لقي متظاهران على الأقل مصرعهم، في سوق مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة، جنوبي السودان، إثر استخدام الشرطة للرصاص الحي في محاولة لتفريق تظاهرة خرجت احتجاجا على رفع الدعم عن الوقود، من الجامع العتيق بالمدينة، بحسب شهود عيان. وأفاد الشهود إن الآلاف خرجوا من المساجد من مختلف الأحياء بعد صلاة الجمعة، وأن الشرطة حاولت فض التظاهرة باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، إلا أنها عجزت عن تفريقهم، لكنها قتلت اثنين على الأقل برصاص الشرطة. فيما اتسعت دائرة الاحتجاجات فى السودان، لتشمل عددا من أحياء العاصمة الخرطوم، إضافة إلى مدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم، ومدينة ود مدني، حيث خرج المئات من مواطني (العشرة)، جنوبي العاصمة، في تظاهرات عقب صلاة الجمعة، احتجاجا على رفع الدعم عن الوقود، وما وصفوه «بقمع الاحتجاجات التي وقعت خلال الأيام الماضية». واحتشد المتظاهرون فى شارع الشنقيطي الرئيسي، بمنطقة الثورة فى مدينة أم درمان، وردد المتظاهرون هتافات منها (الشعب يريد إسقاط النظام)، (حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب)، (لا لا للغلاء. ثورتنا سلمية). وبحسب شهود العيان، فإن المتظاهرين خرجوا حاملين لافتات مكتوب عليها (لا للغلاء.. لا للتخريب)، كان قد تم توزيعها داخل المساجد عقب الصلاة. أفاد الشهود إن الآلاف خرجوا من المساجد من مختلف الأحياء بعد صلاة الجمعة، وأن الشرطة حاولت فض التظاهرة باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، إلا أنها عجزت عن تفريقهم انتشار الأمن وكانت قوات من الشرطة والجيش انتشرت أمس في العاصمة السودانية الخرطوم تحسبا لتظاهرات جديدة متوقعة عبر البلاد التي تهزها حركة احتجاج منذ خمسة ايام اوقعت عشرات القتلى. ومنذ قرار الحكومة الاثنين برفع الدعم عن المحروقات تظاهر السودانيون بكثافة في العديد من المناطق وتحولت التظاهرات في بعض المناطق الى صدامات وهجمات على الاملاك العامة والخاصة. وتستمر الحكومة في لزوم الصمت بشأن حركة الاحتجاج غير المسبوقة في اتساعها منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم في 1989، حتى وان حذر والي الخرطوم عبر التلفزيون من ان الشرطة ستتصدى لأي «مساس بالامن او الاملاك او الاشخاص». واتهمت منظمتان للدفاع عن حقوق الانسان قوات الامن بتعمد اطلاق النار على المتظاهرين مشيرة الى سقوط 50 قتيلا في مختلف انحاء البلاد. لكن بحسب مصادر طبية وامنية فان حصيلة القتلى بلغت 29 معظمهم من المدنيين الذين قتلوا برصاص الشرطة، بحسب اقارب وشهود. وتمركز الجنود في محيط بعض المباني العامة بينها شركة الكهرباء. كما حرس عسكريون محطات البنزين التي لا تزال مفتوحة والتي امتدت امامها طوابير من عشرات السيارات. وكانت هذه المحطات احد اهداف هجمات «الخارجين عن القانون» الذين احرقوا بعضها وتسببوا باضرار لاخرى، بحسب التلفزيون العام. وكانت مجموعة تطلق على نفسها تحالف شباب الثورة السودانية تشارك في الاحتجاجات طلبت في بيان «استمرار الانتفاضة» وتنحي الرئيس والحكومة «الفاسدة». ودعا حزب الامة بزعامة رئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي في بيان، اعضاءه الى المشاركة في التظاهرات و»الشعب السوداني الى تكثيف الاحتجاجات». وهتف المتظاهرون في الايام الاخيرة «حرية حرية» و»الشعب يريد اسقاط النظام»، مستعيدا بذلك شعارات شهيرة لموجة ثورات واحتجاجات الربيع العربي. وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين في العديد من المناطق مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بحسب شهود. ارتفاع عدد القتلى وقالت منظمة المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية ان خمسين شخصا قتلوا في هذه التظاهرات برصاص في الرأس او الصدر الثلاثاء والاربعاء. وعبرت المنظمتان عن «القلق البالغ» لمعلومات اشارت الى توقيف مئات المتظاهرين. وقالت العفو الدولية «اطلاق النار بهدف القتل من خلال التصويب خصوصا على الرأس والصدر، انتهاك فاضح للحق في الحياة، وعلى السودان ان يتوقف على الفور عن هذا القمع العنيف». وفي محاولة للتضييق على الصحافة، منعت السلطات ثلاث صحف من الصدور رغم كونها مقربة من السلطات، وذلك في سبيل التعتيم على التظاهرات. والصحف هي السوداني والمجهر السياسي والوطن. ويشهد السودان منذ 2012 تظاهرات بين الحين والاخر ضد النظام لكن دون ان تجتذب حشودا كما حدث في بعض دول المنطقة التي اطيح ببعض قادتها في السنوات الاخيرة. وقد وقعت تظاهرات عنيفة ضد نظام البشير في 2012 بعد اعلان اجراءات تقشف منها زيادة الضرائب وزيادة سعر النفط. وقد خسر السودان، وهو من البلدان الافريقية الفقيرة، مليارات الدولارات من موارده النفطية منذ استقلال جنوب السودان قبل سنتين، ومن حينها يعاني من تضخم كبير ومن صعوبات لتمويل ايراداته.
