يكثر الجدل حول ظاهرة الاحتباس الحراري من حيث حجمها ومسبباتها وتأثيرها. ويعزو اغلب المختصين في وجود هذه الظاهرة الى تراكم غازات دفيئة في الغلاف الجوي بسبب مزيج من العوامل الطبيعية والبشرية.. وتشير معظم الأبحاث العلمية الى ان من اهم العوامل البشرية، وهي الأكثر تأثيرا، هو استهلاك الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) والذي ينتج عنه انبعاث ما يسمى بالغازات الدفيئة والتي يشكل غاز ثاني اكيسد الكربون (CO2) المكون الاساس منها (اكثر من 80%) حيث ان احتراق طن واحد من هذه الوقود يولد ما يقارب من 4 أطنان من غاز الكربون بنسب متفاوتة 43% من الفحم 36% من النفط و20% من الغاز. وقد دلت الأبحاث الى ان تزايد استهلاك الطاقة الأحفورية ادى الى تزايد انبعاث الغازات الدفيئة وبالأخص الكربون وبالتالي الى تغير المناخ في العالم والمتثمل في الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوي المحيط بالأرض وما ينتج عنه من قلة الأمطار والجفاف وارتفاع مستوى المياه في المحيطات والفيضانات وارتفاع حرارة الطقس. ولتفادي هذه الأضرار والمخاطر البيئية كان ولابد من تضافر الجهود من جميع الدول الى الحد من وتقليص الانبعاث الحراري من الوقود الأحفوري، كما سعت إليها الاتفاقية الدولية «بروتوكول كيوتو « للتغير المناخي والتي صادقت عليها 183 دولة في اليابان عام 1997. وكنتيجة لتسارع النمو الاقتصادي والسكاني والعمراني تصنف المملكة من بين الدول العشر الأكثر استهلاكا للنفط والغاز. ويبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي حوالي 4 ملايين برميل يوميا بين نفط وغاز، وارتفع استهلاك الفرد من 2.2 برميل الى 54 برميل نفط مكافئ سنويا ما بين 1969 الى 2012، ما يقارب 50 مرة عما كان عليه. وكنتيجة أيضاً تحتل المملكة الترتيب العاشر عالميا من حيث كمية انبعاث غاز الكربون (494 مليون طن عام 2010) وبمعيار حصة الفرد الترتيب الأول عالميا (18.2 طن) بعد أمريكا. من وراء هذه الأرقام القياسية إحصائيات قياسية أخرى: استهلاكنا من النفط والغاز ينمو بمعدل 5-7 % سنويا (ستتضاعف الكمية خلال عقد واحد)، نمو الطلب على الكهرباء يبلغ 10% سنويا، لدينا ما يقارب 13 مليون سيارة في نهاية 2010، اي بمعدل سيارة لكل فردين وتستمر الزيادة بمعدل 700 ألف سيارة في السنة، نحن كمنطقة لاشك وأنها ستتأثر بظاهرة التغير المناخي وربما نشهد حاليا بعض اثارها المضرة من قلة الأمطار وتغير نمط نزولها وامتداد فترة الصيف وجفاف التربة وكثرة الرياح والاتربة. صحيح ان مساهمة المملكة في الانبعاث الكربوني لا تتعدى 1.5% من الاجمالي العالمي إلا أننا مطالبون بالمساهمة في الحد من استهلاك النفط والغاز ولأسباب متعددة اقتصادية وبيئية. بالإضافة الى دور المملكة في المحافظة على البيئة العالمية والتزامها بمعاهدة «كيوتو» الدولية، نحن مطالبون وقبل كل شيء بترشيد استهلاكنا من الطاقة حفاظا على مواردنا الناضبة واستخدامها بطريقة أكثر رشدا وعقلانية وإفادة، وحفاظا على البيئة المحلية التي هي أصلا تعاني من التصحر والجفاف وقلة الموارد المائية وقسوة المناخ. ما العمل اذن؟ المشكلة متشعبة ومتعددة الجوانب، فالجهات الرسمية المسؤولة متعددة والأطراف المتسببة ايضا متعددة. نحن بحاجة الى خطة وطنية متكاملة وقابلة للتنفيذ والمراقبة والقياس. الحلول كثيرة ونصفها قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات والتقنيات المتوافرة والنصف الآخر يحتاج الى خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف. نحن مقصرون جداً في التخطيط الاستباقي ومنغمسون كثيراً في مواجهة الأحداث بعد وقوعها بطريقة انفعالية ومرتبكة، نبحث عن الدواء بعد وقوع الفأس في الرأس في حين كان بإمكاننا تفادي الإصابة وتوفير قيمة العلاج.
