في الآونة الأخيرة, لا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمع عن تعدي أشخاص على منسوبي أحد المستشفيات وخاصة في غرف الطوارئ. فتارة يكون الاعتداء على أحد منسوبي المستشفى وتارة على مريض آخر تم نقله بعد اعتدائه على شخص آخر أو تم الاعتداء عليه قبل مجيئه للمستشفى. ووصل تذمر مواطني إحدى المدن لدرجة أنهم طالبوا بإغلاق مستشفى يخدمهم لأن تكرار المضاربات حدث أكثر من مرة في نفس المستشفى ووصل الأمر أن حوادث الاعتداء كانت تصل إلى استخدام الأسلحة الرشاشة. وفي حالات كثيرة رأى أطقم المستشفات مصابين يأتون بسبب مضاربات ومن ثم تتواصل الاشتباكات داخل المستشفى دون أن تكون للمستشفى أي هيبة أو حرمة. لأن وصول أي مصاب لقسم الطوارئ في حادث عرضي أو متعمد فإن إحداث أي فوضى قد يمثل تهديدا ليس على الأطباء ولكن من الممكن أن يكون هناك اختفاء لبعض الأدلة أو تخريبها حتى لو لم يكن التصرف متعمدا وهذا أمر يربك الأطباء ويجعلهم في خوف دائم وعلى الأخص الأطباء الأجانب, ومن المعلوم بأن غرف الطوارئ في المستشفيات لها خصوصية تختلف عن أي مكان, ولكن لا يحمل الطاقم الطبي أي صلاحية لكي يحمي محيط عمله. ولا بد من وجود أنظمة واضحة في حالة الإخلال بالأمن أو إحداث الفوضي في أي مستشفى وخاصة غرفة الطوارئ. لأن وصول أي مصاب لقسم الطوارئ في حادث عرضي أو متعمد فإن إحداث أي فوضى قد يمثل تهديدا ليس على الأطباء ولكن من الممكن أن يكون هناك اختفاء لبعض الأدلة أو تخريبها حتى لو لم يكن التصرف متعمدا. إن وزارة الصحة لديها مسؤولية كبيرة حول حماية مستشفياتها والكل يعلم بأن غرف الطوارئ في المستشفيات الغربية لها حماية قانونية أكثر من أي مكان آخر. والأهم من ذلك هو أن يعي المواطن في أي مدينة سعودية بأن عدم احترام غرف الطوارئ يكون له ردود فعل سيئة على الطبيب لأنه لن يستطيع أن يركز في عمله إذا لم يكن يشعر بالامان. والأهم من ذلك هو أن الأطباء المحترفين لن يقبلوا بالعمل في مستشفيات غير مؤهلة لحماية أطقمها الطبية. ونظرا لتكرار مثل تلك الحوادث فلا بد من ربط غرف الطوارئ في المستشفيات مع الأجهزة الأمنية مثلما هو معمول به في الغرب. لأن انتشار أي نوع من العنف في غرف الطوارئ دون رادع سيكون سببا مباشرا لتردى الخدمات وفي نهاية المطاف سيكون المواطن هو المتضرر. تويتر: @mulhim12
