أعلن المواطن إبراهيم المحيميد استعداده التام لتحمل المزيد من موجات الغلاء، التي طالت السلع الغذائية والخدمات كافة، وأكد أنه قادر على إبداء المزيد من الصبر والصمود في وجه جشع التجار، بيد أنه اعترف بعدم تحمله سماع أي تصاريح أو بيانات صحافية، تصدر من مسؤولي وزارة التجارة، يشددون فيها بمراقبة الأسواق، ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن بيانات الوزارة، أعطت المبرر والحجة الجاهزة للتجار، لرفع أسعارهم، وتساءل.. إذا كانت الوزارة تراقب الأسعار، فأين كانت عندما قفزت الأسعار عقب القرارات الملكية الأخيرة بمنح راتب شهرين لموظفي الدولة.. وماذا في جعبتها للحد من هذه الظاهرة؟. الأسعار ارتفعت عقب القرارات الملكية الأخيرة (اليوم) الحقل التجاري لم تدم فرحة المواطنين بقرارات متابعة الأسعار، ومعاقبة منتهكيها طويلاً، حيث بادرت وزارة التجارة بتبرير بعض الانتهاكات التي يمارسها التجار، حيث أشارت إلى أن التاجر مُحاسب على رفعه الأسعار، ما لم يبرر السبب الذي دفعه لهذا الأمر، وكأن وزارة التجارة بمنأى عما يدور في الحقل التجاري في المملكة، في الوقت الذي يجب بحسب مواطنين أن تكون هي المشرع الأول والأخير لأنظمة التجارة في المملكة، والمراقب للأسعار، والمحاسب لأي متلاعبين. وانتقد الكثير من المواطنين، التبريرات التي تسوقها وزارة التجارة، وأشاروا إلى أن هذا يعد تخبطا منها في إدارة عملها، وعدم معرفة كل ما يدور في الساحة التجارية في البلاد. رفع الأسعار ووصف فهد الحسين تصريح التبرير الذي جاء على لسان مسؤولين في الوزارة بأنه يتخذ كذريعة، يستند إليها الكثير من التجار، لتبرير رفع أسعارهم، وقال: «هناك محلات تجارية لم ترفع الأسعار، والتزمت بالأوامر الملكية الأخيرة، ولكن بعد الإدلاء بهذه التصريحات، قررت رفع الأسعار، في مواكبة للبقية، وهذا هو قمة الاستغلال وقمة الاحتيال». وأشار فهد إلى أنه «اشتريت قبل أسبوعين وجبة من أحد المطاعم الشهيرة في الدمام بسعر 22 ريالا، وفي الأسبوع الذي يليه، ذهبت لشراء الوجبة ذاتها، فإذا بالسعر قد ارتفع ووصلت إلى 24 ريالاً دون أي مبرر مقنع»، مضيفاً: «استفسرت من الموظف عن سبب رفع السعر، قال ليس لديه علم، ولكن الكفيل أمرني بذلك»، موضحاً ،»أعتقد لو وجد أي مبرر لرفع السعر، لأخبرني به العامل مباشرة، لدرجة أنني استشعرت الاندهاش في عيون العامل نفسه». صمت مطبق وتابع ناصر الدوسري تصريحات مسؤولي وزارة التجارة، وقال: «وللأسف الشديد، لم تكن هناك أية صرامة في طرح العقوبات، بل الأدهى من ذلك، هو السعي إلى إيجاد تبريرات للعديد من التجار في رفع أسعارهم دون أي مبرر»، مضيفاً: «لا أحد ينكر أن مجتمعنا من أكبر المجتمعات التي تشهد تخبطاً واضحاً في قضية الاستغلال المادي للمواطن، في ظل صمت مطبق من قبل وزارة التجارة، التي لو أنها حريصة على مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، لأوقفت التلاعب بالأسعار والاستغلال الفاضح الذي أصبح سمة من سمات التجارة لدينا». هناك تجار لم يرفعوا الأسعار، والتزموا بالأوامر الملكية الأخيرة، ولكن بعد تصريحات وزارة التجارة، قرر هؤلاء التجار رفع أسعارهم، في مواكبة للبقية حماية المستهلك وتابع الدوسري