طالبت المعارضة السورية الأحد المجتمع الدولي بتوسيع حظر استخدام ترسانة الاسلحة الكيميائية التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد وإتلافها، ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية. وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان اليوم: انه «يصر (...) على أن حظر استخدام الاسلحة الكيميائية التي ادت الى خسائر في الارواح بأكثر من 1400 مدني سوري، يجب ان يمتد الى حظر استخدام القوة الجوية والاسلحة البالستية ضد المراكز السكنية». واعتبر الائتلاف في بيانه ان «الاقتراحات الروسية تشجع النظام على الاستمرار في سلوكه العدواني داخل سوريا، وتعطيه الحيز السياسي الذي يحتاجه لتصعيد حملته العسكرية». وطرحت المعارضة حظر القوة الجوية والصواريخ، من ضمن خمسة نقاط «تلخص موقف الائتلاف فيما يتعلق بكيفية المضي قدما لتلبية الجرائم المستمرة ضد الانسانية التي يرتكبها نظام الاسد (...) واغتنام الفرصة المتاحة حاليا لوقف الحملة العسكرية ضد المراكز السكنية ووضع حد لاستمرار معاناة الشعب السوري»، في اشارة الى النزاع المستمر منذ عامين ونصف عام. واعتبر الائتلاف ان «تأمين الاسلحة الكيميائية» يجب الا يكون «على حساب السعي لتحقيق العدالة وتقديم مرتكبي الهجمات بالاسلحة الكيماوية الى المحكمة الدولية». وشدد على وجوب ان يتم التعامل مع المبادرة الروسية «بموجب البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة لمنع تملص النظام وإجباره على الانضمام الى اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيماوية في الصراعات المسلحة والحروب». كما دعا الى «اعادة نشر الاسلحة الثقيلة (للنظام) بعيدا عن المراكز السكانية وحظر استخدامها لقصف المدن والقرى السورية». وطالب الائتلاف «الاشقاء العرب ومجموعة اصدقاء سوريا بتعزيز قدرات المعارضة العسكرية لتتمكن من تحييد سلاح جو نظام الاسد ودباباته لاجبار النظام على انهاء حملته السياسي وقبول حل سياسي يؤدي الى التحول الديموقراطي في سوريا».
