أفحمت عضوة الشورى إقبال درندري مغردا طالب المجلس بإقالتها، بدعوى مناقشتها قضايا مطروحة داخله على الملأ بموقع تويتر. وكان المغرد وليد بن مبيريك، يتنقد تناول درندري قضية تقدمها بتوصية إلى المجلس للسماح للزوجة بالسفر دون إذن ولي أمرها، وقضايا التغيب الكيدي، وعرضها للنقاش لى موقع التواصل. وكتب مبيريك "عضو مجلس الشورى استشاري وليس منفذاً لرغباته ورغبات المتفقين معه. طلوع أعضاء مجلس الشورى بآراء تعبر عن توجهاتهم الشخصية خروج عن المهمة الموكلة لهم. نتمنى نرى إقالات في مجلس الشورى كما يحدث للوزراء". وردت درندري بقولها " عندما يختار خادم الحرمين الشريفين أعضاء الشورى فإنه يتأكد من قدراتهم وتوجهاتهم ووطنيتهم ثم يمنحهم ثقته الغالية ويمنحهم معها الصلاحيات الكافية لأداء واجبهم كما ينبغي وهو ليس بحاجة لمن يشكك في اختياره ويطالبه بأن يقيل هذا أو ذاك أو يحرض ضد من اختارهم". وتابعت "من يظن أن مطالبة امراة عضو بمجلس الشورى (بلجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية) برفع المعاناة عن النساء وإعطائهن جميع حقوقهن وإيقاف الجور عنهن ليس من صميم عملها فهو خاطيء وعليه أن يراجع كيف تعمل مجالس الشورى والبرلمانات العالمية. قضايا كل النساء قضيتي".
وكانت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى قد أعلنت عن رفضها للتوصية التي قدمتها عضو المجلس إقبال درندري الأسبوع الماضي، والتي طالبت خلالها وزارة الداخلية بتمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن من ولي أمرها. وأوضحت اللجنة أن هذه التوصية متحققة بالفعل بموجب الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات الحكومية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها. ولفتت إلى أن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص حتى يتم توجيه التوصية لها، لافتة إلى أن إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية، لكن هناك عدة جهات معنية بذلك مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها. وأَضافت اللجنة أن أي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فورًا. يشار إلى أن عضوة الشورى درندري كانت توعدت، برفع دعوى قضائية ضد من وصفتهم ب "المتجاوزين" بحقها، على موقع "تويتر". وتعرضت درندري لهجوم كاسح، ضمن هاشتاق دشنه ناشطون بعنوان (#اقبال_درندري_لاتمثلني).
