تتفاوت الآراء حول العملات المعدنية التي دعت مؤسسة النقد السعودي إلى توافرها في المحال التجارية، واستخدامها في دفع الباقي كاملا للمستهلك، بدلا من إجباره على شراء حلويات رديئة أو علك قد لا يكون في حاجة إليه، فبينما رأى البعض أن القرار سليم وصائب ويمنع الغش والخداع، رأى آخرون أن هناك قرارات أكبر من الهللات التي يحصل عليها المستهلك من البائع، مثل غلاء الأسعار، واحتكار السلع، والاستغلال الذي يكبد الأسر آلاف الريالات شهريا تدفعها مجبرة تحت ذريعة ظاهرة الغلاء. وعلى الرغم من الإشادة التي وجدها قرار وزارة التجارة والصناعة بضرورة إلزام محلات ومراكز البيع بتوفير العملات المعدنية والتعامل بها بداية من شهر شوال المقبل، إلا أن الكثير من المستهلكين طالبوا الوزارة بضرورة مواصلة جهودها، وتطبيق العديد من القرارات والعقوبات التي تخدم المستهلكين وتقضي على الغش والتلاعب وتسويق المنتجات المقلدة والرديئة. حق الزبائن في البداية يقول عوض عمر الذي يعمل بائعاً في احد محلات التموينات الغذائية في الرياض ان «قرار وزارة التجارة بإلزام المحلات التجارية بتوفير العملات المعدنية من بداية شهر شوال قرار جديد، وهو من حق الزبائن الذين يرغبون في استلام المتبقي من نقودهم بالعملة المعدنية بدلا من استبدال الهللات المتبقية بعلكة أو أي قطعة قيمتها اقل من الريال، قد لا تعجبهم أو غير مقتنعين بها». مضيفاً أن «المحلات لديها العديد من العملات المعدنية وتتعامل بها وتقدمها للزبائن في حال رفض استبدال المتبقي من الريال بالمواد التي تقل قيمتها عن الريال». مسئولية ويؤكد عمر العمر أن قرار وزارة التجارة بإلزام المحلات التجارية بتوفير القطع المعدنية صائب ويصب في مصلحة الزبائن ويحمي حقوقهم لاسيما أن الكثير من الزبائن لا يحبذ شراء أي سلعة غير مقتنع بها حتى وان كانت قيمتها بسيطة إضافة إلى أن وزارة التجارة ملزمة بحفظ حقوق المستهلكين والمواطنين وحمايتهم من الغش والتدليس والمنتجات المقلدة والرديئة والضارة. مطالباً الوزارة بضرورة تطبيق القرار والعمل به وأن تتعاون مراكز البيع مع الجهات الخيرية من خلال توفير صناديق صغيرة لجمع المتبقي من القطع المعدنية من خلال تبرعات الزبائن الذين يرغبون بالتبرع بالباقي، وليس شراء سلعة غير مقتنعين بها أو مفروضة عليهم.
