علمت (اليوم) أن قرارًا اتخذه مجلس الوزراء المصري، الليلة قبل الماضية، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، والتي تنتهي في 14 سبتمبر الجاري، دون اتفاق على مدة معينة، وإن رجحت مصادر أنها ربما ستكون لأسبوع أو أسبوعين إضافيين، حسب تطورات الحالة الأمنية على الأرض.. وإن كانت هناك آراء تصر على أن تكون لشهر أو شهرين آخرين. وقال مصدر مطلع، إن مجلس الأمن الوطني، في اجتماعه السبت، وافق بالأغلبية على طلب وزير الداخلية، بتمديد حالة الطوارئ، خاصة عقب محاولة اغتيال الوزير اللواء محمد إبراهيم، وإحباط مخططات إرهابية كانت معدة للتفجير، كان أخطرها محاولة تفجير قطار خط السويس/ الإسماعيلية، الذي كان ينتظر أن يقلع صباحًا وعلى متنه أكثر من 2000 راكب غالبيتهم من الجنود والأهالي، بثلاث عبوات ناسفة. تخفيف الحظر بذات السياق، كشفت أنباء، أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء يبحث تخفيف ساعات الحظر لتبدأ من منتصف الليل أو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى السادسة من صباح اليوم التالي على أن يظل يوم الجمعة كما هو من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي. وذكرت تقارير صحفية أن تخفيف الحظر يأتي لاحتمالية إرجاء الحكومة رفعه بشكل مؤقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية بشكل مبدئي وخاصة وأنه ساعد كثيرًا فى ضبط العديد من العناصر الإجرامية والإرهابية. إضافة إلى أن قدوم موسم المدارس واحتياج المواطنين لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد يتطلب دراسة تخفيف ساعات الحظر. فوز موسى على صعيد آخر، فاز السيد عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، برئاسة لجنة ال50 لتعديل الدستور، بأغلبية 30 صوتًا، في مقابل 16 لمنافسه، نقيب المحامين، السيد سامح عاشور. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها، بعد ظهر أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، في مقر مجلس الشورى، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، الدكتور عبدالجليل مصطفى، وبعد كلمات قصيرة، أجريت انتخابات اللجنة، بعد فشل توافق حول رئيسها، استمر الليلة قبل الماضية. وأعرب رئيس اللجنة المنتخب، عمرو موسى، عن أمله في إنجاز الدستور التوافقي، من أجل مصالح الشعب وأهداف الثورة، دون وصاية من أحد، أو فرض من شخص أو فصيل، وشدد موسى، في كلمة قصيرة على ترسيخ التعددية والديموقراطية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان، وبناء علاقات تكاملية نحو بناء الدولة المصرية التي تتواءم مع تحديات القرن ال21. بذات السياق، تم التوافق على اختيار ثلاثة نواب للرئيس، هم الدكتور كمال الهلباوي (القيادي المنشق عن الإخوان) ود. مجدي يعقوب (الطبيب العالمي/ قبطي)، ومنى ذو الفقار (سيدة)، إضافة إلى الدكتور جابر جاد نصار كمقرر للجنة، والكاتب محمد سلماوي كمتحدث رسمي. اعتذار إخواني ورفض على صعيد آخر، اختلفت ردود أفعال القوى السياسية والثورية حول الاعتذار الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، على لسان الدكتور حمزة زوبع، المتحدث الإعلامي للحزب، للوطن والمواطنين على سوء أدائهم فى الحكم والتوجه للانفراد بالسلطة في مبادرة غير متوقعة، وذلك في مقال تم نشره على بوابة "الحرية والعدالة"، حيث اعتبره البعض مناورة سياسية منهم لتفتيت وجهة النظر المصرية. وفي حين اعتبر مصطفى الحجري، المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن ذلك الاعتذار "لا يتفق مع أفعال الجماعة من فعالياتها والكلام الذى يتم ترويجه على صفحاتهم للمطالبة بعودة مرسي، قال القيادي بجبهة الإنقاذ، وحيد عبدالمجيد، أن هذا الاعتراف "خطوة صغيرة للأمام"، مشددًا على ضرورة التوقف عن التحريض على العنف والإرهاب وإدانتهم بشكل واضح، وطالب بالاعتراف بثورة 30 يونيو والمشاركة في خارطة الطريق الحالية دون اشتراط تغييرها خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة. وبينما قال نبيل زكي، المتحدث الإعلامي لحزب التجمع، إنه لا توجد أي نية داخل الحزب لعقد مصالحة مع جماعة الإخوان، أو ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، أشار الكاتب الصحفي، أحمد رفعت، إلى أن تصريح "الحرية والعدالة" بقبوله حل الأزمة شرط عودة الجيش لثكناته واختيار شخصية مستقلة تدير مؤقتًا شئون البلاد، أنه يهدف إلى الفتنة بين القوى الوطنية وفتح شهية البعض لدعم الشرطين، والتأكيد للعالم الخارجي على ان ما جرى "إنقلابًا " عسكريًا، كذلك الإيحاء ان الإدارة الحالية للبلاد منحازة وغير مستقلة، وأن هناك كيانًا للإخوان حيًا وموجودًا ومازال لديه قدره على التفاوض وإملاء الشروط!!