حديثه «من المحزن جداً أن يرتفع سعر سلعة من السلع في أحد المحلات التجارية، وتجد ورقة جديدة، قد طمست السعر القديم، لتحل بسعر جديد دون أي مراقبة تذكر من ممثلي وزارة التجارة في كافة مناطق المملكة، أضف إلى ذلك الدور المفقود لجمعية حماية المستهلك». ويرى عمر الحميدي أن الأسعار أصبحت لعبة بأيدي العمالة الوافدة، وأوضح «أكبر دليل على ذلك، خبز التميس بالجبن، الذي ارتفع إلى 4 ريالات، مع تقليل حجمه بشكل عام، وأصبح أصغر بكثير من السابق»، مؤكداً «وهذا كله استغلال تجاري وجشع كبير، نعاني منه نحن المواطنين، وننادي منذ سنوات بمتابعة أسبابه ومعاقبة المتسببين فيه، ولكن دون جدوى»، موضحاً «لا نقصد بشكل واضح وزارة التجارة، وإنما نقصد كل الوزارات التي تساهم بشكل أو بآخر في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار». تحمل الكثير ويذكر فواز الزهراني، أن تجارنا وصلوا إلى مرحلة من الجشع والاستغلال،وقال: «أطالب بمقاطعة كل مؤسسة تجارية ترفع أسعار منتجاتها دون سبب واضح ومقنع، خاصة أن المواطن تحمل الكثير من غلاء الأسعار، وليس لديه طاقة لمزيد من التحمل، فالاستغلال واضح، والفاعل فيها ظاهر ومعروف، وبقي فقط الضرب بيد من حديد على كل من تسوِّل له نفسه التلاعب بمصير الناس». صاحب المتجر من القصص الجديرة بالذكر، بحسب خالد السلومي «ما حدث في أحد محلات الملابس المشهورة، من استغلال للأوامر الملكية، حيث رفع مسؤولو االمحل الأسعار بنسبة 20 بالمائة، بشكل مفاجئ وسريع، وعندما تناولت المنتديات هذا الاستغلال، ووجوب معاقبة صاحب المتجر، تراجع الأخير وفي شكل سريع، عن ارتفاع الأسعار، بعمل دعايات لمحلاته، بل وصل به الخوف بعمل أضواء الليزر على محله، مطرزاً فروع محالاته بملصقات كبيرة، تشير إلى وصول أحدث الموديلات الصيفية مع تخفيض كبير لبعض أسعار الملابس»، مضيفاً :»هذا ما نحتاجه كمواطنين، وهو الوقفة الشعبية، التي تثمر عن نتائج طيبة، تمهد الطريق لانصياع التجار لمطالب المواطنين، ويلقنهم درساً لن ينسوه». الأوامر الملكية ويتساءل أحمد الغامدي عن الأزمة المالية المزعومة التي يتشدق بها الكثير من التجار، ويتساءل «أين الأزمة من بعض التجار الآخرين، الذين يخافون الله، وهل ألقت الأزمة المالية بظلالها على تجار دون آخرين؟». وتساءل ثانية «لماذا لا ترتفع الأسعار إلا بعد الزيادات في الرواتب والأوامر الملكية الأخيرة؟، قائلاً «أتوقع أن الجميع علم الآن أن قضية ارتفاع الأسعار ماهي إلا مسرحية، أبطالها أولئك التجار الجشعون، وضحاياها نحن المواطنين المساكين، ولا أنسى أن أشيد بجهود وزارة التجار، في إخراج هذه المسرحية، التي ظنّت جهلاً منها أن فصولها ستنطلي على المواطن الذي أصبح أكثر وعياً من ذي قبل، وأوسع إطلاعاً بما يمكن أن تدبره أفكار التجار وتخبئه لهم من ابتزاز واضح». رفع الأسعار وطالب الغامدي ولاة الأمر- حفظهم الله- كما وضعوا وزيراً لمكافحة الفساد يتابع خبث المفسدين، أن يضعوا رجالاً يعملون بإخلاص وقال: «لو أن كل تاجر بالغ في رفع الأسعار نال العقوبة الرادعة، لكان الخوف واحترام المواطن من أبرز التعاملات بين الزبون والتاجر»، مشيراً إلى أن «الكثير من الدول تتابع الأسعار بشكل صارم.
