كشف المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة محمد بن عبدالله العمري عن الشروع في إطلاق منتجات حرفية مكية لتكون هدايا تذكارية تلبي متطلبات أكثر من 9 ملايين معتمر وحاج سنوياً بالتعاون مع احدى الشركات الوطنية. وقال العمري على هامش اطلاق معرض الاسر السعودية المنتجة بجدة أن أكثر من 350 حرفياً استفادوا من ورش العمل التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والآثار سنوياً بهدف تنمية سوق الحرف اليدوية التي تتجاوز ملياري ريال سنوياً مشيراً أن العمل جار على تنظيم ورشة عمل للجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية بمحافظة الأحساء بالتزامن مع تنظيم ملتقى التراث العمراني الثاني تبحث في علاقة الجهات بالحرف والصناعات اليدوية ومساهمتها في مجالات التمويل والاستثمار، والتدريب، والتسويق، ومشاركة حرفيي البناء بالأساليب المعمارية والزخرفية التراثية في ملتقى التراث العمراني الثاني بالمنقطة الشرقية، كما تستعد لتنظيم معرض للحرف والصناعات النسيجية والتكميلية بسكاكا الجوف تزامناً مع الملتقى السابع لمديري ومديرات الضمان الاجتماعي، وتشارك بورقة عمل عن معوقات عمل الأسر المنتجة من المنزل في الملتقى السابع لمديري ومديرات الضمان الاجتماعي. السعودية تراثاً حرفياً فريداً بمقوماته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعد مصدراً لتنمية الموارد الاقتصادية، وعاملاً لإنعاش الحركة التجارية بعناصره الوظيفية والجمالية التي يمكن تنميتها واستثمارها سياحياً ونوه العمري بمشاركة 110 من الحرفيين من مختلف مناطق المملكة بجائزة سوق عكاظ للابتكار في الحرف والصناعات اليدوية 1433ه، ومشاركة 10 من أمهر الحرفيين من المملكة المغربية في سوق عكاظ 1433ه، تفعيلاً لمذكرة التعاون المشتركة بين الهيئة ووزارة الصناعة التقليدية المغربية، وتم إعداد الأسس المرجعية لمشروع تشغيل مركز الحرف والصناعات اليدوية ببريدة بمنطقة القصيم وطرحه وترسية تشغيله على مؤسسة أوتاد للتجارة والمقاولات. وأضاف تم كذلك إعداد الأسس المرجعية لمشروع تشغيل مركز الحرف والصناعات اليدوية بالبيوت الطينية بالمربع بمدينة الرياض وطرحه وترسية تشغيلها على شركة ريادة للتشغيل والخدمات التسويقية، وتنفيذ المخططات الهندسية المعمارية لمركز الإبداع الحرفي بمحايل عسير بمنطقة عسير، وتشغيل مركز الحرف والصناعات اليدوية بتاروت بالمنطقة الشرقية، وإعداد مسودة نظام الحرف والصناعات اليدوية، والأسس المرجعية للبناء المؤسسي للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية وجاري العمل على طرحها على دور الخبرة والاستشارات المحلية والدولية، وكذلك أسس الدعم الفني للكوادر البشرية للبرنامج، والمشاركة في أعمال اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة، وإعداد تصور بمجالات التعاون مع قطاعات الهيئة العامة للسياحة والآثار. وشدد العمري على أن السعودية تراثاً حرفياً فريداً بمقوماته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعد مصدراً لتنمية الموارد الاقتصادية، وعاملاً لإنعاش الحركة التجارية بعناصره الوظيفية والجمالية التي يمكن تنميتها واستثمارها سياحياً، حيث تعد المملكة إحدى أهم الدول التي تشتهر بغنى وتنوع تراثها الحرفي. ويعود هذا الغنى إلى العمق التاريخي والثقافي للمملكة، وإلى امتدادها الجغرافي الاستراتيجي، وإلى التمازج الثقافي بما تأهله مناطقها من جماعات مختلفة الثقافات، فموقعها على مفترق الطرق البرية والبحرية منذ عصور ما قبل التاريخ جعل منها مستودعا ضخماً لمواقع ثقافية وفنون تراثية حرفية متنوعة أنشئها سكانها. من جانبه أوضح المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية الدكتور علي العنبر أن سوق الصناعات الحرفية واليدوية في السعودية يتجاوز ملياري ريال سنوياً، وقال: أطلقت الهيئة برنامج الحرف والصناعية الديدوية انطلاقاً من كون النشاط الحرفي إرثاً وطنياً، ومجالاً لتوفير فرص العمل، ومصدراً لتنمية الموارد الاقتصادية وعاملاً لإنعاش الحركة التجارية والسياحية تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية تنمية متوازنة ومستديمة تحقق تنوعاً ثقافياً وثراءً اقتصادياً. وأضاف: تركزت مهمة البرنامج في العمل على تنظيم قطاع الحرف والصناعات اليدوية وتنميته، ليصبح رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، وليساهم في توفير فرص العمل للمواطنين، وزيادة الدخل، وإبراز التراث، وليوفر منتجات قادرة على المنافسة، وقابلة للتسويق داخل المملكة وخارجها، حيث تركز النشاط في المساهمة بإبراز البعد الثقافي والحضاري للمملكة من خلال التراث الحرفي، والمساهمة في توضيح وتأكيد الأهمية الحضارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية للحرف والصناعات اليدوية في المملكة، وإثراء البنى الفكرية، والعمل على تطويرها ودعم البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية الخاصة بالتراث الحرفي، مع تحقيق مزيد من التطوير في مجال التراث الحرفي عن طريق إنشاء المزيد من المراكز والجمعيات والمؤسسات المتخصصة في التعليم والتدريب والتأهيل، والقيام بحث القطاعين الحكومي والخاص بدعم برامجها ومشاريعها المقترحة عن طريق التمويل الميسر واستثمار نشاطاتها.