قرار صائب ويؤيد مشعل الاحمري القرار قائلا: «من خلال التعاملات المتكررة في البيع والشراء بين الزبائن والمحلات التجارية في الغالب يكثر أن تتبقى هلللات بسيطة من الريال حيث يخبر البائع الزبون بأن المتبقي نصف ريال ويجبره على شراء أي قطعة قد لا تناسبه مثل اللبان أو العلكة والموجود فيها نسبة سكر وبعض الزبائن يعانون من مرض السكر»، مضيفاً أن «المتبقي يستطيع المستهلك أن يشتري به أي شيء آخر، سواء خبزا أو حتى يستطيع أن يتبرع به أو يقوم بجمعه لشراء حاجيات أو مستلزمات أخرى». هو من حق الزبائن الذين يرغبون في استلام المتبقي من نقودهم بالعملة المعدنية بدلا من استبدال الهللات المتبقية بعلكة أو أي قطعة قيمتها اقل من الريال، قد لا تعجبهم أو غير مقتنعين بها. قرار عادي وفي ذات السياق يقول محمد الغامدي انه «لا يحبذ أن يأخذ المتبقي من المال بقطع معدنية حتى لا تضيع أو يفقدها بسبب صغر حجمها وتكرر استخراج الأوراق أو الفلوس يعرضها للضياع»، مضيفاً أن «قرار توفير العملات المعدنية يعتبر عادياً وليس بذاك الأهمية التي تؤثر في الزبائن والمستهلكين مثل ارتفاع الأسعار أو الغش أو بيع المنتجات الرديئة»، مطالباً وزارة التجارة ب»الاهتمام بالأمور المهمة التي تخدم المستهلكين وتحافظ على حقوقهم وتردع المخالفين والمتلاعبين بالسلع والمنتجات والبضائع». حقوق المستهلكين ويقول الاقتصادي فضل البوعينين انه «من الجيد أن تهتم وزارة التجارة بحماية حقوق المستهلكين المالية خاصة ما يتعلق بإعادة المتبقي من القيمة المدفوعة بالهلل بعد أن كان لا يحصل عليها أو يقوم باستبدالها بسلع متدنية القيمة، وهذا لا يجوز شرعا ولا نظاما، ومن هنا جاء قرار وزارة التجارة الذي يشدد على استيفاء الحقوق المالية مهما دنت قيمتها، ونحن إذ نشكر وزارة التجارة على هذا الاهتمام لنحثها على حماية المستهلك من استغلال التاجر، وذلك من ثلاثة جوانب رئيسة وهي: أولا: رفع الأسعار بشكل غير مبرر وبنسب مرتفعة تصل إلى 30 % . ثانيا: وقف استغلال المستهلك في بيعه المواد المضرة بصحته وسلامته وصحة البيئة. ثالثاً: وقف تحصيل التاجر الرسوم الإضافية على قيمة المشتريات التي تدفع لبطاقات الائتمان وهي نسبة تصل إلى 40% من قيمة الشراء. وبشكل عام تحتاج حماية المستهلك إلى حزمة قرارات يجب تفعيلها وتطبيقها كما أن الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الهلل هو التحول إلى المدفوعات الالكترونية بدل المدفوعات النقدية».
ناصر التويم
«حماية المستهلك»: للمال قيمته ولو كان هللات وأوضح الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن «الجمعية تشيد بقرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفير العملات المعدنية بدءاً من شوال، كما تشيد الجمعية بدور هيئة مكافحة الفساد في تعزيز التعامل بالعملة المعدنية وإعلاء قيمة استخدامها، وقدمت الجمعية عدة أفكار واقتراحات بهذا الخصوص منها تعميم ثقافة استخدام الهللات من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومن خلال المؤسسات الإعلامية والشبكات الاجتماعية وبيان أهمية وقيمة المال مهما قل ، مع التأكيد على أهمية القيام بحملات توعوية بأهمية العملة المعدنية باعتبارها أحد المكونات الوطنية، وإلزام محلات ألعاب الأطفال والمدن الترفيهية باستخدام العملات المعدنية في الألعاب الإلكترونية وغيرها من الألعاب بدلاً من القطع المعدنية البديلة (Token Coin) ، حيث ان تلك العملات تسبب أضرارا بيئية وتكاليف اقتصادية من ناحية، كما أنه في إلزام تلك المحلات دعم لأهمية وقيمة الاحتفاظ بالعملات المعدنية وتوسيع مجالات استخدامها»، إلى جانب نشر ثقافة المسئولية المالية بالمدارس والمعاهد والجامعات حول أهمية المال وقيمته والجمعية على أتم الاستعداد للمساهمة في ذلك ولديها برامج معدة بهذا الخصوص، والقيام بحملات تربط بين الوازع الديني وضرورة المحافظة