وصف مختصون في الشأن العقاري بالمنطقة الشرقية، أنظمة وزارة الإسكان الخاصة بتمويل المواطنين إلى جانب نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بالحلول المناسبة التي أجبرت الأسعار على أن تكون متوازنة في السوق، وتنخفض بنحو 30%؛ لتكون في متناول أغلب المواطنين الراغبين في التملك عن طريق الوزارة، بعد أن وصلت إلى أرقام خيالية بسبب المضاربات العقارية التي تمت في المنطقة على مدار 15 سنة. المضاربات العقارية قال الخبير العقاري عادل الدوسري إن برامج التمويل الأخيرة التي قدمتها وزارة الإسكان للمواطنين ساعدت على تحريك السوق العقارية في المنطقة الشرقية، وأجبرت الكثير من المستثمرين على تخفيض الأسعار بناءً على معدل الطلب والعرض في السوق، لا سيما أسعار الوحدات السكنية الجاهزة «الفلل» في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن أسعارها سجلت في العام الماضي نحو مليون ريال، فيما تراجعت حاليًا ل700 ألف ريال بانخفاض بلغ 30%. وأضاف: إن من ضمن أسباب تخفيض الأسعار عدم توافر السيولة الكافية، مشيرًا إلى أن أسعار المنتجات العقارية أصبحت حاليًا عادلة وفي متناول يد أغلب فئات المواطنين، بعد أن كانت مرتفعة بسبب المضاربات العقارية التي تتم في المنطقة بين حين وآخر، ولكنها في نفس الوقت غير مرضية بالنسبة للمستثمرين بالقطاع العقاري؛ لأن بعضهم اشترى تلك المنتجات بأسعار مرتفعة، ولا يريد أن يبيعها بأقل من قيمتها. وأكد الدوسري أن العُرف العالمي في القطاع العقاري يحتم أن تكون قيمة الأرض تعادل 35% من قيمة البناء، ولكن استمرار فترة المضاربات العقارية في المخططات السكنية لأكثر من 15 سنة حالت دون ذلك، مما أثر على الأسعار بشكل عام وسيستمر تأثيرها على المستثمرين الذين اشتروا بالأسعار المرتفعة إلى خمس سنوات قادمة حتى يستجيبوا للعروض السعرية بالسوق. وطالب الدوسري وزارة الإسكان بأن تعمل على تذليل المزيد من الصعوبات والشروط الخاصة بالتمويل أمام المواطن من خلال إلغاء بعض الشروط لكي تعجّل من عملية تملك المواطنين للمساكن، إضافة إلى معرفة المواطنين جميع الأسعار في المناطق تجنبًا للوقوع في أسعار مرتفعة تضر بقدرتهم المالية. نمو رؤوس الأموال قال المستثمر في القطاع العقاري عادل المدالله: إن المملكة حققت الرقم القياسي في انخفاض أسعار شقق التمليك السكنية بين دول الخليج، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى قرابة 30% عن الأعوام السابقة، سواء كان من ناحية الشراء أو التأجير، ما انعكس على رفاهية المواطن والمقيم في آنٍ واحد. وأشار إلى أن برامج وزارة الإسكان التمويلية دعمت قطاع الإسكان، ورفعت نسبة التملك بالنسبة للمواطنين من جميع الفئات العمرية، إضافة إلى المطوّرين من خلال حرص الوزارة على تقديم المرونة والسرعة العالية والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر كمنح التراخيص اللازمة. وأكد أن دعم الوزارة أسهم في تحريك مبيعات الأراضي البيضاء التي تقع داخل منطقتي الدمام والخبر، خاصة أن الأسعار أصبحت في متناول اليد لا سيما في الضواحي مثل ضاحية الملك فهد بالدمام والعزيزية بالخبر. وأوضح المدالله أن القطاع العقاري عانى في السنوات الماضية من عدم ثبات الأسعار مما أثر على المستهلكين، ولكن في ظل طرح العديد من برامج وزارة الإسكان الخاصة بالتمويل بالنسبة للمواطنين والتسهيلات المقدمة للمطورين العقاريين دفعت أسعار المنتجات العقارية إلى الثبات والتوازن، وأحدثت حركة في السوق بطريقة طبيعية وغير مفتعلة من خلال نمو رأس المال، سواء لاستثمارات الأراضي أو العمارات بمقدار سنوي يتراوح من 2% إلى 7% بعكس الارتفاعات السابقة غير المبررة. مؤشر عقاري أكد عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية عماد الدليجان أن تقديم برامج الدعم ونظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من قِبَل وزارة الإسكان جميعها أسهمت في زيادة المعروض الذي دفع الأسعار للانخفاض. وأوضح أن الارتفاعات السابقة التي نتجت عن الاحتكار انتهت بسبب نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدًا أن هناك ارتفاعًا طبيعيًا في أسعار العقارات في بعض المناطق مثل غرب الدمام والضواحي بمقدار 10% من قيمة الانخفاض السابق نتج عن زيادة الطلب في تلك المناطق، مؤكداً أن وزارة الإسكان ومؤسسة النقد ساهمتا في تذليل عقبات التمويل؛ مما رفع نسبة تملك المواطنين. عماد الدليجان عادل الدوسري
