جاء الإعلان قبل أيام، عن منح الحكومة السعودية عقودا بقيمة 22.5 مليار دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في العاصمة الرياض في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه خمس سنوات.. ليعطي الضوء الأخضر لأكبر نقلة فعلية على الأرض في مجال المواصلات الداخلية، في تاريخ المملكة. خاصة وأن المشروع سيشمل ستة خطوط للسكك الحديدية تمتد على 176 كيلومترا وتعمل عليها قطارات كهربائية دون سائقين، هو اكبر مشروع لشبكات النقل العام في العالم يجري تطويره حاليا. ووفق الخطة الزمنية، فإن المشروع سيستوعب 1.16 مليون راكب يومياً مع بداية التشغيل، ترتفع طاقته الاستيعابية إلى 3.6 مليون راكب يوميا بعد عشر سنوات. وفاز كونسورتيوم تقوده شركة بكتل الأميركية العملاقة للإنشاءات بعقد قيمته 9.45 مليار دولار لإنشاء خطين للمترو. ويضم الائتلاف شركات «سيمنس» الألمانية لتصنيع القطارات وشركة «إيكوم» الأميركية وشركتي المباني واتحاد المقاولين السعوديتين. سيكون أحد العوامل الرئيسية التي ستعزز التوظيف والنمو الاقتصادي، مؤكداً أيضاً أن المشروع المملوك للدولة سيحقق عوائد غير مباشرة مجزية. وأوضح «الجدوى الاقتصادية للمشروع تكمن في العوائد غير المباشرة كما فاز كونسورتيوم تقوده شركة «إف. سي كونستركسيون» الاسبانية ويضم كل من «الستوم» الفرنسية و»سامسونغ سي آند تي كوربوريشن» الكورية بعقد قيمته 7.82 مليار دولار لإنشاء ثلاثة خطوط. أما الخط المتبقي فسيقوم بتنفيذه كونسورتيوم تقوده شركة «انسالدو إس. تي. إس» الإيطالية فاز بعقد قيمته 5.21 مليار دولار. ويضم الائتلاف شركة «بومبارديه» الكندية لتصنيع القطارات وشركة «لارسين وتوبرو» الهندية. وسيستغرق المشروع خمس سنوات تشمل ثمانية أشهر لإعداد التصاميم والأعمال التحضيرية وتجهيز المواقع و48 شهرا مدة التنفيذ الفعلية تليها أربعة أشهر للتشغيل التجريبي واستلام المشروع. كما ستبدأ على الفور اعمال تصميم المشروع الذي سيضم 85 محطة فيما من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الربع الأول من 2014. توفير بدائل ووفق الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير الرياض، فإن التقديرات تشير لنمو سكان الرياض من نحو ستة ملايين نسمة حاليا إلى أكثر من 8.5 مليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة وهو ما يتطلب توفير بدائل أكثر فعالية للوفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة.. بالنظر إلى ما تعانيه شوارع المدينة من اختناق وتكدس مروري معظم ساعات النهار وحتى وقت متأخر من الليل. وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع، قال إبراهيم بن محمد السلطان رئيس هيئة تطوير الرياض في مؤتمر صحافي، إنه سيكون أحد العوامل الرئيسية التي ستعزز التوظيف والنمو الاقتصادي، مؤكداً أيضاً إن المشروع المملوك للدولة سيحقق عوائد غير مباشرة مجزية. وأوضح:»الجدوى الاقتصادية للمشروع تكمن في العوائد غير المباشرة... كل ريال ننفقه على مشروع النقل العام سيحقق عائدا ثلاثة ريالات ينعكس على البيئة والعمران واستهلاك الوقود.»
