لا يبني الأمم إلا عقول أبنائها، وما من دولة وصلت لمصاف الدول المتقدمة، إلا وكان أهم استثمار لها هو الاستثمار بالعقول والمعرفة. مشروع الملك عبدالله للابتعاث أحد أنجح المشاريع التعليمية –برأيي– والتي ستسهم في زيادة وتطوير رأسمال المال البشري. لأن كثيرا من جامعاتنا تحتاج سنوات طويلة حتى تواكب جامعات العالم في ناحية المستوى وجودة المخرجات. كما أن عدد المقاعد الدراسية في جامعاتنا للتخصصات المهمة مثل الهندسة والطب وغيرها لا تتناسب مع احتياجات اقتصاد يحاول النمو والتحول لاقتصاد منتج ومستدام ولا يعتمد على عوائد النفط. ورغم أن برنامج الابتعاث يعتبر خطوة إيجابية جدا، إلا أن الاستفادة يمكن أن تكون أكبر إذا تم التركيز على الكيف أكثر من الكم، فبالإضافة إلى أن كثيرا من المبتعثين يفشلون في إكمال البعثية لسوء التحضير وسوء مخرجات التعليم العام، فإن من يكمل البعثة قد يتخرج من جامعات متدنية المستوى. وقد تكون استفادته الرئيسية هي إتقان اللغة الإنجليزية وليس حمل المعرفة القادرة على إثراء الاقتصاد وبناء مستقبل البلد. فحسب إحدى الدراسات، فإن نسبة المبتعثين السعوديين الذين يدرسون في جامعات النخبة (كهارفارد، وأوكسفورد، وستانفورد) قليل جدا مقارنة ببقية الدول التي تبتعث بكثرة للخارج مثل الصين والهند. حيث لا تتجاوز نسبة السعوديين في جامعات النخبة 0.52%. أي أنه من بين كل 200 مبتعث هناك مبتعث واحد يدخل لإحدى جامعات النخبة. مقارنة بأكثر من 2.7 بالمائة للمبتعثين من الهند وأكثر من 5.31 بالمائة للمبتعثين من الصين. يجب على القائمين على برنامج الابتعاث ومسؤولي الحكومة أن يرسموا خطة استراتيجية لزيادة أعداد الخريجين من جامعات النخبة بالعالم. فهؤلاء سيشكلون نواة مهمة في رسم المستقبل وبنائه، ويجب أن يكون هناك محفزات جاذبة تغري مزيدا من الطلبة للعمل من أجل دخول احدى هذه الجامعات، ويمكن استخدام الحافز المادي المباشر، كدعم حكومي لمرتبات خريجي هذه الجامعات بعد عودتهم بنسبة 30% أو 50% أو حتى أكثر مع ضمان وظيفة بحد أدنى من الراتب في القطاع الحكومي لا يقل راتبها عن 25 ألف ريال مثلا في حال لم يجد وظيفة في القطاع الخاص. وبذلك سيعرف من يعمل جاهدا لدخول هذه الجامعات والتخرج منها أن هناك مردودا واضحا لمجهوده وسيقاتل كثير من الشباب في وقت مبكر من أجل الاستعداد والتحضير للحصول على قبول في هذه الجامعات والتخرج منها.
