يُعد الاحتيال المالي من أبرز التحديات التي يواجهها الأفراد وعملاء البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد يكون أي شخص فرد أو مؤسسة ضحية لعمليات الاحتيال، وهذه الممارسة من الأمور التي تسبب خطرا على الاقتصاد والمجتمع، وتتسبب أيضًا في الخسائر المالية والنفسية حيث أن ضحايا الاحتيال من عمليات النصب والسرقة قد يفقدون الثقة في العديد من الأمور. تقوم الجهات المالية والقانونية في الدول بالتحقيق في هذه جرائم الاحتيال، وتتبع مصدرها من خلال المعلومات الشخصية والتواريخ الخاصة بآخر عمليات للسحب، أو من خلال تحديد المنطقة الجغرافية التي تم السحب منها، وحتى يتم التصدي لهذا الأمر يجب اتباع عدد من التعليمات، أبرزها عدم إعطاء أي معلومات بنكية شخصية لأي شخص مهما كانت درجة القرابة أو الثقة. وكذلك يجب الحفاظ على الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية والائتمانية أو حسابات وخدمات الإنترنت البنكية، ومحاولة اختيار أرقام سرية فريدة وتكون غير مكررة من أجل تقليل احتمال تخمينها أو كشفها، ومن المهم أيضًا التأكد التام من المواقع الإلكترونية الخاصة بالتسوق والتي تطلب الرقم السري، فإنه يُفضل اختيار خدمة (الدفع عند الاستلام) وليس الدفع عبر الإنترنت، وإن لم يتوفر هذا الخيار فيمكن تغيير الموقع والبحث عن موقع يوفر هذه الخدمة الآمنة. وينصح كذلك بالتأكد من عدم وجود أي جهاز غريب على جهاز الصرف الآلي، حيث تم اكتشاف أجهزة تكشف الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية، حيث تقوم بحفظها وإعادة إدخالها مرة أخرى لاختراق الحسابات، وأخيرا يجب الإبلاغ فوراً إذا كان هناك أي شكوك في أي تعامل مالي مع جهاز الصرف الآلي، أو مع التعاملات الإلكترونية بشكل عام، وإبلاغ المرجع مباشرة. ويذكر أن أهم الأسباب التي تؤدي الى الاحتيال المالي الوثوق يالرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر أو الغامضة، أو حتى الاتصالات أو الرسائل النصية المجهولة. وتطبيق هذه التعليمات يأتي حرصاً على جودة العمل والتعاون مع الأجهزة القانونية الخاصة بالتحقيقات المالية، والرقابة على البنوك، حيث أن عمليات التوعية تساعد في التقليل من حدوث جرائم الاحتيال المالي، وتساعد في التصدي لها والتقليل منها قدر الإمكان، من أجل إيجاد مجتمع واع ومدرك لعمليات النصب المالي الإلكتروني. كما أن عمليات التوعية تساعد على حماية عملاء البنوك، وعدم اهتزاز ثقتهم في هذه التعاملات وفي الهيئات المالية بشكل عام، وإذا تم اكتشاف أن الخطأ تم من البنوك أو من العاملين به سيتم محاسبة الجميع، لهذا يجب إبلاغ البنك، وأجهزة الحماية المالية لفرض الرقابة على البنوك وإلزامها بالتعويض إذا ثبت الضرر، لأن هذا قد يفتح باباً إلى عمليات الاحتيال الموسعة وقد يتم إخفائها في مشروعات أكثر خطورة مثل غسيل الأموال.
