سجل الأداء العام للبورصات العربية أسبوعاً جيداً على مستوى قيم وأحجام التداولات ومسار أسعار الأسهم المتداولة، فيما كانت السيولة تدور وفق مسارات الاستقرار عند مستويات مسجلة لدى بعض البورصات، وارتفعت لدى البعض الآخر منها، هذا وشهدت تداولات الأسبوع الماضي تحسناً على وتيرة النشاط اليومي مدعوما بحالة التفاؤل العام بنتائج الأداء والتي تدور التوقعات في الجانب الايجابي لدى غالبية الشركات المدرجة ونتائج أداء قوية تتجاوز التوقعات المسبقة لدى الشركات الرئيسية المدرجة لدى البورصات، في المقابل شهدت جلسات التداول موجات جني أرباح متوسطة ومضاربات على نطاقات محدودة دعمت الإغلاق في المنطقة الموجبة والتي من المتوقع أن تبدأ تداولات الأسبوع المقبل على أساسها. ومن الواضح ان البورصات العربية قد بدأت تداولاتها الأسبوعية بقوة متأثرة بعاملين أساسيين الأول وجود حالة من التفاؤل بتحقيق الشركات المدرجة، وبشكل خاص القطاعات الرئيسية، نتائج أداء قوية، الأمر الذي دفع بوتيرة النشاط اليومي إلى الأعلى والثاني قرب الدخول في شهر رمضان حيث يتراجع زخم التداولات والرغبة في الدخول في عمليات بيع وشراء على صفقات كبيرة وبالتالي قام المتعاملون لدى البورصات باستغلال جلسات التداول المتبقية لتحقيق أفضل مراكز محمولة تنسجم وتوقعات النتائج وتحقيق أفضل نتائج على الأسعار السائدة لحملة الأسهم بالإضافة إلى تحقيق أرباح رأسمالية سريعة قبل أن يبدأ تأثر البورصات في الجو العام للشهر المبارك. والجدير ذكره هنا أن وتيرة النشاط المسجلة خلال تداولات الأسبوع الماضي جاءت منسجمة مع التطورات والمعطيات الداخلية لكل سوق، واقتربت التداولات من الحراك المالي والاقتصادي والسياسي للدول التي تعمل فيها، الأمر الذي منحها مزيداً من الاستقرار والثبات على حدود الدعم لأسعار أسهمها ومؤشراتها الرئيسية ، ويمكن القول بأن تداولات الأسبوع الماضي قد أسست لحالة من الاستقرار والنمو المتدرج على قيم التداولات وأسعار الأسهم خلال تداولات الأسبوع القادم، في حين لم تسجل تطورات السوق أية انحرافات أو تراجعات حادة ناتجة عن عوامل أساسية، وبمعنى آخر أن الأداء العام يسير ضمن معطيات مالية واقتصادية مستقرة إلى حد بعيد. وفي المحصلة، فان الارتفاعات المسجلة على مؤشرات البورصات العربية منذ بداية العام الحالي وحتى اللحظة بحاجة إلى مزيد من الشفافية والمتابعة من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل دائم للحفاظ على المكتسبات الحالية وإضافة المزيد من الجاذبية على الأداء لتشجيع كافة الراغبين في الدخول والاستثمار لدى البورصات، بالإضافة إلى الحفاظ على الأصول والاستثمارات الحالية، ذلك أن الاتجاهات الوهمية والإشاعات والاتجاهات الضارة تتناسب طرديا مع تحسن وتيرة النشاط وتحقيق البورصات تحسنا على وتيرة نشاطها وقدرتها على جذب المزيد من السيولة الاستثمارية والمستثمرين. القطاع العقاري الخاسر الوحيد في السوق الكويتية ارتدت السوق الكويتية في تعاملات الاسبوع الماضي بدفع من الغالبية العظمى من قطاعاتها واسهمها القيادية وذلك بعد اسابيع سابقة عانت منها السوق من موجة تصحيح وجني ارباح، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 49.65 نقطة او ما نسبته 0.62% ليقفل عند مستوى 7962.50 نقطة، وارتفعت احجام التداولات بنسبة طفيفة فيما تراجعت القيم والصفقات، حيث قام المستثمرون بتناقل مليكة 2.02 مليار سهم بقيمة 178.44 مليون دينار نفذت من خلال 37.9 الف صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية مع نهاية هذا الأسبوع ارتفاعاً في أداء غالبية قطاعات السوق، حيث ارتفعت مؤشرات احد عشر قطاعات من أصل أربعة عشر قطاعاً مُدرجة بالبورصة، يتصدرها قطاع "الرعاية الصحية" بارتفاع نسبته 4.85%، فيما تراجع قطاع واحد فقط وهو قطاع "عقار" بتراجع نسبته 0.42% ، بينما القطاعان المتبقيان وهما "المنافع" و"الأدوات المالية" حافظا على استقرارهما عند نفس مستويات إقفالاتهما التي كانت في نهاية الأسبوع الماضي. المؤشر القطري يواصل الصعود وسط تراجع في التداولات واصلت السوق القطرية صعودها خلال تعاملات الاسبوع الماضي مدعومة بأداء ايجابية لغالبية القطاعات والاسهم والقيادية وسط هبوط ملحوظ في قيم وأحجام التداولات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 73.40 نقطة او ما نسبته 0.79% ليقفل عند مستوى 9372.17 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة بالبورصة القطرية خلال الأسبوع بنسبة تُقدر بنحو 0.63% لتصل لحوالي 515.42 مليار ريال قطري تقريباً . وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.54 مليون سهم بقيمة 972.2 مليون ريال نفذت من خلال 12.4 الف صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت خمسة قطاعات تصدرها قطاع النقل بارتفاع بلغت نسبته 1.86% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.37%، في المقابل تراجع قطاعان في السوق وهما العقارات والتأمين وبنسبة 1.88% و1.45% على التوالي. وقاد سهم قطر الوطني الأسهم من حيث قيم التداولات مستحوذاً على نسبة 24.50% من قيم التداولات الاسبوعية تلاه سهم صناعات قطر بنسبة 18.41% تلاه سهم الريان بنسبة 6.26%. واحتل قطاع البنوك المرتبة الاولى من حيث الاستحواذ على القيمة بنسبة بلغت 42.82% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 28.51% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 9.08% وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 8.68%.