أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن السلطات الأردنية المختصة تسلمت صباح أمس الأحد من نظيرتها البريطانية عمر محمود محمد عثمان الملقب ب"أبو قتادة". وكانت طائرة تقل «أبو قتادة« (53 عامًا) قد أقلعت من قاعدة القوات الجوية الملكية في نورثولت في طريقها إلى الأردن، التي لم يزرها أبو قتادة منذ 20 عامًا. ووصلت الطائرة إلى مطار ماركا شرق عمان. وقال مصدر أمني إنه سيجري نقل «أبو قتادة« إلى سجن "الموقر" على أطراف العاصمة عمان. وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنه فور دخول «أبو قتادة« إلى الأراضي الأردنية قامت السلطات المختصة باستلامه تمهيدًا للتحقيق معه وإعادة محاكمته على التهم التي سبق وأن أدين بها غيابيًا عن جرائم إرهابية في العامين 1999 و2000، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون التي تعتبر الأحكام الغيابية ملغاة حكمًا وتعاد المحاكمة وفقًا للأصول العادية المتبعة. وأكد الناطق الرسمي الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية، بمن فيهم «أبو قتادة«، ودون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى، وذلك تأكيدًا للمبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن استقلال القضاء والقضاة الذين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. وقال المومني إن الدستور والتشريعات الأردنية تكفل المحاكمة العادلة أمام القضاء الأردني الذي يتمتع بالنزاهة والعدل واحترام حقوق الإنسان. ورحلت بريطانيا «أبو قتادة« إلى الأردن بعد معركة قانونية استمرت نحو عشر سنوات. وجرى الترحيل بعد توقيع الجانبين معاهدة تنص على أن الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب من «أبو قتادة« لن يعتد بها. وأشار المومني إلى أن من حق السلطات الأردنية وفقًا لأحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المبرمة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية تقديم طلب المساعدة القانونية إلى السلطات البريطانية المختصة لتجميد أصول أي متهم أو محكوم من قبل المحاكم الأردنية وتبادل أي معلومات تتعلق بأي متهم أو محكوم موجود على الأراضي البريطانية. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي التي أحبطت سلسلة من الاحكام القضائية جهودها لترحيل «ابو قتادة« من البلاد "رحل هذا الرجل الخطير من أراضينا الآن كي يمثل أمام العدالة في بلده". وأضافت في بيان "إنني سعيدة لان اصرار هذه الحكومة على ترحيله قد تحقق وأننا انجزنا في نهاية المطاف ما كانت تطالب به منذ زمن حكومات سابقة والبرلمان والجمهور البريطاني". معاهدة وكان «أبو قتادة« الذي وصفه قاض أسباني بأنه "الساعد الأيمن لأسامة بن لادن في أوروبا" قد اودع السجن وخرج منه عدة مرات منذ اعتقاله في عام 2001. وأعيد الى السجن في مارس آذار الماضي لانتهاكه شروط الافراج عنه بكفالة. وذلل الاردن في الشهر الماضي آخر عقبة كانت تمنع بريطانيا من اعادة «أبو قتادة« الى وطنه بتوقيعه معاهدة تسليم لتهدئة مخاوف قضاة بريطانيين من ان ادلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب سوف تستخدم ضده. وقالت ماي إن بريطانيا تحتاج الآن الى القاء نظرة فاحصة على قوانينها الخاصة بحقوق الانسان "لحذف الشرائح العديدة من الطعون المتاحة لرعايا أجانب ممن نسعى الى ترحيلهم". وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صباح أمس عن "سروره" لابعاد الاسلامي «أبو قتادة« إلى الأردن معربًا عن الأسف لكون هذا الإجراء قد "استلزم وقتًا طويلًا وكان صعبًا". وصرح كاميرون لقنوات تلفزيون بريطانية "اني مسرور جدًا. كان ذلك أمرًا تعهدت الحكومة القيام به وقمنا به". وأضاف "كسائر البريطانيين شعرت بالغضب لان تكون عملية الابعاد استغرقت وقتًا طويلًا، وإن طرد هذا الرجل الذي لا يحق له ان يكون في بلادنا ويطرح تهديدًا عليها، كان صعبًا". ينفي التآمر وقال محامي الاسلامي المتشدد «أبو قتادة« إن موكله نفى أمام محكمة أمن الدولة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية. وقال المحامي تيسير ذياب لفرانس برس إن موكله "نفى أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية". وأضاف أنه سيقدم غدًا الاثنين طلبًا للإفراج مقابل كفالة عن موكله الذي قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيفه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
