توقع خبراء اقتصاديون أن نمو محافظ الموجودات المجمعة لدى البنوك تدعم تحقيقها لنمو يقدر بنحو 5 بالمائة عن الربع المماثل من العام الماضي ونموا بنحو 10 بالمائة عن الربع الأول ، إلا ان البعض قلل من هذه التوقعات معتمدا على تأثير ترحيل الآلاف من العمال خلال مهلة تصحيح العمالة المخالفة لأوضاعها على أداء البنوك نظرا لما كان تضخه هذه العمالة في القطاع المصرفي. وقال مدير الابحاث والمشورة في بنك البلاد تركي فدعق: إنه مع بدء موسم الافصاحات لنتائج السوق المالية السعودية للربع الثاني 2013 م لقطاع المصارف والذي يشمل البنك الاهلي غير المدرج أن يحقق نموا في ارباحه بنحو 5 بالمائة عن الربع المماثل من العام الماضي ونموا بنحو 10 بالمائة عن الربع الأول. وأشار فدعق إلى الداعم الرئيسي لتلك التوقعات نمو محافظ الموجودات المجمعة للبنوك السعودية بنحو 14 بالمائة خلال 12 شهراً المنتهية بمايو الماضي ،كما ارتفعت محفظة الودائع المجمعة بنحو 17 بالمائة والقروض المجمعة بنحو 16 بالمائة لنفس الفترة ، وخلال شهري أبريل ومايو ارتفعت ارباح المصارف بنحو 4 بالمائة مقارنة بشهري أبريل ومايو العام الماضي. من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الرشيد انه يصعب توقع ربحية البنوك في ظل مهلة التصحيح حيث تم ترحيل الالاف وتصحيح أوضاع 1.5 مليون عامل خصوصاً مع تواجد 138 مليار خارج المصارف والتساؤل حول تأثير التصحيح على تلك الأموال من ناحية إيجابية إذ دخول تلك الأموال إلى النظام الصرفي سوف يتولد منها نقود للاقتراض وكذلك خروج عمالة وأثر الترحيل على النقود. وأضاف الرشيد أن الموجودات لدى المصارف والودائع في نمو مستمر بحسب احصائيات مؤسسة النقد وأظهرت بيانات مايو الماضي من نمو في ربحية المصارف بنحو 10 بالمائة لتصل 2 مليار إلا أن الإحصائية تشمل مصارف غير مدرجة والمخصصات لا تزال تستحوذ على نسبة من الارباح وبالتالي ستبقى عاملا سلبيا وقد نجده يرتفع في الربع الثاني الى مستويات 1.5 مليار ريال ،وربحية المصارف للربع الثاني قد تصل الى 9.5 مليار وتشمل المصارف غير المتداولة وتشكل المصارف المدرجة النسبة الكبرى حيث قد تصل الى 7.8 مليار ريال بنمو 2 بالمائة في المائة تقريبا . ويشار الى أن جميع البنوك السعودية حققت ارتفاعات متفاوتة في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري باستثناء «الفرنسي» و»بنك البلاد» نتيجة زيادة مصاريف العمليات للأول، وتضمن نتائج الثاني أرباحا رأسمالية قدرها 373 مليون ريال خلال عام 2012 وباستثناء تلك الأرباح فإن نسبة نمو أرباح البنك تبلغ 3 بالمائة. فيما حقق «بنك الاستثمار» أعلى نسبة نمو بما يقارب 48 بالمائة مع تحسن الدخل التشغيلي وتراجع حجم المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وجاء ثانيا مصرف الإنماء بنسبة نمو 47 بالمائة نتيجة نمو عمليات المصرف. وتخطت ودائع العملاء في البنوك بنهاية الربع الأول التريليون ريال حيث سجلت ودائع العملاء في البنوك المدرجة بالسوق إلى 1.1 مليار ريال، مقارنة ب 949.9 مليار ريال بنهاية الربع المقابل وبزيادة 13.68 بالمائة. واستمرت موجودات البنوك المجمعة بالارتفاع خلال هذه الفترة ولكن بوتيرة أقل من السابق لتنمو بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012 مقتربة من مستوى ال 1400 مليار ريال وبنسبة 2 بالمائة مقارنة بالربع السابق. وكان الأكثر استحواذا على نسبة من القطاع، بحسب «مباشر»، مصرف الراجحي بنسبة 26.86 بالمائة تلاه سامبا بنسبة 15.17 بالمائة، وكان المصرفان الأكثر استحواذا بالربع المقابل أيضا، في حين كان الأقل استحواذا على نسبة من أرباح القطاع في الربع الأول من العام الحالي بنك البلاد بنسبة 1.86 بالمائة، متراجعا 4 مراكز عن الربع المقابل، بينما كان بنك الجزيرة هو الأقل استحواذا بالربع المقابل، وبذلك تقدم مركزا واحدا عن الربع المقابل. كما ارتفعت ودائع العملاء بأكثر من 135 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من 2012 أو ما يعادل 14 بالمائة لتصل إلى 1080 مليار ريال، وكذلك الحال بالنسبة للقروض المجمعة التي نمت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
