أكد اللواء سعيد بن عمير البيشي خبير شؤون الجماعات الإرهابية في السعودية في جلسات اليوم الثاني لمؤتمر (الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف) الثلاثاء 30 مارس 2010، أن وزارة الداخلية أنفقت أكثر من 364 مليون ريال للوصول لأهداف استراتجية في مكافحة الإرهاب. وترأس معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الجلسة التي طرحت فيها ثمانية بحوث حول مخاطر الإرهاب وآثاره، وعن مكافحة الإرهاب ومشكلة ازدواجية المعايير في المنظمات والهيئات الدولية. وفي بحثه المقدم بعنوان "البعد الإنساني في استراتيجية وزارة الداخلية أثناء مكافحة الإرهاب"، وهو البحث الذي طال انتظار الجميع له بعد تأجيله من جلسات اليوم الأول إلى اليوم الثاني، قدم اللواء البيشي دراسة حول البعد الإنساني لاستراتيجية وزارة الداخلية مدعمة بالأرقام والإحصاءات، مؤكداً أن استراتيجية وزارة الداخلية لم تتوقف عند المكافحة الأمنية بالضبط والتوقيف بل تعدت ذلك إلى استثمار الإنسان ومراعاة كرامته وحقوقه وحاجاته في مكافحة الإرهاب، ووظفت البعد الإنساني بشكل يستحق الإشادة، مشيراً إلى أنه يتحدث من واقع أرقام وإحصاءات أثبتتها الدراسة. وأوضح حجم الإنفاق على كل المستفيدين من استراتيجية الوزارة في مكافحة الإرهاب في بعدها الإنساني على النحو التالي: الموقوفون 49.030.714 (تسعة وأربعون مليونا وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً)، والمطلق سراحهم 77 مليون ريال، والعائدون من جوانتانامو 10 ملايين ريال، والفئة الضالة 3.5 مليون ريال، ورواتب خاصة للمستفيدين 222 مليون ريال، ليصبح الإجمالي 364 مليون ريال. وقال البيشي: (كنا نتمنى أن يتجه هذا الإنفاق للتنمية والخدمات الصحية وغيرها)، مشيرا إلى نهج الوزارة في سبيل تطبيق الاستراتيجية وذلك باستحداث بعض الجهات الرسمية والمراكز الخاصة، وقال إن الوزارة أنشأت مكتباً في وزارة الداخلية يتولى ترتيب مقابلات يومية بين سمو وزير الداخلية وذوي الموقوفين والمطلق سراحهم والهالكين في الأعمال الإرهابية، للاستماع إلى حاجاتهم وإطلاعهم على موقف الوزارة من أبنائهم وأنها تتفهم أنه لا علاقة بينهم وبين ما تورط فيه أبناؤهم. وأوضح البيشي أن الوزارة استحدثت عدداً من الإدارات منها الإدارة العامة للأمن الفكري، التي تعنى بتحديد الخريطة الفكرية في المملكة، كما قامت بإنشاء مركز محمد بن نايف للرعاية والمناصحة، والذي يشمل إدارات فرعية هي إدارة المناصحة، وإدارة الرعاية والتأهيل التي تضم من المتخصصين في الطب النفسي والعلوم الشرعية وغيرها، وإدارة الرعاية اللاحقة والتي تضم أيضاً نخبة من الباحثين الشرعيين والأخصائيين النفسيين لمتابعة المفرج عنهم ومتابعة دمجهم في المجتمع، كما تحدث عن توظيف البحث العلمي في العمل الأمنيّ بالقيام بدراسات نفسية لمعرفة ظروف الموقوفين، ودراسات اجتماعية للوقوف على ظروفهم وظروف أسرهم الاجتماعية. وعن المستفيدين من الاستراتيجية قال البيشي: (المستفيدون من الاستراتيجية الإنسانية هم الموقوفون في الأحداث الإرهابية وذووهم والعائدون من جوانتانامو والمطلق سراحهم وأسر ذوي الفئة الضالة وأسر الهالكين)، موضحا بالأرقام كيف عوملوا بحسن الرعاية. وتحدث بإيجاز عن بعض حقائق الاستراتيجية التي ركزت على استثمار الإنسان، وعدم النظر إلى المتورطين نظرة واحدة بل دراسة كل حالة على حدة، وإصلاح الفكر بالمناصحة، ورعاية أسر المتورطين، ورعاية الموقوفين والمطلق سراحهم ودمجهم في المجتمع. وركّز على دعوة المؤتمر لوضع استراتيجية طويلة المدى ذات برامج محددة تستهدف الأسرة والمدرسة والمسجد لتوفير المناخ الملائم لمكافحة الفكر المتطرف، وعن شكل المساعدة التي قدمها البعد الإنساني لاستراتيجية مكافحة الإرهاب قال البيشي إن وزارة الداخلية قامت بأعمال كثيرة منها المناصحة الشرعية والعلاج النفسي والاجتماعي والصحي، وسداد ديون المتورطين، وتوفير