودي علي النعيمي سيترك منصبه في تعديل وزاري عريض يحتمل الإعلان عنه في وقت وشيك، خاصة بعد عودة خادم الحرمين الشريفين من رحلة العلاج التي امتدت ثلاثة أشهر في الخارج، والتعديل سترافقه مجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تشكل بعض الحدود الدنيا لمطالب شعبية سعودية. وثبت حتى الآن أن الشائعات المتكررة عن احتمال تقاعد النعيمي لا أساس لها من الصحة ووصفها النعيمي العام الماضي بأنها "هراء". وفيما يلي بعض الأسماء المرشحة لخلافة وزير البترول السعودي علي النعيمي: - نائب وزير البترول الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وهو ابن شقيق خادم الحرمين، وعمل مستشارا في قطاع النفط لعشر سنوات قبل أن يتولى منصب نائب الوزير. وترأس الأمير عبد العزيز محادثات رفيعة المستوى جمعت الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في الرياض هذا الأسبوع، لكن محللين يقولون إن منحه منصباً لا يمنح عادة لأفراد من العائلة المالكة سيكون مفاجأة. ويقول محللون إن من المتوقع في حالة تعيينه وزيراً للبترول أن يستمر في سياسات تحرير الاقتصاد التي اتبعها أسلافه وربما حتى ينقلها قدما صوب أفكار السوق الحرة. ويقولون إنه مؤيد قوي لفكرة أن السعودية يجب أن تكون منفتحة الفكر تجاه الاستثمار الأجنبي. - خالد الفالح ويشغل حاليا منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية منذ 2009 وانضم للعمل بالشركة في 1979. وقاد الفالح مبادرات ركزت على الغاز الطبيعي والبتروكمياويات في إطار سعي المملكة إلى تنويع القطاع وتفادي استخدام النفط لتوليد الكهرباء وتوفيره لأسواق التصدير الأكثر ربحية. - محمد الصبان، وهو مستشار كبير للنعيمي وكان كبير المفاوضين السعوديين في محادثات الأممالمتحدة بشأن المناخ. وقال الصبان إن الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون والتحول عن استخدام الوقود الأحفوري تشكل خطرا على مستقبل الاقتصاد السعودي، وقال إن المملكة تحتاج إلى التأييد. - عبد الله جمعة وكان قد حلّ محل النعيمي رئيساً لشركة النفط الحكومية (أرامكو). وفي 2008 ترك جمعة المنصب وانضم إلى مجلس إدارة شركة التنقيب الأمريكية هاليبرتون بعد 40 عاما قضاها في (أرامكو السعودية). وزراء بترول سابقون وفي الآتي نظرة على وزراء البترول السابقين من أسلاف علي النعيمي: - عبد الله الطريقي، كان من أوائل منتقدي الكونسورتيوم الامريكي في ذلك الحين أرامكو (شركة الزيت العربية السعودية) وقال إنه ليس من العدل أن يسمح للشركات الأمريكية بالتنقيب عن النفط في السعودية وإنتاجه وبيعه دون مشورة تذكر مع السعوديين. واعترض على العائدات الضئيلة التي كانت تحصل عليها السعودية من الشركات. ووجد الطريقي داعمين له في فنزويلا والعراق وليبيا وأنشأوا إلى جانب العضو المؤسس الخامس الكويت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 1960 قبل ثلاثة أشهر من تعيينه كأول وزير للبترول في السعودية. - أحمد زكي يماني، واشتهر يماني - المحامي الذي تعلم في جامعة هارفارد الأميركية - بدوره في الحظر النفطي عام 1973 والذي وضع منظمة (أوبك) على الخريطة. وشجّع يماني أعضاء منظمة (أوبك) على قطع إمدادات النفط كرد فعل على رابع حرب بين إسرائيل والعرب ما أدى لارتفاع أسعار النفط من 2.50 دولار للبرميل في 1973 الى ما أكثر من عشرة دولارات في 1974. لكنه في معظم الفترة التي قضاها في المنصب كان معتدلا بشأن الأسعار وحليفا للولايات المتحدة وتعرّض للاختطاف على يد الإرهابي الدولي كارلوس الذي هدد بقتله. وقامت السياسة السعودية المعتدلة بشأن الأسعار على السعي لجعل سعر النفط منخفضا بما يضمن الطلب طويل الأجل على إنتاج المملكة على ألا تنخفض الأسعار بدرجة تحول دون تحقيق الدول المنتجة للأرباح. وانتهت فترته في المنصب التي امتدت 24 عاما نهاية مفاجئة بعدما أدت تخمة في المعروض إلى هبوط أسعار النفط دون عشرة دولارات للبرميل. - هشام بن محيي الدين ناظر، وكان قد عُيّن وزيرا للبترول بعد بضعة أشهر من عزل يماني، وكان التحدي الذي يواجهه هو تحقيق الاستقرار في الأسعار. ورأى ناظر أن خفض الإنتاج سيساعد على تعزيز أسعار النفط العالمية، لكنه قال أيضا إن السعودية لا يمكنها تحمل العبء وحدها ولا ينبغي أن تخفض الإنتاج ما لم تتخذ الدول المنتجة الأخرى خطوات مماثلة. وفي 1989 أصبح ناظر أول سعودي يتولى منصب الرئيس التنفيذي ل (أرامكو السعودية) خلفا للأمريكي جون كلبرر. وكانت السعودية قد استحوذت على (أرامكو) بالكامل في 1980.
