ضبطت هيئة الغش التجاري عددا من السلع المخالفة للأنظمة والمواصفات القياسية خلال الحملات الأمنية المشتركة في أسواق الرياض من 9/10/1431ه إلى 30/12/1431ه اشتملت على مصانع، ومعامل، ومستودعات، واستراحات، وشقق سكنية، ومساكن شعبية ومحلات تجارية ومباسط. وزارة التجارة تحمي المستهلكين من عمليات الغش وغلاء الأسعار ( اليوم ) وقالت وزارة التجارة والصناعة : تم ضبط 28370 عبوة كماليات عبارة عن شامبوهات وكريمات مختلفة مخالفة وضبط ومصادرة وإتلاف2400 كريم تحمل ادعاءات طبية, إضافة لضبط ومصادرة وإتلاف 1650 عبوة مكياج مخالفة للمواصفات. كما تم ضبط 1292 قطعة غيار مقلدة للسيارات عبارة عن فحمات وسيفون, وضبط ومصادرة وإتلاف 2995 إطارا مستعملا ومنتهي الصلاحية, وحجز 12 إطارا منتهى الصلاحية، وكذلك ضبط وحجز 1112 جنطا مستعملا مجهول المصدر , وضبط ومصادرة وإتلاف 16500 وحدة غذائية صغرى منتهية الصلاحية, وضبط ومصادرة وإتلاف 49000 عبواة فارغة وملصقات مخالفة, إضافة إلى ضبط مصنع منظفات لديه 16500 مادة نظافة منوعة مخالفة لنظام البيانات التجارية لعدم ذكر اسم المصنع وبلد الصنع, وضبط 12000 عبوة عبارة عن عطورات وزيوت وكريمات مخالفة لنظام البيانات التجارية. كما تم ضبط ومصادرة 30000 ملصق يحمل علامة تجارية مشهورة و5000 عبوة فارغة وختمين مخالفين. وقد تم استدعاء صاحب الموقع واستكمال بقية الاجراءات النظامية. كما ضبطت الوزارة منزلا قديما تديره عمالة وافدة ويستخدم لتخزين الملابس الرجالية، حيث ضبط 25000 قطعة من الملابس الرجالية المخالفة لنظام البيانات التجارية لعدم ذكر بلد الصنع, إلى جانب مداهمة سوق حراج بن قاسم وضبط 6000 مادة غذائية منوعة فاسدة بسبب سوء التخزين والعرض وقرب انتهاء الصلاحية, وضبط 4000 عبوة شامبو ممسوحة تواريخ الصلاحية وضبط 5000 سي دى مقلد. وقد تم مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات. وأشارت إلى تكثيف الحملات الأمنية المشتركة بحي البطحاء على مدى عشرة أيام وأسفرت النتائج عن ضبط 5000 عبوة شامبو مغشوشة وضبط 3000 عبوة كريم تحمل ادعاءات طبية وضبط 5000 عبوة عطورات مقلدة تباع بواسطة مباسط وعربات وضبط 5000 نظارة مقلدة تباع بواسطة عمالة متخلفة، تم مصادرتها وإتلاها وإزالة هذه المباسط. كما تم ضبط شقة تستخدم لتعبئة مادة مطهرة «ديتول»، حيث صادرت 5000 ملصق و1500 عبوة جاهزة للتسويق و2200 عبوة فارغة, بالإضافة إلى إحالة قضية مصنع لتعبئة الحبوب والبهارات ومعالجة الأرز لهيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفته نظام البيانات التجارية.
