سجل الأداء العام للبورصات العربية تراجعا ملحوظا على أداء المؤشرات الرئيسية أدت مجتمعة إلى الإغلاق في المنطقة السالبة، فيما سجلت جلسات التداول نطاقات تذبذب ضيقة وموجات جني أرباح وصلت خلال بعض الجلسات إلى مستويات حادة، ولم تفلح وتيرة النشاط المسجلة من جذب السيولة اللازمة لتنشيط التداولات، فيما تعززت اتجاهات البيع عنها للشراء على عدة جلسات أدت إلى تعميق التراجع المسجل، وكان لانخفاض قيم السيولة المتداولة في هذا التوقيت تأثيرات كبيرة على قدرة البورصات من التجاوب مع الأحداث المحلية، في المقابل فقد سجلت بعض البورصات حالة من التماسك رغم الضغوط خلال جلسات التداول ساهمت في التقليل من حدة التراجعات المحققة كمحصلة نهائية للأداء الأسبوعي. ومن الجدير ذكره هنا أن الأداء العام للبورصات الخليجية والعربية خلال تداولات الأسبوع الماضي قد ارتبط بما يحدث لدى الأسواق العالمية أكثر من ارتباطه بالأحداث المحلية أو الإقليمية، وذلك على مبدأ الانجرار وراء عوامل التأثير الأكثر قوة وكثافة، والملاحظ هنا أن هذا الاتجاه قد ابتعد عن العوامل الايجابية والسلبية لدى البورصات على المستوى المحلي وهي كثيرة، ويعود هذا الاتجاه إلى سيطرة حالة من التخوف العام وعدم الوضوح لدى المتعاملين وبشكل خاص من الأفراد منهم، وبالتالي التأثير على قرارات الاستثمار قصيرة الأجل، الأمر الذي أدى إلى الابتعاد عن اخذ مراكز جديدة على أسهم المخاطرة والتركيز على المضاربة. والملاحظ أن الأداء العام للبورصات قد افتقد للمحفزات من النوع المؤثر على قرارات المتعاملين، ويعكس هذا الاتجاه عدم قدرة البورصات ممثلة بالشركات المدرجة على توليد محفزات متعددة ومستمرة يضاف إليها المحفزات التي مصدرها التوجهات والقرارات الحكومية ذات العلاقة بخطط التنمية والاستقرار والنمو الاقتصادي. السوق الكويتية تواصل تراجعها بضغط من غالبية القطاعات واصلت سوق الاسهم الكويتية هبوطها خلال تعاملات الاسبوع الماضي بضغط من غالبية القطاعات وسط تراجع في السيولة واحجام التداول، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 147 نقطة او ما نسبته 1.82 بالمائة ليقفل عند مستوى 7912.85 نقطة، وتراجعت احجام وقيم التعاملات بنسبة 43.6 بالمائة و29.5 بالمائة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.02 مليار سهم بقيمة 210.57 مليون دينار نفذت من خلال 38.7 الف صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية مع نهاية هذا الأسبوع تراجعاً في أداء غالبية قطاعات السوق، حيث انخفضت مؤشرات عشرة قطاعات من أصل أربعة عشر قطاعاً مُدرجة بالبورصة، يتصدرها قطاع «النفط والغاز» بتراجع نسبته 3.84 بالمائة، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط وهما «المواد الأساسية» و»السلع الاستهلاكية» بنمو نسبته 1.04 بالمائة و0.32 بالمائة على الترتيب، بينما القطاعان المتبقيان وهما «المنافع» و»الأدوات المالية» حافظا على استقرارهما عند نفس مستويات إقفالاتهما التي كانت في نهاية الأسبوع الماضي. القطاع المصرفي يقود ارتفاع السوق القطرية سجلت السوق القطرية مكاسب جيدة خلال تعاملات الاسبوع الماضي بدعم قادة القطاع البنكي وذلك وسط تراجع في احجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 52.56 نقطة او ما نسبته 0.57 بالمائة ليقفل عند مستوى 9298.75 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.61 بالمائة لتصل الى 512.21 مليار ريال قطري تقريبا، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 41.77 بالمائة و29.22 بالمائة على التوالي (عدد الجلسات في الاسبوع الماضي بلغ اربعة فقط)، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28.33 مليون سهم بقيمة 1.82 مليار ريال نفذت من خلال 15.1 الف صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 21 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 21 شركة واستقرار لأسعار اسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع البنوك والخدمات المالية اعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.29 بالمائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.49 بالمائة، في المقابل سجل قطاع الصناعة اعلى نسبة تراجع بواقع 1.57 بالمائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.08 بالمائة. قطاع التأمين الرابح الوحيد في السوق البحرينية تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الاسبوع الماضي بضغط من اغلب قطاعات السوق والاسهم القيادية، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1188.78 نقطة بتراجع بلغ 12.91 نقطة او ما نسبته 1.07 بالمائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.34 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون دينار نفذت من خلال 256 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار اسهم 5 شركات واستقرار لأسعار اسهم بقية شركات السوق. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.6 بالمائة، في حين تراجعت بقية القطاعات بصورة جماعية بصدارة قطاع الاستثمار الذي تراجع بنسبة 2.1 بالمائة تلاه قطاع الفنادق بتراجع بلغت نسبته 1.41 بالمائة تلاه قطاع البنوك التجارية بتراجع بلغت نسبته 0.9 بالمائة وأخيرا قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 0.78 بالمائة. تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات الاسبوع الماضي بضغط من جميع القطاعات وأكثرية الاسهم المدرجة في السوق وفي ظل تراجع في مؤشرات القيم والاحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 56.27 نقطة او ما نسبته 0.88 بالمائة ليقفل عند مستوى 6333.98 نقطة، وتراجعت احجام وقيم التعاملات بنسبة 17 بالمائة و29 بالمائة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 92.6 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون دينار نفذت من خلال 6284 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 34 شركة واستقرار لأسعار اسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.72بالمائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.67 بالمائة تلاه قطاع المال بنسبة 0.27 بالمائة.
