كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع مقيم من الجنسية اليمنية عن قيامه بتقديم معلومات وصور لقواعد عسكرية وإحداثيات داخل المملكة للمليشيا الحوثية التابعة لإيران. وأظهرت ذلك الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء (التاسع من مايو 2018م)، لمحاكمة مقيم يمني الجنسية، أتهمته النيابة العامة بالتخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة، وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها. وذكرت لائحة الادعاء العام أن المتهم عمل على ذلك مقابل حصوله على المنصب والمال من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لاستهدافها من قبلهم، كذلك اتهم بتأييده لذات الحركة المصنفة منظمة إرهابية، وذلك بإقراره بأنه من المؤيدين لحركة التمرد الحوثي الانقلابية منذ احتلالهم للعاصمة اليمنية صنعاء. وقالت لائحة الاتهام، إن المدعى عليه قام بإرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع حيوية وقواعد عسكرية سعودية لقادة وعناصر للمليشيا الحوثية، بعد طلبها منه لأجل استهدافها من قبلهم، وخيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له، إلاَّ أنه لم يفِ بمتطلبات تلك الاستضافة من ولي الأمر في المملكة. وخالف المتهم الأنظمة من خلال دخوله للمملكة بطريقة غير نظامية عدة مرات من غير المنافذ المخصصة لذلك، وهذا الأمر مجرم ومعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية. وأدين المتهم بأنه أعد وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) إلى بعض قادة وعناصر المليشيا الحوثية باليمن والتي تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وبناء على ما تقدم، طالب المدعي العام بالنيابة العامة، إثبات إدانته بما أسند إليه، والحكم بقتله تعزيراً نظراً لخطورة الجرائم التي قام بارتكابها وقيامه بالتخابر مع المليشيات الإرهابية في اليمن وتحديد أهداف داخل المملكة.
