أكد الرئيس المصري حسنى مبارك أنه لن يسمح لأحد بالاستخفاف بأمن مصر، وأنه سيتم تعقب المخططين والمتورطين فى حادث الإسكندرية، وقال فى كلمة وجهها للشعب المصري ظهر السبت 1 يناير 2011: "دماء أبنائنا لن تضيع وسنقطع يد الإرهاب والمتربصين بأمن مصر". جاء ذلك بعد ساعات من وقوع حادث من انفجار ضخم أمام كنيسة القديسين فى الأسكندرية أسفر عن مقتل 21 واصابة 79 أغلبهم من المسيحيين. وكان الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية أعلن أن عدد القتلى في حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ارتفع إلى 21 شخصا, كما بلغ عدد المصابين 43 مصابا, تم نقل 35 منهم إلى مستشفى شرق المدينة, و8 إلى مستشفى الجامعة. غير أن مصادر محلية قالت فى وقت لاحق أن عدد الجرحي ارتفع الى 79 بينهم 12 فى حال خطرة , وقد تم نقلهم الى مستشفيات فى الأسكندرية والقاهرة للعلاج. وصرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية المصرية ان انتحاريا يرجح أن يكون وراء الانفجار , موضحا انه يرجح أن يكون الانتحاري أحد القتلى. وكانت سيارة مفخخة انفجرت أمام كنيسة القديسين في منطقة سيدي بشر بمدينة الاسكندرية عند الساعة الثانية عشرة والنصف صباح السبت 1 يناير 2011. وقال شهود عيان ان سيارات اسعاف وقوات أمن ضخمة هرعت الى المكان بعد الانفجار. وأضاف ان عددا كبيرا من المسيحيين كانوا يغادرون كنيسة القديسين مار مرقص والانبا بطرس في منطقة سيدي بشر وقت وقوع الانفجار بعد احتفال داخلها برأس السنة الميلادية. وتابع أن مئات المسيحيين تجمعوا أمام الكنيسة بعد الانفجار وأن بعضهم رشقوا مسجدا مواجها لها بالحجارة مما أدى لتهشم زجاج واجهته. وقال ان قوات مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المسيحيين المتجمعين أمام الكنيسة مما أدى لابتعادهم عن المكان لكنهم سرعان ما تجمعوا فيه من جديد. وأضاف أن الشرطة قطعت التيار الكهربائي عن المسجد لمنع شبان مسلمين من استخدام مكبر الصوت الخاص به في ترديد شعارات اسلامية. من جهته , أمر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بتشكيل فريق عاجل من النيابة العامة للانتقال إلى مقر الانفجار وإجراء معاينة أولية لتحديد سيناريو الانفجار.