على العملة مهما قلت قيمتها ولعله يتم التنسيق مع وزارة الشئون الإسلامية لتوعية الخطباء بالتنويه عن ذلك في خطب الجمعة والندوات الدينية، وتوفير بعض الخدمات داخل المتاجر الكبرى والطرق الرئيسية تعمل بالعملات المعدنية فقط كنوع من التشجيع على استخدام العملة المعدنية (ماكينات صرف زجاجات مياه معدنية أو عصائر – أجهزة فيديو جيم تعمل بالعملات – هواتف اتصال دولي بأسعار مخفضة – أجهزة حاسب آلي للدخول إلى الإنترنت .. وهكذا). وفتح منافذ تابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي لتوفير العملات المعدنية للمحلات والمتاجر الكبرى وللعموم، وفصل حملات التبرع بالهللات عن الكونترات (الكاشير) وتخصيص كونتر خاص للراغبين بالتبرع، وتنظيم عملية التبرع للجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات الأخرى مع إعطاء المستهلك الحق في اختيار جهة التبرع لاحدى الجمعيات، واستحداث بطاقات ائتمان يتمكن المستهلك من خلالها من إعادة المبلغ لرصيد البطاقة، وانشاء أرصدة للعملاء الدائمين يمكن استخدامها وإرجاعها في حال رغبة العميل، إلى جانب فرض غرامات مالية على المحلات التي لا توفر العملات المعدنية لأن هذا إهدار لحق من حقوق المستهلك، والجمعية لديها استعدادها من خلال مركز تلقي البلاغات والشكاوى بفتح المجال وأدوات التواصل مع المستهلكين بهذا الخصوص. وانشاء صندوق لدعم المستهلك المتضرر يتم تمويله من الغرامات المالية المنوه عنها سابقاً. والتأكيد على أن تكون مكائن البيع الذاتي أو الخدمة الذاتية (Vending Machines) من المكائن الحديثة ذات الخدمات المتعددة مثل إمكانية استرجاع الباقي من المبلغ سواء بالعملة الورقية أو المعدنية أو حتى صرف الريال وحتى أجزاء العملة المعدنية ، ومن المعلوم أن مكائن الخدمات الذاتية والبيع الذاتي انتشرت وغطت الكثير من الاحتياجات والخدمات مثل مكائن القهوة بأنواعها والمشروبات الغازية والعصيرات والعشاء والماء الصحي والشيبسي والشكولاته بأنواعها والعديد من الخدمات الأخرى التي لا يسع المجال لذكرها.
10 شوال.. بدء التفتيش على المحال التجارية تبدأ وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية ابتداء من يوم الأحد بتاريخ 10/10/1434ه. وذلك بعد أن قامت مؤسسة النقد بتأمين عملات معدنية كافية في البنوك. وأكدت مؤسسة النقد أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية. كما تعتزم وزارة التجارة والصناعة القيام بحملة توعوية تحت اسم «خذ الباقي» والتي تعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه السلع. في الوقت الذي ستبدأ فيه وزارة التجارة تطبيق الجولات الرقابية على المحال التجارية بتاريخ 10/10/1434ه، وذلك للتأكد من توفر العملات المعدنية لديها، والتزامها بما ورد في الحملة، وفرض الغرامات للمحال غير الملتزمة برد الباقي من العملات للمستهلكين. ونسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل أيضاً مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية. وأكدت وزارة التجارة أن العملة المعدنية لها أهمية اقتصادية بين فئات المجتمع والتأكيد على المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المحال التجارية إلى الالتزام بما ورد في حملة «خذ الباقي»، مؤكدة أنها ستعمل على مخالفة المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الجزاءات والغرامات. وتأتي حملة «خذ الباقي» امتداداً للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها الوزارة والتي منها: «لا تسأل بكم» والمتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، و»نعتز بلغتنا» والتي تلزم المحال أيضاً بكتابة فواتير البيع باللغة العربية، ومنع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» والتي تفرض على المنشآت التجارية رد القيمة للسلع المعيبة، أو إصلاحها، أو استبدالها .
