بات من المهم التحدث في مشكلة طفت على السطح في مجتمعنا وباتت مشكلة تستوجب تدخلاً سريعاً لمحاولة إيجاد حلول توقف هذا النزيف المتواصل. لقد احتلت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في حوادث المرور بعدد ضحايا تجاوز ال «86» ألف شخص سنوياً و 17 شخصا يومياً وشخص كل 40 دقيقة، حيث ذكر العقيد الدكتور زهير بن عبدالرحمن شرف مدير الأنظمة واللوائح في مرور منطقة المدينةالمنورة إن معدل الوفيات في حوادث الطرق في السعودية 17 شخصاً يوميا، أي شخص كل 40 دقيقة. إننا بحاجة إلى تبني حملة وطنية تعمل بكل جد واجتهاد على رفع مستوى التوعية المرورية لدى المواطنين والمقيمين وبخاصة فئة الشباب والطلاب، وتوضيح الآثار المترتبة على تجاهل قواعد السلامة المرورية، وعدم الالتزام بالقانون، وما يترتب على ذلك من الآثار الاجتماعية والنفسية والأبعاد الاقتصادية نتيجة حوادث الطرق. كما بلغ عدد المصابين أكثر من 68 ألفا سنويًّا، وزادت الخسائر المادية على 13 مليار ريال في السنة، وفقاً لما ذكرته التقارير المرورية. ووصف شرف الحوادث المرورية بأنها إرهاب شوارع، لا تقل خطورته عن الإرهاب الإجراميّ المُنظَّم، مشيراً إلى أن السعودية تحتل المركز الأول عالميًّا في عدد حوادث الطرق. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي ال «29» أشار فيها إلى ارتفاع عدد ضحايا الحوادث في السعودية الذي تجاوز في العقدين الماضيين أكثر من 86 ألف شخص، وقال: إنه تجاوز عدد ضحايا حروب الأرجنتين، وحرب الصحراء الغربية، وحرب الهند وباكستان، وحرب الخليج، وحرب نيبال الأهلية، وحرب استقلال كرواتيا التي بلغ مجموع ضحاياها 82 ألف شخص. أما عن الأسباب فقد أرجعها - حسب تأكيد الدراسات والأبحاث - الى أن أكثر الحوادث يقع بسبب أخطاء العنصر البشري خاصة السرعة، إضافةً إلى قطع الإشارة وقيادة غير المؤهلين للقيادة واستخدام المركبات لغير ما أُعدت له مثل التفحيط. مشيرا إلى أن ارتفاع إصابات الحوادث يستنزف الجهود الصحية ويشغل ثلث الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، ويتسبب في أزمة الأسرّة في المستشفيات، حيث إن نسبة الأسرّة المشغولة بمصابي الحوادث تبلغ 30 من كل 100 سرير، لذلك أرى أنه يجب رفع سن الحصول على ترخيص بالقيادة، حيث إن السيارة ليست للهو أو اللعب وإنما هي لقضاء المصالح. هناك أيضا استهتار من بعض الآباء بمنحهم سيارات لأبنائهم الذين لا تتجاوز أعمارهم السن القانونية. كما يوجد أيضاً الكثير من السائقين الذين يخفون رقم اللوحة حتى يقوموا بالمخالفة دون ضبط كاميرا ساهر، هذه جريمة يجب ان يعاقب بها القانون بالحبس حتى ولو شهرا على الأقل وسحب الرخصة بشكل دائم. كما يجب زيادة البنية التحتية للمراقبة المرورة وزيادة عدد الأفراد والوسائل التقنية الحديثة التي توفر قدرة على الضبط السريع للمخالفات، وسرعة العقاب. كما أرى أن الشركات المصنعة للسيارات يجب هي الأخرى أن تساهم في ذلك، بألا تزيد سرعة السيارات المصنعة على 120 على أقصى تقدير، لأنه لا حاجة للسرعة في الشوارع. كما أن هذا الإجراء، يكون إجراء إجبارياً على السائق يجعله مجبراً على الالتزام بالسرعة المثلى حفاظاً على حياته وحياة الآخرين. كذلك يجب أن يتم التدريس في المدارس وإدخال منهج متكامل خاص بإجراءات السلامة المرورية، وكيفية تلافي الحوادث، وتطبيق إجراءات السلامة عند السير على الطرق. إننا بحاجة إلى تبني حملة وطنية تعمل بكل جد واجتهاد على رفع مستوى التوعية المرورية لدى المواطنين والمقيمين وبخاصة فئة الشباب والطلاب، وتوضيح الآثار المترتبة على تجاهل قواعد السلامة المرورية، وعدم الالتزام بالقانون، وما يترتب على ذلك من الآثار الاجتماعية والنفسية والأبعاد الاقتصادية نتيجة حوادث الطرق. [email protected]