الزوجات الأجنبيات، ومساعدة الموقوفين والمتورطين على الزواج، وتوفير سيارات للموقوفين، وتوفير رواتب شهرية للموقوفين تتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال حسب حجم الأسرة، والسماح للموقوفين بالخروج لإتمام الزواج وأداء الاختبارات وحضور الأعياد والمناسبات. وعن رعاية أسر الفئة الضالة وذويهم قال البيشي إن الوزارة في استراتيجيتها تبنت عدداً من الأساليب الإنسانية مع هذه الأسر، حيث تقوم بزيارة أسر الفئة الضالة في منازلهم لإبلاغهم بتفهم الوزارة لموقفهم وتبرئتهم مما ارتكبه المتورطون، وكذلك قامت بدراسة أوضاع أسر الهالكين وصرف إعانات شهرية لهم، وتوفير العلاج المناسب لزوجة الهالك وأولاده سواء داخل المملكة أو خارجها. وأوصى بالاستفادة من تجربة المملكة، وقال معالجتنا للإرهاب تبدأ بمعالجة الفكر قبل دخول السجن، فلدينا برامج موجهة لمحافظات معينة وفق معايير علمية معينة، واعتمدنا الرعاية والتأهيل داخل المركز، ثم العناية اللاحقة للتعليم والدمج، ولدى المملكة استعداد ممثلة في وزارة الداخلية للتعاون مع الدول الراغبة في الاستفادة من تجربتنا. طالبت الدكتورة أمل إبراهيم عمر، في ورقتها بضرورة سد حاجات الناس في المجتمع السعودي، مشيرة إلى أن نسبة المواطنين السعوديين الذين يمتلكون منازل بلغت 38 %، مطالبة بالوقوف وقفة جادة على هذا الجانب لما له تأثير بالغ على كافة أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن منبع الإرهاب يظهر من الأسرة. وتميزت ورقة الباحث العقيد الدكتور فهد بن عبدالعزيز الغفيلي من الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية، وكانت بعنوان (الفراغ الفكري ودوره في التأثير السلبي لوسائل التقنية والاتصال على أمن المجتمع الفردي) عن بقية الأوراق الثماني المقدمة خلال جلسة المؤتمر الذي تنظمه الجامعة الإسلامية في المدينةالمنورة، والتي ترأسها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، بالعرض والاحصائيات التي تثبت مصداقية بحثه، مما استدعى الحضور إلى التصفيق والثناء له بحرارة. وكشف الباحث الدكتور الغفيلي عما يسعى إليه بعض باعة الشوارع من خلال تغييرهم علامات أقراص الألعاب الإلكترونية، التي هي مصنفة عالمياً والمحظور اللعب بها إلا من قبل الأشخاص الأكبر من 18 عاماً، لما لها من تأثير على عقول الأطفال وتغيير فكرهم، حيث تبلغ ما نسبته من 80 إلى 85% من هذه الأفلام تتصف بالدموية والعنف. وتمنى أن تتبنى الجامعة الإسلامية موقعا لتصنيف هذه الألعاب، وتوضيح ما يمكن استخدامه للأطفال وما لا يمكن حتى نحافظ على ابناء المجتمع من أخطار الإرهاب. في حين أوضح عضو هيئة التدريس بكلية متعددة التخصصات بالمغرب الدكتور عبدالمجيد بوكير خلال مداخلته على ورقة البحث التي قدمها تحت عنوان (الإعلام الغربي وإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام.. الواقع وسبل التجاوز) أن (95 % من أفلام السينما لدى الدول الغربية تشوه صورة الإسلام)، موضحاً أنه لا توجد حرية إعلامية غربية في مجتماعاتهم بل أن هناك عرقيات مدسوسة تسعى إلى تشويه الإسلام، أمام حالة من حرية الإساءة لا أمام حالة من حرية التعبير. وتمثلت مداخلة رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور أحمد عمر هاشم بتساؤله واستغرابه عن ظهور الإرهاب في السعودية، وهي دولة تطبق الشريعة وتساهم في تحقيق رغد العيش لمجتمعها، وتعمل على توفير كافة الاحتياجات لمواطنيها، ثم أجاب عن سؤاله بالقول: (إن هناك مخططاً عالميًّا لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد العربية والإسلامية، فيجب أن تكون هناك جبهة مقاومة للتطرف). وأوضح الدكتور علي بن فايز الجحني عميد كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في بحثه "رؤية تصورية لإدخال مادة مكافحة الإرهاب في الجامعات العربية والإسلامية"، أهمية تدريس هذه المادة لطلابنا لقلة معرفتهم