توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون تجاوز حجم أصول المصرفية الإسلامية أربعة تريليونات دولار في عام 2020، بسبب التسابق العالمي المحموم من قبل الدول الغربية نحو الفوز بأكبر حصة من الأموال والتمويلات الإسلامية. يأتي ذلك، بحسب «مباشر»، في ظل تقديرات تشير إلى تصاعد عدد البنوك والمؤسسات الإسلامية، إلى أكثر من 400 بنك ومؤسسة إسلامية، تدير 1.9 تريليون دولار وفق أحكام الشريعة في أكثر من 86 دولة في العالم. وعلى المستوى الخليجي، نمت الأصول المصرفية الإسلامية المملوكة للمصارف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي بمعدل 14 بالمائة إلى 1٫6 تريليون درهم (445 مليار دولار) بنهاية عام 2012، مقابل 1٫4 تريليون درهم (390 مليار دولار) في العام 2011، بحسب دراسة لشركة إرنست ويونج. رغم النمو المحقق في الأصول المصرفية الإسلامية بمعدل 14 بالمائة خلال عام 2012 فإنها تبقى أقل من معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ 19 بالمائة. وأفادت نتائج الدراسة أنه رغم النمو المحقق في الأصول المصرفية الإسلامية بمعدل 14 بالمائة خلال عام 2012 فإنها تبقى أقل من معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ 19 بالمائة. وأشار الخبراء إلى أن الضغوط الاقتصادية الدولية بعدد من بلاد العالم في الغرب حاليًا، فرضت عليها ضرورة الاستعانة بالمصرفية الإسلامية في مفاصل اقتصادياتها المصرفية وجذب أكبر قدر من التمويلات الإسلامية. وأوضح الخبير المصرفي الدكتور عبد الباري مشعل المدير العام للشركة البريطانية «رقابة»، أن الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت معظم أنحاء العالم، وأزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو، عرّت سوءة النظام الرأسمالي التقليدي، وكشفت بالمقابل أسباب نجاح المصرفية الإسلامية وسرعة نموها ب15 في المائة في العام الحالي. وأكد مشعل أن التشريعات في بعض البلاد الغربية بما فيها الأوروبية، لا تمانع قيام مصارف ومؤسسات مالية إسلامية، مبينًا أنها تسعى حاليًا جاهدة لأن تحظى بأكبر حصة من كعكة التمويلات الإسلامية، مشيرًا الى أن العوائق التي تعاني منها نفسية واجتماعية أكثر منها قانونية. وقال إن عددًا مقدرًا من البلاد المتقدمة تسعى لأن تكون مركزًا لصناعة المصرفية الإسلامية، في إشارة لبريطانيا، مبينًا أنها تحاول أن تحتل الموقع الرائد في هذا الإطار، مشيرًا الى أن لندن الآن تستقبل كل يوم أموالًا ومصارف إسلامية بأحجام كبيرة. وفي الوقت نفسه، تتعاطى فرنسا، وفق مشعل، مع أدوات الصناعة المصرفية الإسلامية والصناديق وغير ذلك من الأدوات المالية، في نشاطاتها الكبرى غير الموجهة لعموم الجمهور داخل فرنسا. وأوضح أنها تتولى تأمين محافظ استثمارية إسلامية في فروعها الرئيسة بالخارج كما هي الحال في البحرين، مشيرًا إلى أن بعض البنوك الفرنسية تحاول مجاراة بنك «بي ان بي باريسباس» الذي افتتح عددًا من الفروع في بعض البلاد الخليجية. وأضاف أن هيئة الرقابة المالية الفرنسية سمحت لأول صندوق استثماري إسلامي بالعمل مؤخرًا داخل السوق الفرنسية، في مجال القطاع العقاري، على طريقة المرابحة الشرعية، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق بنك التسليف الزراعي منذ عام 1993 بوصفه أول صندوق إسلامي بالخارج. وعزا الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن باعشن، رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» في جازان بالسعودية، انتشار تجربة المصرفية الإسلامية على نطاق واسع، إلى تميزها بالمشاركة في تحمل المخاطر، وتصرف الإسلامي بصفته تاجرًا لا وسيطًا بين المدخرين والمستثمرين، دون الحصول على فائدة غير شرعية. وقدر باعشن عدد البنوك والمؤسسات الإسلامية، بما يزيد على 400 بنك ومؤسسة إسلامية، تدير 1.9 تريليون دولار وفق أحكام الشريعة في أكثر من 86 دولة في العالم، «مما لفت أنظار البلاد الغربية إلى قدرتها على النمو بشكل متسارع، الأمر الذي فتح شهيتها ومحاولة الفوز بأكبر حصة من تمويلاتها في مختلف مشاريعها». يشار إلى أن تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) كشف أن إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية في منطقة الخليج تمثل 34 بالمائة من أصول المصارف الإسلامية في العالم، وفي الكويت استحوذ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على 42 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالبلاد في 2012 وهي أعلى نسبة في منطقة الخليج، كما تحتل البنوك الإسلامية بالكويت المركز الثاني من حيث إجمالي الأصول ونسبة التمويل إلى الودائع على مستوى منطقة الخليج. وتوقع التقرير أن تواصل الصيرفة الإسلامية نموها الجيد بشكل خاص في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي، وأن تتمكن الصناعة من فتح أسواق جديدة على مستوى العالم في ظل العديد من المحفزات ومحركات النمو واستمرار الطلب القوى على هذه النوعية من الخدمات والمنتجات المصرفية.
