نشرت وزارة التجارة والصناعة هذا الاسبوع نتائج الدراسة التي قامت بعملها الوزارة وباسناد منها لبعض الجهات الأكاديمية والمتخصصة فيما يتعلق بتقييم مستوى خدمات وكلاء السيارات في المملكة ، الوصول الى نتائج مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم في أغلب مناطق المملكة وذلك حسب ما جاء بتقرير الوزارة ، واكثر ما اسعدني في هذا التقرير هو التغير النوعي في معالجة القضايا الهامة التي تهم المواطن وكذلك العمل وفق مبدأ المبادرة في عملية الاصلاح والتطوير فيما يتعلق بقضايا السوق والتجارة بشكل عام . النتائج التي أظهرها هذا التقرير والتي لم تكن سعيدة لجميع الأطراف حيث تدني مستويات رضا العملاء عن الخدمات المقدمة الا انها تمثل قيمة مضافة لجميع الوكلاء حيث قدمت لهم تشخيصا واقعيا عن واقع هذه الخدمات والمستويات التنافسيةان نتائج استبيان قياس رضا المستهلكين عن الخدمات التي يقدمها وكلاء السيارات حظيت بمتابعة كبيرة من قبل المهتمين بهذا القطاع والمستهلكين والذي شارك فيه أكثر من عشرين ألفا من مختلف فئات وشرائح المجتمع ولتقويم أكثر من عشرين وكيلا للسيارات ، وفي نفس المسار لاشك ان المنهجية التي اتبعت لأداء هذا العمل ستساهم بشكل كبير في رفع مستوى التنافسية بين الوكلاء بهدف تحسين مستوى نتائج رضا العملاء والتي بالتبعية ستكون عبر ممر تقديم خدمات افضل للعملاء ، من جانب اخر فان النتائج التي اظهرها هذا التقرير والتي لم تكن سعيدة لجميع الأطراف حيث تدني مستويات رضا العملاء عن الخدمات المقدمة الا انها تمثل قيمة مضافة لجميع الوكلاء حيث قدمت لهم تشخيصا واقعيا عن واقع هذه الخدمات والمستويات التنافسية ومستويات الرضا واولويات المشاكل والمتاعب التي يواجهها المستهلكون. ان الاهتمام بخدمة العميل احدى الركائز الحقيقية التي ينبغي الالتفات لها بشكل كبير في الايام القادمة ، ولعل الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التجارة والصناعة بكل تأكيد لن تكون الاخيرة ، بل هي في نظري بداية لحزمة من العمل على تقييم مجموعة كبيرة من القطاعات والخدمات والتي سيتم فيها تقييم مستوى تقديم الخدمات والمنتجات المعروضة في السوق ، وبكل تأكيد متى ما كان هناك استمرار واصرار لغرس هذه الثقافة والاهتمام بحقوق المستهلكين ورفع مستوى وعيهم تجاه المطالبة بالحقوق سيكون هذا دافعا لجهات عدة للعمل والقيام بمثل هذه المبادرة تجاه تحسين مستوى الخدمات المقدمة . بكل تأكيد ان المملكة واقتصادها المتنامي والذي أتى في التصنيف الاخير بالمرتبة العشرين من حيث اكبر الاقتصاديات عالميا وبالمرتبة الاولى عربيا ، فان هذا بالتبعية يلقي على عاتق المسئولين الكثير من الأعباء والمسئوليات التي تتطلب العمل على عدة مسارات يأتي على رأسها مسار الاصلاح والتطوير ومسار المسئولية تجاه هموم المواطن وحقوقه ، واعتقد جازما اننا في بداية المشوار وان أمامنا عملا كبيرا في المستقبل القريب. [email protected]