بالعلوم الشرعية عموماً وبهذا الجانب خصوصاً، وقال: (أخشى ما أخشاه أن ينجح العالم في حماية أبنائه من الإرهاب ونفشل نحن المسلمين في ذلك). وأشار الدكتور محمود السيد داود عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين في بحثه "ازدواجية المعايير في أعمال المنظمات الدولية وأثرها في تكوين التطرف والإرهاب" إلى أن التشكيل القائم حالياً في مجلس الأمن والتفرقة في عضويته بين العضوية الدائمة وغير الدائمة، وأن نظام التصويت على قراراته وإعطاء الأعضاء الدائمين فيه حق النقض (الفيتو) يمثل (إخلالاً صريحاً وصارخاً بمبدأ المساواة بين الدول، وازدواجية حقيقية في التعامل بين الدول). وفي بيانه لصور الازدواجية من خلال ضرب الأمثلة الواقعية والحية، أوضح أن قضية التعامل مع محاكمة أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق والرئيس السوداني عمر البشير في شأن ما هو منسوب إليهما من ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، حيث يعتبر إفلات شارون من أية اتهامات أو محاكمات على الرغم من جرائمه البشعة في صبرا وشاتيلا وقانا وبحر البقر وشبعا وغزة، في الوقت الذي توجه فيه الاتهامات إلى الرئيس السوداني عمر البشير على جرائم مشكوك في نسبتها إليه في إقليم دارفور، حيث يعتبر ذلك مثالاً صارخاً للازدواجية في إنشاء النصوص. كما ضرب داود المثل للازدواجية في تفعيل النصوص بطريقة تعامل المنظمات الدولية والقوى العظمى في قضيتي احتلال اليهود لأرض فلسطين واحتلال صدام حسين للكويت، فقد كان المأمول أن تعامل القضيتان على قدم المساواة في تفعيل قواعد القانون الدولي العام، إلا أن العالم يغض الطرف نهائياً عن الاحتلال اليهودي لفلسطين، وفي شأن الازدواجية في تطبيق النصوص أشار الباحث إلى التعامل الدولي مع قضية الانتشار النووي، إذ في الوقت الذي تغض فيه المنظمات الدولية الطرف عن امتلاك إسرائيل لكافة أشكال السلاح النووي ، نرى هذه المنظمات الدولية تقيم الدنيا وتقعدها ضد العراق وليبيا وإيران وكوريا الشمالية. إشكالية التكييف القانوني لمكافحة الإرهاب وفي البحوث النسائية جاء بحث الدكتورة رقية عواشرية عضو هيئة التدريس بجامعة باتنة بالجزائر بعنوان "الحرب على الإرهاب بين إشكالية التكييف وازدواجية معايير التطبيق" وناقشت فيه مدى مشروعية الحرب على الإرهاب (أفغانستان نموذجاً)، وانتهت فيه بكل وضوح إلى أن الحرب التي قادتها أمريكا بدعم من حلفائها على أفغانستان تمت دون إذن أو حتى موافقة من مجلس الأمن، وعليه فإن هذه الحرب غير مشروعة، مما يجعلها خارج القانون ولا تجري عليها مواد الحرب الدولية في ميثاق الأممالمتحدة. كما ناقشت أسلوب التعامل الدولي مع ظاهرة الإرهاب، وقد فرّقت في ذلك بين مرحلتين، بين ما قبل وما بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001م حيث خصصت مطلباً من بحثها لكل مرحلة، وانتهت في عرضها للمرحلة الأولى إلى أن مجلس الأمن قبل هذه الأحداث على الرغم من وقوع العديد من الأعمال الإرهابية في العديد من الدول العربية والإسلامية لم يستخدم صلاحياته في إطار مكافحة الإرهاب، وأن الدول الكبرى قد تجاهلت صيحات الدول الإسلامية، بضرورة وضع أرضية قانونية لتجريم الإرهاب وتطويق منظماته، حيث ظنت وقتئذٍ أنها بمنأى عن أن تطالها الأعمال الإرهابية. كما انتهت في عرض المرحلة إلى أن العالم كان لزاماً عليه أن ينتظر توجيه العمليات الإرهابية إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية في 11 سبتمبر حتى يشهد الحرب على الإرهاب التي اعتنقتها أمريكا وشبهتها بأنها حرب صليبية بلا نهاية ولا هوادة، وحددت أهدافها المباشرة بالقضاء على محور الشر الذي حصرته في مجموعة من الدول الإسلامية التي ألصقت من خلالها صفة الإرهاب بالإسلام وراح ضحيتها كلاً من أفغانستان والعراق، وتأكدت من خلالها سياسة الانتقائية للولايات المتحدة في التعامل مع القضايا الدولية.