واحتل أيضا قطاع البنوك الاولى من حيث الاستحواذ على الكمية بنسبة بلغت 32.63% تلاه قطاع العقارات بنسبة 19.40% تلاه قطاع الصناعة بنسبة بلغت 15.9% ، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 13.85%. ارتفاع طفيف للسوق البحرينية بدعم من الخدمات والبنوك ارتدت السوق البحرينية للإيجابية خلال تعاملات الاسبوع الماضي لترتفع بشكل طفيف بدعم من قطاعي البنوك والخدمات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 2.54 نقطة او ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 1191.32 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون دينار نفذت من خلال 225 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار اسهم 5 شركات واستقرار لأسعار اسهم بقية شركات السوق. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجاري بنسبة 0.70% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، في المقابل تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.75%. واستحوذ قطاع البنوك على المركز الاول بقيم التداولات بواقع 1.93 مليون دينار او ما نسبته 82.07% من إجمالي قيمة الاسهم المتداولة وذلك بعد تداول 8.17 مليون سهم نفذت من خلال 138 صفقة تلاه قطاع الخدمات بواقع 110.6 الف دينار وبنسبة 7.17% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة وذلك بعد تداول 489.5 الف سهم نفذت من خلال 34 صفقة. واحتل سهم البحرين الوطني المركز الاول بقيم التداولات بواقع 110.6 الف دينار وبنسبة 47.10% من القيم الاجمالية وذلك بعد تداول 778.2 الف سهم نفذت من خلال 10 صفقات تلاه سهم الاهلي المتحد بواقع 459.2 الف دينار وبنسبة 19.47% من قيمة الاسهم المتداولة وذلك بعد تداول 1.8 مليون سهم نفذت من خلال 23 صفقة. السوق العمانية ترتد صاعدة بدعم من كافة قطاعاتها ارتدت السوق العمانية للإيجابية خلال تعاملات الاسبوع الماضي بدعم من كافة القطاعات وسط تحسن في مؤشرات السيولة والاحجام، حيث ارتفعت مؤشر السوق العام بواقع 106.86 نقطة او ما نسبته 1.69% ليقفل عند مستوى 6440.84 نقطة، وارتفعت احجام وقيم التعاملات بنسبة 26.00% و 5.02% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 97.2 مليون سهم بقيمة 31.2 مليون ريال نفذت من خلال 11174 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 32 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 16 شركة واستقرار لأسعار اسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.94% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.58% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.27%. وسجل سعر سهم الشرقية لتحلية المياه اعلى نسبة ارتفاع بواقع 217.87% وصولا الى سعر 3.379 ريال تلاه سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بنسبة 5.93% وصولا الى سعر 0.536 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اعلاف ظفار اعلى نسبة تراجع بواقع 4.94% وصولا الى سعر 0.231 ريال تلاه سهم عمان والامارات القابضة بنسبة 4.35% وصولا الى سعر 0.176 ريال. واحتل سهم الشرقية لتحلية المياه المركز الاول بقيم التداولات بواقع 6.9 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 4.35 مليون ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الاول بحجم التداولات بواقع 17.5 مليون سهم تلاه سهم عبر الخليج للاستثمار القابضة بواقع 10.2 مليون سهم. القطاع العقاري الخاسر الوحيد في السوق الكويتية ارتدت السوق الكويتية في تعاملات الاسبوع الماضي بدفع من الغالبية العظمى من قطاعاتها واسهمها القيادية وذلك بعد اسابيع سابقة عانت منها السوق من موجة تصحيح وجني ارباح، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 49.65 نقطة او ما نسبته 0.62% ليقفل عند مستوى 7962.50 نقطة، وارتفعت احجام التداولات بنسبة طفيفة فيما تراجعت القيم والصفقات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.02 مليار سهم بقيمة 178.44 مليون دينار نفذت من خلال 37.9 الف صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية مع نهاية هذا الأسبوع ارتفاعاً في أداء غالبية قطاعات السوق، حيث ارتفعت مؤشرات احد عشر قطاعا من أصل أربعة عشر قطاعاً مُدرجة بالبورصة، يتصدرها قطاع "الرعاية الصحية" بارتفاع نسبته 4.85%، فيما تراجع قطاع واحد فقط وهو قطاع "عقار" بتراجع نسبته 0.42% ، بينما القطاعان المتبقيان وهما "المنافع" و"الأدوات المالية" حافظا على استقرارهما عند نفس مستويات إقفالاتهما التي كانت في نهاية الأسبوع الماضي.
